ترمب يشترط تعهداً من وزير خزانته بتطبيق تعريفات جمركية صارمة

وسط معركة ضيقة بين سكوت بيسنت وهوارد لوتنيك على أعلى منصب اقتصادي في الإدارة المقبلة

ختم برونزي لوزارة الخزانة الأميركية على مبنى الوزارة في واشنطن (رويترز)
ختم برونزي لوزارة الخزانة الأميركية على مبنى الوزارة في واشنطن (رويترز)
TT

ترمب يشترط تعهداً من وزير خزانته بتطبيق تعريفات جمركية صارمة

ختم برونزي لوزارة الخزانة الأميركية على مبنى الوزارة في واشنطن (رويترز)
ختم برونزي لوزارة الخزانة الأميركية على مبنى الوزارة في واشنطن (رويترز)

قال أشخاص مطلعون على المناقشات إن مستشاري دونالد ترمب سعوا للحصول على تأكيدات من المرشحين الرئيسيين لمنصب وزير الخزانة بأنهم ملتزمون بخطط التعريفات الشاملة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

يأتي الضغط من دائرة ترمب في وقت يخوض سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط، وهوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» المالية والرئيس المشارك لفريق انتقال ترمب، معركة ضيقة على أعلى منصب اقتصادي في الإدارة المقبلة.

سكون بيسنت يتحدث أثناء حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

دعم إيلون ماسك

وأعلن ترمب عن سلسلة من الوظائف خلال الأسبوع الماضي في مجالات الأمن القومي والعدالة والصحة والطاقة لكنه امتنع عن اتخاذ أي قرارات بشأن المناصب الاقتصادية العليا وسط مناورات شرسة حول الأدوار. بدا بيسنت المرشح الأوفر حظاً لمنصب وزير الخزانة، ولكن بعد ذلك ظهر لوتنيك منافساً بدعم من إيلون ماسك، المستثمر الملياردير الذي أصبح جزءاً من الدائرة الداخلية للرئيس المنتخب.

هوارد لوتنيك متحدثاً خلال تجمع جماهيري لترمب في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك (رويترز)

وكتب ماسك، الذي جلس بجانب ترمب في مباراة بطولة القتال النهائي في نيويورك ليلة السبت، على منصة «إكس» أن «بيسنت هو خيار العمل المعتاد، في حين أن هوارد لوتنيك سوف يسن التغيير بالفعل».

أجرى بيسنت وماسك محادثة حول هذه القضية يوم السبت بعد التغريدة، وفقاً لشخص مطلع على الموقف. وقال أشخاص مقربون من العملية إن المتنافسين الآخرين قد يظهرون أيضاً كحصان أسود. وقال العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات داخل فريق ترمب إن روبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة في الإدارة الأولى، أعرب سابقاً عن اهتمامه بتولي منصب وزير الخزانة.

يوم الأحد، دعم «التحالف من أجل أميركا المزدهرة»، وهو مركز أبحاث مؤيد للتعريفات الجمركية، لايتهايزر علناً لمنصب وزير الخزانة. وجاء في منشور له على منصة «إكس»: «يجب أن يكون وزير الخزانة القادم متوافقاً بنسبة 100 في المائة مع سياسة الرئيس المنتخب ترمب بشأن التعريفات الجمركية».

وأضاف: «الممثل التجاري الأميركي السابق روبرت لايتهايزر هو بطل ثابت للاقتصاد الأميركي والخيار الأفضل لتنفيذ أجندة ترمب التجارية».

كان الضغط من أجل الحصول على ضمانات بشأن أجندة ترمب الجمركية ثقيلاً بشكل خاص على بيسنت بسبب تعليقاته السابقة في صحيفة «فاينانشيال تايمز» التي وصفها بأنها مواقف «متطرفة» كانت أدوات تفاوض مع شركاء تجاريين. يعكس ذلك رغبة بين مساعدي ترمب في عدم تكرار الديناميكية التجارية لإدارته الأولى، حيث سعى ستيفن منوشين، وزير الخزانة آنذاك، بشكل متكرر إلى ترويض خطط التعريفات الجمركية خوفاً من تعطيل الأسواق.

