طالب رئيس وزراء العراق، محمد السوداني، الخميس، الدول الكبرى بأن «تبذل المزيد من الجهود لإنهاء الحرب على فلسطين ولبنان»، بينما دعا مسؤول في الحكومة الولايات المتحدة إلى «منع أي هجمات على البلاد»، في إشارة إلى الإسرائيليين.
وشدد السوداني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «عدم اتساعها (رقعة الحرب) بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم».
تأتي مطالبة السوداني في غمرة الأنباء التي تتحدث عن إمكانية قيام إسرائيل بشن هجمات على العراق رداً على الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية المسلحة ضدها.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المشتركة بين العراق وجمهورية روسيا الاتحادية، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في... pic.twitter.com/0Xry7mtA5w
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) November 21, 2024
وتجاهد الحكومة العراقية لإثبات أحقيتها في احتكار السلاح وإعلان قرار الحرب، في حين تجاهر الفصائل المسلحة المنضوية ضمن ما يعرف بـ«محور المقاومة» بهجماتها الصاروخية شبه اليومية ضد إسرائيل، ما يعطي الذريعة للأخيرة باستهداف الأراضي العراقية، خصوصاً بعد الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن ضد 6 فصائل عراقية، وتحميلها الحكومة العراقية مسؤولية الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها.
وتجاهر الفصائل كذلك، بانخراطها التام بالحرب التي تشنها إسرائيل ضد لبنان وغزة، وسط عجز الحكومة في اتخاذ أي إجراء من شأنه إيقاف نشاطات الفصائل العراقية التي تفيد معظم الترجيحات بأنها على أعتاب تعريض البلاد إلى ضربة إسرائيلية وشيكة.
وأبلغت واشنطن بغداد، وفقاً لتقارير صحافية، أن الضربات الجوية التي سيشنها جيش الدفاع الإسرائيلي ضد العراق «وشيكة»، ما لم تتمكن الحكومة العراقية من منع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات ضد إسرائيل.
ونقل موقع «إسرائيل تايمز» عن مصادر، أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بأنها استنفدت «كل وسائل الضغط على إسرائيل»، وطلبت من بغداد اتخاذ إجراءات سريعة لمنع هذه الهجمات.
مصير «وحدة الساحات»
ورغم التأكيدات المتكررة التي تعلنها الحكومة، وآخرها اتخاذ مجلس الأمن الوطني 12 قراراً للرد على التهديدات والشكوى الإسرائيلية، وضمنها مراقبة الحدود الغربية وعدم السماح للفصائل بشن هجماتها، وكذلك التأكيد على النأي بالبلاد عن الحرب الدائرة، تحدث الأمين العام لـ«كتائب حزب الله»، أبو حسين الحميداوي، الأربعاء، بوضوح لافت، عن نشاطات الفصائل ودورها في الحرب ومسألة «وحدة الساحات» التي تتردد على ألسن جماعات «محور المقاومة».
قال الحميداوي في حوار نشره إعلام «الكتائب»، إن «استمرار فكرة وحدة الساحات تتعلق بما يقرره (حزب الله) اللبناني».
وعن رأيه في المفاوضات غير المباشرة التي يجريها المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، لإيقاف القتال الدائر بين «حزب الله» وإسرائيل، قال: «كما هو معلوم، نحن نشك في كل عمل يكون الأميركي لاعباً فيه، فلم يأت منه غير الخراب والغش والخداع، ويبقى القرار الأخير بيد الأخوة في (حزب الله)، فهم أعلم بمصلحتهم الآنية والمستقبلية».
وعن تأثير المفاوضات التي يجريها هوكستين على الجماعات المشاركة في «محور المقاومة»، ذكر أنهم «أقدر على تشخيص مصالح بلدهم وشعبهم، ودون شك سيكون المحور وقواه، وبالأخص شعب غزة المكلوم حاضراً عندهم، وهم لن يتركوا قضايا الأمة خلف ظهورهم، وهذا عهدنا بهم».
وقال الحميداوي إن «الكتائب» تتباحث بشكل مستمر على المستوى الداخلي، «ومع الأخوة في تنسيقية المقاومة العراقية، وتجري اتصالات مع (حزب الله) على المستوى الخارجي، وأنصار الله (الحوثي)، والأخوة قيادة المقاومة الفلسطينية وآخرين، لبلورة موقف يتناسب مع المتغيرات التي يمكن أن تحدث».
وشدد على «هدف الأعمال التي يقومون بها»، الذي يتمثل في أن «لا نترك الشعب الفلسطيني وحده، ولا يلحق ضرر بوحدة الساحات»، على حد قوله.
التهديد الإسرائيلي
بدوره، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، إن «التهديدات الإسرائيلية ليست وليدة اللحظة، وإنها تأتي مراراً وتكراراً، وهذا واضح من خلال الشكوى التي وجهتها إلى مجلس الأمن، فهي محاولة لتأكيد هذا التهديد».
وكرر في تصريحات إعلامية، ما تردده الحكومة منذ أشهر من أن «قرار الحرب والسلم بيد الحكومة العراقية».
وأشار إلى أن «الهجمات التي تنفذها الفصائل تكون من مناطق خارج الحدود العراقية (من سوريا)، لكن الحكومة العراقية من خلال أجهزتنا الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع من قِبَل أي طرف سواء كان خارجياً أو داخلياً».
وتحدث الشمري عن ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤوليتها، وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية «في الردع والرد على أي هجمات خارجية تمس الأمن الداخلي العراقي».
