«وضع كارثي»... شبح المجاعة يخيم على شمال غزة

احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة (أ.ف.ب)
احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«وضع كارثي»... شبح المجاعة يخيم على شمال غزة

احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة (أ.ف.ب)
احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة (أ.ف.ب)

حذر تقرير أُعد بدعم من الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، من أن شبح المجاعة يخيم على مناطق شمال قطاع غزة، وسط تصاعد القصف والمعارك وتوقف المساعدات الغذائية تقريباً.

وحذرت لجنة مراجعة المجاعة في تقييمها من أن «احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة».

وقال التقرير: «ربما تم تجاوز عتبات المجاعة بالفعل أو سيتم ذلك في وقت قريب».

وتوقعت اللجنة في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) أن يصل عدد الأشخاص في غزة الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى «كارثي» إلى 345 ألف شخص، أو 16 في المائة من السكان بين نوفمبر (تشرين الثاني) وأبريل (نيسان) 2025.

وصنف تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ذلك بأنه المرحلة الخامسة من التصنيف - وهو الوضع الذي «تظهر فيه بوضوح (حالات) المجاعة والموت والعوز ومستويات سوء التغذية الحاد الحرجة للغاية».

وأفادت اللجنة بأنه منذ ذلك التقرير، ساءت الظروف في شمال غزة، مع انهيار أنظمة الغذاء، وانخفاض المساعدات الإنسانية، وظروف المياه والصرف الصحي والنظافة الحرجة.

وأضافت: «ومن ثم، يمكننا أن نفترض أن المجاعة وسوء التغذية والوفيات الزائدة بسبب سوء التغذية والمرض، تزداد بسرعة في هذه المناطق».

منذ السادس من أكتوبر، ينفذ الجيش الإسرائيلي هجوماً جوياً وبرياً في شمال غزة، خصوصاً في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، لمنع مقاتلي «حماس» من إعادة رصّ صفوفهم.

وبحسب التقرير، فإن شحنات المساعدات المسموح لها بدخول قطاع غزة أصبحت الآن أقل من أي وقت مضى منذ أكتوبر 2023.

أطفال فلسطينيون يقفون في موقع غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في خان يونس (رويترز)

ويستمر تدهور الوصول إلى الغذاء، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق السوداء.

وقال التقرير إن غاز الطهي ارتفع بنسبة 2612 في المائة والديزل بنسبة 1315 في المائة والخشب بنسبة 250 في المائة.

وأشار التنبيه إلى أنه «بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير ومتزايد، كان هناك انهيار كامل لسبل العيش بحيث لا يمكن شراء أو مقايضة الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى».

كما أعربت اللجنة عن قلقها من قرار إسرائيل الشهر الماضي قطع علاقاتها مع الأونروا، محذرة من «عواقب وخيمة للغاية على العمليات الإنسانية».


مقالات ذات صلة

«تجويع صامت»... أكثر من 90 % من الغزيين عاجزون عن شراء الغذاء

المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد استهداف منزل بغارة إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«تجويع صامت»... أكثر من 90 % من الغزيين عاجزون عن شراء الغذاء

على الرغم من أن إعلان وقف إطلاق النار الهش في غزة كان يتضمن السماح بدخول السلع الغذائية والمساعدات بشكل متواصل، تعجز غالبية أهالي القطاع عن شراء الغذاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يتابع مراسم جنازة الطفل سعدي غالية (7 سنوات) الذي قُتل بقذيفة دبابة إسرائيلية في وسط غزة الاثنين (رويترز)

تصعيد إسرائيلي في غزة... و«حماس» تنتقد صمت «مجلس السلام»

قُتل 6 فلسطينيين، منذ منتصف ليل الأحد - الاثنين، في سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
يوميات الشرق طاقم العمل خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم (حساب المخرج بفيسبوك)

حسام أبو دان: «غزة 13» يروي أحلامنا التي قتلتها «حرب الإبادة»

قال المخرج الفلسطيني حسام أبو دان إن فيلمه الروائي الطويل الأول «غزة 13» هو أول فيلم روائي يتم تصويره في غزة بعد الحرب.