المتعاملون في بورصة نيويورك يتابعون تصريحاً لترمب (رويترز)

أجمل كلمة في القاموس

كانت التعريفات الجمركية منذ فترة طويلة محورية لخطط ترمب لتعزيز التصنيع الأميركي وخلق فرص العمل وخفض الأسعار. وقد وصفها بأنها «أجمل كلمة في القاموس» و«أعظم شيء تم اختراعه على الإطلاق». كما وصف مثل هذه الرسوم بأنها وسيلة فعالة لتغطية تكاليف الركائز الأخرى لأجندته الاقتصادية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية الكبيرة للأميركيين.

وبالإضافة إلى التعريفات الجمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، طرح ترمب تعريفة جمركية عالمية تصل إلى 20 في المائة على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة.

إن من يختاره ترمب وزيراً للخزانة سيكون فعالاً - جنباً إلى جنب مع المسؤول التجاري الأميركي الأعلى - لوضع هذه السياسات موضع التنفيذ وكذلك إدارة التداعيات الاقتصادية.

منذ انتخاب ترمب، كان بيسنت في موقف دفاعي بشأن التزامه بسن الرؤية الاقتصادية للرئيس. استغل منتقدو بيسنت تعليقاته لصحيفة «فاينانشيال تايمز» كإشارة إلى أنه سيكون متساهلاً بشأن هذه القضية. في مقال رأي نُشر في قناة «فوكس نيوز» يوم الجمعة، عزز بيسنت دعمه، قائلاً إن التعريفات الجمركية «وسيلة للدفاع عن الأميركيين أخيراً».

في الأيام التي تلت انتخابه، قدم ترمب سلسلة من الترشيحات، وقد يواجه واحدٌ منها على الأقل معركة تأكيد شرسة في مجلس الشيوخ.

اعترض بعض الجمهوريين على ترشيح مات غيتز، عضو الكونغرس السابق عن ولاية فلوريدا، لمنصب النائب العام الأميركي.

وحقق مجلس النواب الأميركي مع غيتز بشأن انتهاكات أخلاقية مزعومة، بما في ذلك سوء السلوك الجنسي وتعاطي المخدرات وقبول الهدايا، وهي مزاعم نفاها.

مات غيتز عضو الكونغرس السابق عن ولاية فلوريدا والمرشح لمنصب النائب العام الأميركي (أ.ف.ب)

يتصارع المشرعون حول إصدار تقرير التحقيق الذي أجراه الكونغرس الآن بعد استقالة غيتز من مجلس النواب. وقال ماركوين مولين، السناتور الجمهوري من أوكلاهوما الذي انتقد غيتز بسبب سوء سلوكه المزعوم، لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن الكونغرس يجب أن يفرج «بشكل مطلق» عن التقرير وأن مجلس الشيوخ «يجب أن يكون لديه حق الوصول إليه».

وأكد مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، معارضته لإصدار التقرير، وأصر على أنه بمجرد استقالة غيتز من المجلس لم يعد لديه سلطة قضائية على هذه القضية.


مقالات ذات صلة

استراتيجية ترمب الجديدة تنص على تعديل الحضور الأميركي في العالم

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة أمام لجنة الحريات الدينية التابعة للبيت الأبيض في متحف الكتاب المقدس بالعاصمة واشنطن يوم 8 سبتمبر 2025 (رويترز)

استراتيجية ترمب الجديدة تنص على تعديل الحضور الأميركي في العالم

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي ترمب في استراتيجية جديدة أن دور الولايات المتحدة على الصعيد الدولي سينتقل إلى التركيز أكثر على أميركا اللاتينية ومكافحة الهجرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

لليوم الثالث على التوالي… ترمب يضع ضمادة على يده… ويبدو ناعساً

 سلط موقع «ديلي بيست» الأميركي الضوء على ظهور الرئيس دونالد ترمب الخميس وهو يضع ضمادة على يده اليمنى المُصابة بجروح لليوم الثالث على التوالي.

المشرق العربي السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس براك خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في بيروت - لبنان - 22 يوليو 2025 (رويترز)

براك: على لبنان أن يناقش مع إسرائيل مسألة «حزب الله»

قال المبعوث الأميركي توم براك، اليوم (الجمعة)، إنه ينبغي للبنان أن يناقش مع إسرائيل مسألة «حزب الله»، معبّراً عن أمله في ألا توسع إسرائيل هجماتها على لبنان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)

بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

قال مسؤولون اتحاديون أمس الخميس إن أفرادا من أصول صومالية كانوا من بين من جرى اعتقالهم في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس.

«الشرق الأوسط» (مينيابوليس)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب (إ.ب.أ) play-circle

أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر إلى أكثر من 30 دولة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.