أسعار النفط تتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف من زيادة الإنتاج

وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب

مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف من زيادة الإنتاج

مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، متخلية عن معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بسبب قوة الدولار والمخاوف بشأن زيادة الإنتاج العالمي وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب.

وانخفضت عقود خام برنت 45 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 (بتوقيت غرينتش). كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتاً، أو 0.7 في المائة، لتسجل 67.95 دولار، وفق «رويترز».

وقال محلل الاستثمار في شركة «فيليب نوفا» دانش ليم: «العامل الرئيسي المؤثر على أسعار النفط، سواء في المدى القريب أو البعيد، سيكون اتجاه الدولار الأميركي»، مضيفاً أن ديناميكيات العرض والطلب قد وضعت ضغوطاً على الأسعار مؤخراً.

وأشار ليم إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة الدولار كان عاملاً سلبياً كبيراً أثّر على الأسعار، متوقعاً أن تظل أسواق النفط متقلبة، رغم أن التوقعات تشير إلى اتجاه نزولي.

وقد سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في عام، ممدداً مكاسبه التي حققها يوم الأربعاء بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال 7 أشهر مقابل العملات الرئيسية، عقب صدور بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) قد ارتفع بما يتماشى مع التوقعات.

وقد أثار ذلك مخاوف من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

وقال كبير المحللين في «أواندا»، كيلفن وونغ: «السوق تتأثر بمزيج من عوامل الطلب الضعيف، مع المخاوف الأخيرة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وارتفاع معدل التضخم المتوقع للسندات إلى 2.35 في المائة، ما يعزز القلق بشأن المستقبل».

وأضاف وونغ: «هذا يزيد من احتمالية أن يشهد عام 2025 دورة محدودة لتخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، ما يعني عموماً نقصاً في السيولة التي قد تحفز زيادة الطلب على النفط».

وعلى صعيد العرض والطلب، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لإنتاج النفط الأميركي إلى 13.23 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة قدرها 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بالرقم القياسي للعام الماضي البالغ 12.93 مليون برميل يومياً، وكذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى 13.22 مليون برميل يومياً.

كما رفعت توقعاتها للإنتاج العالمي من النفط لعام 2024 إلى 102.6 مليون برميل يومياً، مقابل التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 102.5 مليون برميل يومياً. وبالنسبة لعام 2025، تتوقع إنتاجاً عالمياً يصل إلى 104.7 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ104.5 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة.

وتعد توقعات إدارة معلومات الطاقة لنمو الطلب على النفط أضعف من توقعات «أوبك»، عند نحو مليون برميل يومياً في 2024، على الرغم من أن ذلك أعلى من توقعاتها السابقة البالغة نحو 900 ألف برميل يومياً.

وقالت المحللة المستقلة، تينا تنغ، إن هناك عوامل محدودة تدعم أسواق النفط الصاعدة في الوقت الحالي، خصوصاً في ظل تباطؤ الطلب في الصين.

وأضاف بعض المحللين أن الأسواق لا تزال تستوعب التأثير المحتمل لفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية على أسعار النفط.

وقال رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك «دي بي إس» سوفر ساركار: «في حين أن من المحتمل أن يكون هناك تأثير محدود في المدى القصير، فإن احتمالات إقامة علاقات أكثر ودية في الشرق الأوسط، وقيام (أوبك بلس) بإعادة الإنتاج، وانخفاض المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى بيئة حفر أسهل في الولايات المتحدة، جميعها تضع حداً للمشاعر الإيجابية بشأن أسعار النفط».

وأضافت تينا تنغ أن العوامل المتعلقة بالعرض والطلب الحالية تشير إلى أن أسواق النفط الصاعدة تواجه تحديات؛ حيث من المحتمل أن يبطئ فوز ترمب النمو الاقتصادي العالمي، ما يؤثر سلباً على الطلب في الصين.


مقالات ذات صلة

منطقة روسية تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود

أوروبا متطوعون ينظفون التلوث الذي غطى الشواطئ الرملية في منتجع أنابا الصيفي بعد تسرب نفط من ناقلتين في البحر الأسود (رويترز)

منطقة روسية تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود

أعلنت السلطات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ على مستوى المنطقة، قائلة إن النفط لا يزال يتدفق إلى الساحل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الدكتور سعد البراك خلال مشاركته إبان توليه حقيبة النفط في الكويت بندوة «أوبك» الدولية في فيينا بالنمسا بشهر يوليو 2023 (إ.ب.أ) play-circle 02:09

رجل الأعمال الكويتي سعد البراك: استثمرت في تقنيات المستقبل... وتكامل الخليج ضرورة استراتيجية

