يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد. ويناقش «النواب»، الأحد، مشروع قانون جديد يتضمن «إنشاء لجنة دائمة تختص بشؤون اللاجئين وتنظم حقوقهم والتزاماتهم».
ويرى برلمانيون أن القانون الجديد «تحرك ضروري الآن مع استمرار تدفقات النازحين الهاربين من مناطق التوتر والصراع في المنطقة إلى المدن المصرية». وتحدثوا عن «التشريع الجديد يحمل امتيازات للاجئين».
وتقدِّر مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، وفق رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي أشار في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، إلى أن «أعداد الأجانب زادت في بلاده خلال الفترة الأخيرة من جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة».
ويجري «النواب» مناقشات حول تقرير أعدته «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، نهاية الشهر الماضي، حول التشريع الجديد، الذي سبق أن أحالته الحكومة المصرية للبرلمان في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وبحسب «لجنة الدفاع» يستهدف التشريع الجديد «وضع تنظيم قانوني لحقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل مصر استناداً لنصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر، من خلال إنشاء (اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين) تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة شؤون اللاجئين كافة، والبيانات الإحصائية الخاصة بهم».
أيضاً ينظم مشروع القانون «إجراءات طلب اللجوء ومواعيد البت فيها»، كما «يمنح أولوية لطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب»، ونص كذلك على «منح اللاجئين الحق في الحصول على وثيقة سفر».
وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، قد أكد في إفادة سابقة، أن «الواقع الحالي أكد الحاجة الضرورية لوجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل حقوقهم المتعارف عليها في المعايير الدولية، ويحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي».
وتشير «لجنة الدفاع» إلى أن «مصر تعد ثالث أكثر دولة على مستوى العالم استقبالاً لطلبات اللجوء في عام 2023».
«يستهدف القانون الجديد تقنين أوضاع اللاجئين الذين لم يحصلوا على تصاريح إقامة داخل مصر»، وفق رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، النائب أحمد العوضي، الذي أوضح أن «التشريع الجديد ينظم الوضع القانوني للنازحين والفارين من مناطق الصراعات والتوترات ولجأوا إلى مصر في الفترة الأخيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون لا يخاطب من قننوا أوضاعهم ويقيمون في المدن المصرية منذ سنوات».
العوضي عدّ القانون الجديد مهماً للحكومة المصرية لـ«ضبط إجراءات اللجوء وإقامة اللاجئين»، وقال إنه «ينص على امتيازات عديدة للاجئين، منها، حق العمل وتأسيس الشركات»، مشيراً إلى أن القانون «يقرر أيضاً التزامات على اللاجئين، أهمها، احترام الدستور والقانون المصريَين».
وبحسب وكيل «لجنة الشؤون العربية» بمجلس النواب، النائب أيمن محسب، فإن «القانون سيوفر بيانات دقيقة عن اللاجئين في مصر، والدول التي ينتمون إليها، وأسباب لجوئهم، بما يساعد الحكومة على تقدير تكلفة إقامتهم».
وقدر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر بما يزيد على 9 ملايين شخص، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً. (الدولار الأميركي يساوي 49.30 جنيه في البنوك المصرية).
محسب أوضح أن «القانون الجديد كذلك يمنح امتيازات عديدة للاجئين، منها، حق الرعاية الصحية، والتعليم المجاني للأطفال في المدارس المصرية، خصوصاً في مرحلة التعليم الأساسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط دون أفق للتهدئة، تجعل صدور القانون أمراً ضرورياً، لتنظيم إقامة النازحين إلى مصر».
وارتفع عدد المسجلين لدى «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في مصر، إلى 818 ألف لاجئ من 60 دولة، وأشارت «المفوضية» في إفادة، الخميس الماضي، إلى أن «الجنسية السودانية تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد المسجلين بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، والجنسية السورية في المرتبة الثانية بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».
