أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية بنحو 40 في المائة على الواردات من الصين في أوائل العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو نقطة مئوية واحدة.
ويتوقع الاستطلاع، وهو الأول الذي تجريه «رويترز» بشأن اقتصاد الصين منذ فوز دونالد ترمب الساحق في الانتخابات في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، ألا يلجأ الرئيس المنتخب في بداية ولايته إلى فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية.
وتعهد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل، خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية في جزء من حزمة من تدابير التجارة التي تتبنى شعار «أميركا أولاً»، مما تسبب في قلق في بكين، وزاد من مخاطر النمو بالنسبة للصين.
ولا تقتصر معدلات التعريفات الجمركية المهددة على كونها أعلى بكثير من مستويات بين 7.5 إلى 25 في المائة التي فرضها ترمب على الصين خلال فترة ولايته الأولى، بل إن الاقتصاد الصيني أيضاً في وضع أكثر ضعفاً نظراً للتباطؤ المطول في سوق العقارات، ومخاطر الديون، وضعف الطلب المحلي.
وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» لأكثر من 50 خبيراً اقتصادياً في الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر أن الأغلبية من الخبراء، سواء داخل أو خارج الصين القارية، تتوقع أن يفرض ترمب التعريفات الجمركية بحلول أوائل العام المقبل، مع تقدير متوسط بنسبة 38 في المائة، وتوقعات عامة تتراوح من 15 إلى 60 في المائة.
وقال معظم المستجيبين إنهم لا يتوقعون فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية في أوائل عام 2025؛ لأن هذا قد يؤدي إلى تسريع التضخم داخل الولايات المتحدة.
وقال ريموند يونغ، كبير خبراء الاقتصاد في «إيه إن زد»: «نتوقع أن تعيد الإدارة الأميركية الجديدة الخطة الأصلية لترمب في ولايته الأولى»، مقدراً أن التعريفة الجمركية المتوسطة على السلع الصينية يمكن أن ترتفع بنسبة 32 إلى 37 في المائة.
ويواجه صنّاع السياسات الصينيون، الذين كثفوا التحفيز لتحفيز النمو منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، ضغوطاً زائدة العام المقبل لتحفيز الطلب المحلي للتعويض عن الانخفاض المتوقع في الصادرات، وهو محرك رئيس للنمو هذا العام، كما يقول المحللون.
وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل على الصين، توقع الاستطلاع أن تؤدي التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة إلى خفض النمو الاقتصادي للصين في عام 2025 بنحو ما بين 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية.
ولكن في الوقت الحالي، حافظ معظم خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع على توقعاتهم المتوسطة للنمو لهذا العام ولعام 2025 عند 4.8 و4.5 في المائة على التوالي، بما يتفق مع التوقعات التي قدمت قبل الانتخابات الأميركية. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر مستوى 4.2 في المائة في عام 2026. ويترقب الجميع سياسات إدارة ترمب التجارية تجاه الصين، والتي قد تؤدي إلى تخفيضات محتملة في توقعات الخبراء حول النمو الصيني.
وقال مو جي، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «دي بي إس»: «ستكون الصادرات الصينية ركيزة أساسية للنمو مع صمود الطلب العالمي، على الرغم من أن التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة قد تخفض ما يصل إلى نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وسيظل الاستهلاك باهتاً بسبب تأثيرات الثروة من انخفاض أسعار العقارات وارتفاع معدلات البطالة. وسيقود الاستثمار في البنية التحتية انتعاشاً معتدلاً لاستثمار الأصول الثابتة، على الرغم من تأخر الاستثمار الخاص».
وقال أغلب خبراء الاقتصاد، أو 19 من 23 محللاً استجابوا للاستطلاع، إن تدابير التحفيز المالي والنقدي الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الصينية لم يكن لها تأثير يُذكر على الاقتصاد، وإن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز. وقال أربعة فقط إن هذه التدابير من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي.
وتأمل السلطات الصينية أن تساعد موجة التحفيز التي تم الكشف عنها منذ أواخر سبتمبر الاقتصاد في الوصول إلى هدف نمو حكومي يبلغ نحو 5 في المائة هذا العام.
ومن المرجح أن تكشف الصين عن تدابير تحفيز جديدة في الأسابيع المقبلة للمساعدة في حماية الاقتصاد من أي توترات تجارية مع الولايات المتحدة، كما يقول المحللون، الذين يتوقعون أن يستمر مسار تباطؤ الاقتصاد على الرغم من الدعم السياسي.
وقال جيان تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «باركليز»: «نعتقد بأن الحكومة الصينية لا يزال لديها الوقت لمراقبة السياسة الأميركية والرد عليها، ومتابعة تأثيرها على نمو الصين، ثم تقديم استجابات سياسية في مرحلة لاحقة».
كما خفض خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعاتهم لتضخم أسعار المستهلك في الصين إلى 1.1 في المائة للعام المقبل، و1.4 في المائة لعام 2026، انخفاضاً من 1.4، و1.6 في المائة المتوقعة سابقاً في استطلاع أكتوبر (تشرين الأول).
ومن المتوقع أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي - سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام - بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.30 في المائة في أوائل العام المقبل، مع خفض إضافي بمقدار 10 نقاط أساس في النصف الثاني، وفقا للاستطلاع.