رجل الأعمال الكويتي وزير النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق بالكويت الدكتور سعد البراك يأمل في ايجاد تقنيات تواجه تحديثات المستقبل

مساعد الزياني (الكويت)
الاقتصاد يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون ببنك كيب هانا في سيول (أ.ب)

تراجع الأسهم الآسيوية مع إغلاق معظم الأسواق العالمية بمناسبة أعياد الميلاد

تراجعت الأسهم في طوكيو وشنغهاي، الأربعاء، بين الأسواق العالمية القليلة التي واصلت التداول في يوم أعياد الميلاد.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد مصفاة «بهارات بتروليوم كوربوريشن» في مومباي (رويترز)

الهند: شركات تكرير حكومية تتطلع لنفط الشرق الأوسط لتعويض النقص الروسي

تدرس شركات التكرير الحكومية الهندية استغلال سوق الخام بالشرق الأوسط في ظل انخفاض الإمدادات الفورية من روسيا، أكبر مورديها، في خطوة قد تدعم أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد حفار يعمل في حقل «مونتيري» الصخري بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق قبل عطلة أعياد الميلاد

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بعد تكبدها خسائر في الجلسة السابقة، مدعومة بتوقعات إيجابية للسوق على المدى القصير، لكن التعاملات جاءت ضعيفة قبل عطلة أعياد الميلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات على أساس سنوي؛ وذلك بسبب قوة سوق العمل.

ووفقاً لتقديرات نشرها مكتب مجلس الوزراء، فمن المرجح أن تبلغ فجوة الناتج، التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والقدرة الإنتاجية الكاملة، موجب 0.4 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.

وتكون فجوة الناتج إيجابيةً عندما يتجاوز الناتج الفعلي القدرة الكاملة للاقتصاد، ويعدّ ذلك مؤشراً على قوة الطلب. ودخلت فجوة الناتج في اليابان إلى المنطقة السالبة في السنة المالية 2019، ووصلت إلى سالب 4.5 في المائة في السنة المالية 2020 خلال الجائحة.

وهذه البيانات من بين تلك التي يراقبها «بنك اليابان» من كثب لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يتوسع بقوة كافية ليقود ارتفاعاً في التضخم يكون قائماً على الطلب.

كما توقَّعت الحكومة اليابانية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.2 في المائة في السنة المالية 2025، بالقيمة الحقيقية المعدَّلة حسب الأسعار، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأبقت الحكومة على توقعها بأن الاستهلاك الشخصي سيكون قوياً بفضل استقرار معدل التضخم، وتأثيرات حزمتها للتحفيز الاقتصادي، ولأن الصادرات سوف تتعافى؛ بسبب انتعاش معتدل في الاقتصادات الخارجية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية «جيجي».

وتتوقَّع الحكومة اليابانية نمو الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 1.3 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعها السابق. وتتوقّع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم 2 في المائة.

وبالنسبة للسنة المالية 2024، خفَّضت الحكومة تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة من 0.7 في المائة سابقاً. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة نمو أبطأ من المتوقع في الصادرات على خلفية انخفاض إنتاج السيارات، وتباطؤ النمو في الصين، فضلاً عن تراجع الاستهلاك الشخصي والإنفاق الرأسمالي.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني أكثر من 1 في المائة عند الإغلاق، يوم الخميس، بدعم من صعود أسهم «تويوتا موتور» وشركات أخرى لصناعة السيارات مع انخفاض الين. وصعد المؤشر «نيكي» 1.12 في المائة إلى 39568.06 نقطة، وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.2 في المائة ليسجل 2766.78 نقطة.

وربح سهم «تويوتا موتور» 5.99 في المائة ليصعد في ثاني جلسة على التوالي بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة صناعة السيارات ستضاعف هدفها للعائد على الأسهم إلى مثليه، أي إلى 20 في المائة بحلول عام 2030 تقريباً.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 4.58 في المائة ليصبح الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وزاد سهم «هوندا موتور» 3.84 في المائة، وقفز سهم «نيسان موتور» 6.58 في المائة.

وانخفض الين، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسجَّل في أحدث التعاملات 157.37 مقابل الدولار.

وتمسَّك محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطابه يوم الأربعاء بموقفه حيال تيسير السياسة النقدية، الأمر الذي حال دون عكس الين لمساره.

وربحت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر متعددة الأقسام، إذ قفز سهم شركة «جيه فرونت ريتيلينغ» 8.27 في المائة ليصبح أكبر رابح على المؤشر «نيكي». وزاد سهم شركة «إيستان ميتسوكوشي» القابضة 7.6 في المائة.