انتصار دردير (القاهرة)
المشرق العربي Palestinians walk amidst destroyed buildings in Jabalia, northern Gaza Strip (DPA)

مقررة أممية تحذّر من طمس أدلة على جرائم في غزة جراء عمليات إزالة الأنقاض

دعت ألبانيزي، الاثنين، إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في مناطق قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى «وسيلة لطمس آثار» الجرائم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي جندي إسرائيلي خلال هجوم مستوطنين على أملاك فلسطينيين في بلدة قصرة بالضفة الغربية يوم السبت (أ.ب)

«أديداس» تعتذر بعد ظهور جندي إسرائيلي في إحدى حملاتها الترويجية

اعتذرت شركة «أديداس» عن أي «إساءة» تسببت فيها، نتيجة ظهور جندي سابق من الجيش الإسرائيلي في إحدى حملاتها الترويجية.


التحضير للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني

التحضير للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني
TT

التحضير للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني

التحضير للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في العاصمة دمشق، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في كل المجالات، إلى جانب التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها في دمشق خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسب بيان «الخارجية السورية».

كما جرت مناقشة تطورات الأوضاع جنوب سوريا ومسار تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية، بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، بما يخص محافظة السويداء.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع التطورات الإقليمية المتسارعة، وبعد سلسلة من اللقاءات الثنائية التي عُقدت في إطار مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن.

وجاءت الزيارة، حسب الإخبارية السورية، بعد لقاءات ومباحثات رسمية عُقدت في كل من دمشق وعمّان، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون، وتطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات.

وفي 14 يونيو (حزيران) الماضي، استقبل الوزير الشيباني وفداً وزارياً أردنياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس ‏الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في مطار دمشق الدولي، في زيارة تهدف إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الأردني، في وقت سابق، أن علاقات الأردن وسوريا تشهد أفضل حالاتها على مختلف المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.


العراق: «مصدر مجهول» هاجم ناقلة نفط قرب البصرة

جانب من ميناء العمية النفطي قرب البصرة جنوب العراق (إكس)
جانب من ميناء العمية النفطي قرب البصرة جنوب العراق (إكس)
TT

العراق: «مصدر مجهول» هاجم ناقلة نفط قرب البصرة

جانب من ميناء العمية النفطي قرب البصرة جنوب العراق (إكس)
جانب من ميناء العمية النفطي قرب البصرة جنوب العراق (إكس)

أكدت وزارة النقل العراقية عدم تسجيل خسائر بشرية أو تسرب في حمولة السفينة التي استهدفت، الأربعاء، بهجوم نسب إلى «مجهول» داخل مياه العراق الإقليمية.

وقالت مصادر أمنية في البصرة وبغداد رجحت أن إيران تقف وراء الهجوم على الناقلة التي تحمل علم بنما قرب ساحل البصرة عند ميناء العمية النفطي.

ويربط مراقبون الهجوم، وهجمات أخرى متزامنة، مع تلويح إيران مطلع الأسبوع بإعلان منطقة محظورة جديدة في ​الخليج العربي، وخرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، في إطار التصعيد العسكري والاقتصادي المستمر مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان صحافي، إن «سفينة من نوع (خزان) مخصصة لنقل زيت الوقود، ترفع علم جمهورية بنما، تعرضت في تمام الساعة 5:30 من فجر الأربعاء، إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة».

وأضافت أن «الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه».

وأشارت الوزارة إلى أن «الجهات الأمنية والرسمية والبحرية المختصة باشرت فور وقوع الحادث باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث جرى عزل السفينة ووضعها تحت المراقبة المستمرة، إلى جانب متابعة المنطقة المحيطة بها ميدانياً، للتأكد من عدم وجود أي تسرب للوقود أو أضرار أخرى أو مؤشرات قد تشكل خطراً على سلامة الملاحة والبيئة البحرية».

وأكدت أن «الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث وتعمل على التحقق من مصدر الإصابة وأسبابها وستعلن عن أي مستجدات أو معلومات مؤكدة بهذا الشأن في حينها».

منصة عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)

أهمية ميناء «العمية»

وطبقاً لمصادر، فإن سفينة الشحن «نيو أندروس» التي ترفع علم بنما ومخصصة لنقل زيت الوقود (النفط الأسود العراقي) تعرضت للإصابة خلال وجودها في المياه الإقليمية العراقية بالقرب من ميناء العمية النفطي قبالة سواحل محافظة البصرة الجنوبية التي تضم أكبر حقول النفط في البلاد.

ويعد ميناء العمية من أقدم الموانئ العراقية المخصصة لتصدير النفط الخام، ويقع في منطقة خور العمية البحرية في المياه الإقليمية العراقية إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة الفاو أقصى شمال الخليج العربي، وهو واحد من 7 موانئ بمحافظة البصرة منها 5 تجارية واثنان نفطيان.

