خبراء عالميون ومحليون يناقشون في دبي استشراف وتصميم المستقبل

منتدى متخصص يبحث المتغيرات والتحولات الرئيسية في العالم

متحف المستقبل في دبي (وام)
متحف المستقبل في دبي (وام)
TT

خبراء عالميون ومحليون يناقشون في دبي استشراف وتصميم المستقبل

متحف المستقبل في دبي (وام)
متحف المستقبل في دبي (وام)

يناقش، غداً، في مدينة دبي الإماراتية استعداد العالم للتحولات والمتغيرات المقبلة في المستقبل، وذلك عبر مناقشة مستقبل التحولات المجتمعية، ومستقبل الأنظمة البيئية، وفرص أجيال المستقبل، ومستقبل الأنظمة الصحية، إضافة إلى جلسات متخصصة في استشراف المستقبل.

وتتم تلك النقاشات من خلال انطلاق أعمال الدورة الثالثة من منتدى دبي للمستقبل، بمشاركة خبراء ومصممي ومؤسسات استشراف المستقبل؛ حيث تشهد فعاليات المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) في متحف المستقبل بدبي، نحو 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل سيشارك بها أكثر من 150 متحدثاً من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار وقادة الفكر وخبراء المستقبل.

وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن منتدى دبي للمستقبل يشكل نموذجاً عالمياً لمفهوم مأسسة استشراف المستقبل بأهمية دوره في تعزيز الجاهزية للمستقبل والاستعداد للاستفادة من فرصه المتنوعة والواعدة.

وأضاف: «التطورات المتسارعة في العالم تفرض علينا مراجعة أولوياتنا الحكومية وأدواتنا بشكل مستمر؛ حيث سيرتبط نجاح حكومات المستقبل بمدى قدرتها على استشراف فرص المستقبل والاستفادة منها. ومن خلال منتدى دبي للمستقبل، نقوم بجمع المفكرين وصناع القرار لتعزيز الشراكات الدولية وتصميم مستقبل أفضل للبشرية».

ويشارك في منتدى دبي للمستقبل 2024 أكثر من 2500 خبير ومتخصص في مجالات استشرافية ومستقبلية عديدة من نحو 100 دولة، ونحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في مجال تصميم المستقبل.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن الكلمات الرئيسية للمنتدى، التي يلقيها مسؤولون وخبراء من دولة الإمارات والعالم، ترسم ملامح المستقبل بفرصه وإمكاناته، وتقدم تصورات متنوعة وآراء مختلفة حول كيفية تفعيل الشراكات والتعاون على المستوى العالمي بين القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة والبحثية ومؤسسات تصميم المستقبل من أجل تحقيق أفضل النتائج في مدن ومجتمعات المستقبل اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وبيئياً.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل أيضاً 15 جلسة تركز على محاور مستقبل التحولات المجتمعية، ومستقبل الأنظمة البيئية، وفرص أجيال المستقبل، ومستقبل الأنظمة الصحية، وإضافة إلى جلسات متخصصة في استشراف المستقبل.

وسيشهد منتدى دبي للمستقبل 2024 أيضاً استعراض أفضل 100 مشروع تجريبي وحل مبتكر في منطقة 2071 بأبراج الإمارات ضمن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية».


مقالات ذات صلة

«دار غلوبال» ترسي عقد تنفيذ الأعمال في «فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي»

عالم الاعمال نموذج تخيلي للمشروع في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» ترسي عقد تنفيذ الأعمال في «فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي»

أعلنت شركة «دار غلوبال» عن ترسية عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمنصة مشروع «فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي» على شركة «الخليج آسيا للمقاولات». وتأتي ترسية العقد…

«الشرق الأوسط» (دبي)
عالم الاعمال مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)

«دبي المالي» يجذب أكثر من ألفَي شركة جديدة

أعلن مركز دبي المالي العالمي تسجيل نمو في عدد الشركات العاملة والأنشطة المالية والابتكارية، خلال النصف الأول من عام 2026.

عالم الاعمال ممثلو «دي بي وورلد» وشركة «لينتارا العقارية» عند الإعلان عن وضع حجر الأساس (الشرق الأوسط)

«دي بي وورلد» و«لينتارا العقارية» تضعان حجر الأساس لمركز لوجستي جديد

وضعت مجموعة «دي بي وورلد» وشركة «لينتارا العقارية»، الذراع التطويرية التابعة لمجموعة «آركابيتا»، حجر الأساس لإنشاء مركز لوجستي جديد في المنطقة الحرة لجبل علي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
عالم الاعمال «مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

أعلن «مركز دبي المالي العالمي» عن تحقيق نمو قوي في قاعدة عملائه خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (دبي)
عالم الاعمال مركز دبي المالي العالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي

مركز دبي المالي العالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي

كشف مركز دبي المالي العالمي عن مبادرة استراتيجية لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في منظومته.

«الشرق الأوسط» (دبي)

شركة ترمب الإعلامية تعلن عن تسجيل خسائر كبيرة

شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
TT

شركة ترمب الإعلامية تعلن عن تسجيل خسائر كبيرة

شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)

منيت شركة الإعلام المملوكة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بخسائر ضخمة في الربع الثاني، وأعلنت عن خطط للتخلي عن مسارات عمل جديدة وعودة التركيز على منتدى ينشر المستخدمون أراءهم عبره.

وقالت شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي»، المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، يوم الاثنين، إنها تكبدت خسائر بقيمة 238 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، مع توسعها في أنشطة تجارية لا تمت بصلة إلى قطاع الإعلام، من بينها العملات المشفرة.

وتجاوزت هذه الخسائر أكثر من عشرة أمثال الخسائر المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. واتسعت الخسارة لكل سهم إلى 86 سنتاً، مقارنة بثمانية سنتات، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال الرئيس التنفيذي الجديد، كيفن ماكجورن، خلال مكالمة جماعية عقب إعلان النتائج، إن الجهود التي استمرت عاماً للتوسع من خلال دخول عدة مجالات جديدة، بما في ذلك المراهنات عبر الإنترنت والعملات المشفرة، سيتم التخلي عنها إلى حد كبير، فيما ستركز الشركة مجدداً على مهمتها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماكجورن: «اتخذنا قراراً منضبطاً بتغيير المسار من أجل استثمار مزيد من الوقت والموارد في مبادراتنا الأكثر أهمية. وسنرفض بعض الأمور أو نغير مسارنا عندما تقتضي الحاجة».

وانخفض سهم «ترمب ميديا» بشكل طفيف في التداولات بعد ساعات العمل عقب صدور تقرير الأرباح. وكان السهم قد تراجع بنسبة 8 في المائة خلال التداولات العادية.


«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
TT

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وبيَّنت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية وقنواتها الرسمية، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال «19998» وقنوات العناية بالمستفيدين للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.


ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.