أعلنت كينيا استهدافها خفض العجز في الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026، وفق ما قال مسؤول كبير بوزارة المالية، يوم الأربعاء.
وتُواجه الدولة، الواقعة في شرق أفريقيا، تحديات كبيرة في تمويل موازنتها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف خدمة الدين السنوية، وانخفاض النمو في إيرادات الحكومة، وفق «رويترز».
في هذا السياق، ستحدد الحكومة سقفاً للاقتراض قدره 759 مليار شلن (ما يعادل 5.88 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة، وفق ما صرح به موسى كاثانجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية بالوزارة، خلال فعالية إعداد الموازنة.
ويُتوقع أن يكون الهدف المالي للسنة المقبلة أقل من العجز المستهدف لهذا العام؛ والبالغ 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ذلك في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد، مما اضطر الرئيس ويليام روتو إلى التراجع عن الزيادات الضريبية المقترحة.