وقبل بضع سنوات، أعلنت وزارة النفط حملة لإعادة تأهيل الميناء وتطويره لزيادة طاقته التصديرية إلى نحو 600 ألف برميل يومياً. الأمر الذي عزز من أهميته الاستراتيجية في ظل الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.


إلغاء «نواب الزيدي» يعيد حسابات الوزارات الشاغرة في بغداد

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)
TT

إلغاء «نواب الزيدي» يعيد حسابات الوزارات الشاغرة في بغداد

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)

أُفيدَ في بغداد، الأربعاء، بأن التحالف الحاكم اضطر إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء بسبب خلافات وصعوبات تتعلق بملف «حصر السلاح»، في حين تحدثت مصادر عن توجه لإعادة احتساب الحصص الانتخابية للوزارات الشاغرة المتبقية.

ومنذ منح البرلمان العراقي حكومة علي الزيدي الثقة في 15 مايو (أيار) 2026، لـ14 وزارة من أصل 23، تمنع خلافات سياسية من شغل 9 حقائب؛ أبرزها الداخلية والدفاع.

إلا إن المعضلة الأعقد كانت محاولة قوى داخل «الإطار» استحداث 4 نواب لرئيس الحكومة، كان في مقدمتها حركة «عصائب أهل الحق» التي دفع رئيسها قيس الخزعلي بشقيقه ليث الخزعلي ليكون أحد نواب الزيدي.

وقالت مصادر موثوقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة «العصائب» كانت تطمح إلى الحصول على المنصب بعدما وافقت رسمياً على خطة «حصر السلاح»، إلا إن اعتراضات أميركية حالت دون ذلك.

وقالت المصادر إن «هناك نوعاً من اختبار القوة بين الزيدي وقوى (الإطار التنسيقي) بسبب التداخل بين إكمال الحقائب الوزارية و(حصر السلاح) بيد الدولة»، مشيرة إلى أن «إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء يفتح باب المقايضة بين الطرفين ويدفع بالجميع إلى إعادة احتساب نقاط الوزارات».

ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن إكمال الكابينة الحكومية بدأ التعثر مع تراجع قوى سياسية عن خطة «حصر السلاح».

وكان الزيدي قد جعل «حصر السلاح» بيد الدولة أحد محاور برنامجه الحكومي، قبل أن تنضم «عصائب أهل الحق»، إلى جانب فصائل أخرى، إلى التسوية؛ أملاً في أن يساعد ذلك على تخفيف الضغوط الدولية عنها وفتح المجال أمام مشاركتها السياسية والتنفيذية.

وأوضحت المصادر أن «الاجتماع الأخير» لـ«الإطار التنسيقي» شهد تقاطعا حاداً بين قادة أحزاب منضوية في التحالف؛ بين تيار يرفض استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء، وآخر يصر عليها»؛ مما حال دون إصدار بيان صحافي عقب الاجتماع.

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال حضوره اجتماعاً لـ«الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

كواليس وحوارات

وأجرى رئيس الوزراء، علي الزيدي، خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة لقاءات مع عدد من قادة «الإطار التنسيقي» محاولاً التوافق على إكمال الكابينة الحكومية، خصوصاً بعد أن أنهت حكومته مائة يوم من عمرها.

ونقلت شخصيات مقربة من مكتب الزيدي أنه «طالب قيادات التحالف الحاكم بمواصلة دعم الحكومة في إكمال الملفات العالقة حتى الآن، ومنها (حصر السلاح) و(مكافحة الفساد)، إلى جانب إكمال الكابينة الحكومية، بصرف النظر عن الخلافات بشأن نواب الرئيس أو إعادة احتساب النقاط لكل وزارة».

ويقر النظام السياسي في العراق عرفاً لتوزيع الوزارات على القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، يقضي باحتساب نقاط لكل حقيبة وزراية وفقاً لعدد مقاعد الحزب في البرلمان.

من جانبه، قال الباحث في الشؤون القانونية والتشريعية سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «إلغاء مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء سيرفع رصيد الوزارات المتبقية مع إمكانية وصول الوزارة السيادية إلى ما بين 15 و20 نقطة، والوزارات الخدمية إلى ما بين 10 نقاط و12 نقطة».

وتوقع السعدي «حسم وزارتين أو ثلاث، بينما تدار البقية بالوكالة بسبب عوامل خارجية وأخرى داخلية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة ترفض عبر قنوات مختلفة تولي شخصيات من الفصائل أي مناصب حكومية رفيعة، بينما يؤخر التنافس بين القوى الشيعية حسم المرشحين المؤهلين للحقائب الشاغرة».