فتح مجلس النواب المصري الباب أمام إدخال تعديلات على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المعروض للمناقشة في الجلسات العامة، وسط سجالات ومناقشات بين مؤيد ومعارض للقانون، الذي يعد أحد أكثر القوانين إثارة للجدل تحت قبة البرلمان منذ الإعلان عن مناقشته نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وخلال جلسة عقدت، الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، إن الملاحظات التي أرسلت من نقابة الصحافيين جرى الرد عليها عبر 3 أوجه؛ الأول تضمن استجابة لبعض الملاحظات وجرى تلافيها، مع وضع بعض الاعتراضات محل نقاش، فيما تثور شبهات حول عدم دستورية بعض المقترحات.
وأكد جبالي أن المجلس رد على مختلف المنظمات الحقوقية والنقابات الوطنية التي أرسلت تعقيبات على مشروع القانون، مشيراً إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً لتلقي المقترحات، في ظل المناقشات الجارية لتمرير القانون الذي يتمتع بأهمية كبيرة.
وكانت نقابة الصحافيين المصرية أرسلت، الأسبوع الماضي، رداً جديداً على البرلمان تطالب فيه بـ«حوار مجتمعي»، وتعديل عدد من مواد القانون، مع التحذير من الخلط في القانون بين «البث» و«نقل وقائع جلسات المحاكمات»، الأمر الذي رأته يفرض مزيداً من القيود على تغطية المحاكمات التي تعد جزءاً من صميم العمل الصحافي.
ورأت النقابة «أن عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة، هو بمثابة اعتداء على حرية الصحافة والإعلام». وقدمت اقتراحاً بتعديلها، مع 4 ملاحظات رئيسية تضمنت ما عدّته النقابة «عيوباً ومخالفات دستورية».
ولا يرى وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، النائب إيهاب الطماوي، أن وصف «مثير للجدل صحيح بحق القانون الذي جرت مناقشته بشكل مستفيض بالفعل على مدار أكثر من عامين، وبوجود ممثلين من مختلف أطياف المجتمع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» الانفتاح طوال الوقت «على إدخال تعديلات بما يتناسب مع متطلبات مختلف الجهات، ويحقق العدالة المنشودة، ويجعل القانون مواكباً لتغيرات العصر».
وأضاف أن ما قُدم حتى الآن لا يزال مشروع قانون، وبالتالي هناك إمكانية للتعديل عليه، وهو ما كرره البرلمان خلال المناقشات، سواء في اللجنة التشريعية أو في المناقشات خلال الجلسة العامة مع استقبال الملاحظات المختلفة والرد عليها، وتفسير الصياغات الموجودة بمواد القانون.
وشهدت جلسة النواب مناقشات موسعة حول القانون، وسط تباين في آراء النواب بشأنه... وانتقد النائب الوفدي محمد عبد العليم داود مشروع القانون، مؤكداً وجود العديد من الملاحظات، وتمسك بأهمية «إقرار قانون جديد لكن بعد حوار مجتمعي، وإعطاء فرصة لنقابة الصحافيين والأزهر من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهما».
كما دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، لحوار وطني بشأن القانون «من أجل خروجه بشكل يجعله أكثر قوة»، مشيراً إلى تمسك الحزب بضرورة خروج القانون للنور بإطار توافق وطني.
لكن النائبة أمل زكريا وصفت القانون بـ«مشروع القرن» الذي يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي، في وقت يحظى فيه المشروع بموافقة الأغلبية البرلمانية، لكن جلسات المناقشة لا تزال مستمرة للاستماع لمختلف الآراء والتعليقات.
وقال المحامي المصري محمد عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان استجاب لمطالب نقابة المحامين بالفعل فيما يتعلق بالقانون، مشيراً إلى أن التعديلات التي يدخلها تتضمن مزايا إيجابية عدة تواكب التطورات الحالية.
وأكد محمود كامل، وكيل نقابة الصحافيين ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين لـ«الشرق الأوسط»، أن البرلمان رد على النقابة في المذكرة الأولى، وبانتظار رده على المذكرة الثانية التي تضمنت أموراً جوهرية بشأن القانون.
