بدأ دونالد ترمب عملية اختيار أعضاء إدارته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفيما يلي الاختيارات المبكرة وكبار المتنافسين على بعض المناصب الرئيسية التي تشرف على الدفاع والمخابرات والدبلوماسية والتجارة والهجرة وصنع السياسات الاقتصادية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
سوزي وايلز - كبيرة موظفي البيت الأبيض
أعلن ترمب، الخميس، أن وايلز، المديرة المشاركة لحملته، ستكون كبيرة موظفي البيت الأبيض.
وفي حين أن تفاصيل آراء وايلز السياسية غير واضحة إلى حد ما، فإنه يُنسب الفضل إليها في إدارة حملة ناجحة وفعالة. ويأمل أنصار ترمب أن ترسّخ شعوراً بالنظام والانضباط كان غائباً في الأغلب خلال فترة ولايته الأولى، عندما استبدل شاغل هذا المنصب مرات عدة.
سكوت بيسنت - وزير الخزانة المحتمل
يُنظر إلى بيسنت، وهو مستشار اقتصادي كبير لترمب، على نطاق واسع على أنه مرشح بارز لمنصب وزير الخزانة. يتمتع بيسنت بعلاقة ودية مع الرئيس المنتخب، ويستثمر في صناديق التحوط منذ فترة طويلة وسبق له التدريس في جامعة ييل لسنوات عدة.
وفي حين أن بيسنت يفضّل منذ فترة طويلة سياسة عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية التي كانت شائعة في الحزب الجمهوري قبل ترمب، فقد أيَّد أيضاً استخدام ترمب الرسوم الجمركية أداة تفاوضية. ويشيد بفلسفة الرئيس المنتخب الاقتصادية، والتي تقوم على التشكك في كل من اللوائح والتجارة الدولية.
جون بولسون - وزير الخزانة المحتمل
بولسون ملياردير يدير صندوق تحوط، وهو منافس آخر على منصب وزير الخزانة. وأخبر معاونين له بأنه سيكون مهتماً بالمنصب.
وبالنظر إلى أن بولسون من المؤيدين منذ فترة طويلة للتخفيضات الضريبية والتحلل من الإجراءات التنظيمية، فإن رؤاه تتماهى إلى حد بعيد مع رؤى الأعضاء المحتملين الآخرين في فريق ترمب الاقتصادي. وأيَّد علناً الرسوم الجمركية محددة الهدف أداةً لضمان الأمن القومي الأميركي ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج.
وجمع أكثر من 50 مليون دولار للرئيس السابق في فعالية لجمع التبرعات استضافها في أبريل (نيسان).
لاري كودلو - وزير الخزانة المحتمل
يعمل لاري كودلو معلقاً بشبكة «فوكس بيزنس» المعنية بالمال والأعمال، وكان مدير المجلس الاقتصادي القومي في معظم ولاية ترمب الأولى. ومن غير المرجح أن يصبح فعلاً وزيراً للخزانة في إدارة ترمب الثانية، لكن قد تتاح له فرصة تولي منصب اقتصادي إذا ما رغب في ذلك.
وفي حين أنه يبدي في الأحاديث الخاصة تشككاً إزاء فرض رسوم جمركية على نطاق واسع، فلا يوجد في العلن اختلاف يذكر بين السياسات التي يدعو إليها كودلو وتلك التي يتبناها الرئيس المنتخب.
روبرت لايتايزر - وزير الخزانة المحتمل
شغل لايتايزر منصب الممثل التجاري الأميركي طوال فترة ترمب الأولى تقريباً، ومن شبه المؤكد عودته إلى الإدارة في الفترة الثانية. وبيسنت وبولسن هما الأوفر حظاً لشغل منصب وزير الخزانة؛ لذا فإن فرص لايتايزر محدودة في هذا الصدد، وربما يستعيد دوره القديم إذا كان مهتماً.
ولايتايزر متشكك مثل ترمب في التجارة العالمية ومؤيد راسخ للرسوم الجمركية. وكان أحد الشخصيات البارزة في حرب ترمب التجارية مع الصين ومعاودة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا خلال فترة ولاية ترمب الأولى.
هوارد لوتنيك - وزير الخزانة المحتمل
يشارك لوتنيك في قيادة الفترة الانتقالية لحين تنصيب ترمب، وهو مرشح لوزارة الخزانة. وهو الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة لشركة الخدمات المالية كانتور فيتزجيرالد.
وينحدر لوتنيك من نيويورك شأنه شأن ترمب، ويشيد بالسياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب، بما في ذلك استخدامه للرسوم الجمركية.
وطرح في بعض الأحيان آراء مفصلة عن سياسات ولاية ترمب الثانية. وقد شكا بعض حلفاء ترمب في أحاديث خاصة من أنه في كثير من الأحيان يقدم نفسه على أنه يتحدث نيابة عن الحملة.
ريتشارد غرينيل - وزير الخارجية المحتمل
غرينيل هو من بين أقرب مستشاري السياسة الخارجية لترمب. وخلال فترة ولاية الرئيس المنتخب الأولى، شغل منصب القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية والسفير الأميركي لدى ألمانيا. وعندما التقى ترمب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في سبتمبر (أيلول)، جلس غرينيل في الاجتماع الخاص.
غير أن تعاملات غرينيل الخاصة مع الزعماء الأجانب وشخصيته حادة الطباع جعلته محور خلافات متعددة، على الرغم من أن مكاسب الجمهوريين الكبيرة في مجلس الشيوخ تعني أن من المحتمل تأكيد ترشيحه. كما أنه يعدّ منافساً كبيراً على منصب مستشار الأمن القومي، والذي لا يتطلب تأكيداً في مجلس الشيوخ.
ومن بين السياسات التي دعا إليها إنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شرق أوكرانيا لإنهاء الحرب هناك، وهو موقف تعدّه كييف غير مقبول.
روبرت أوبراين - وزير الخارجية المحتمل
يحتفظ أوبراين، مستشار الأمن القومي الرابع والأخير في ولاية ترمب الأولى، بعلاقة وثيقة مع الرئيس المنتخب، وغالباً ما يتحدث الاثنان عن مسائل الأمن القومي.
ومن المحتمل أن تكون له فرصة في الترشيح لمنصب وزير الخارجية أو غيره من المناصب العليا في السياسة الخارجية والأمن القومي. وحافظ على اتصالات وثيقة بزعماء أجانب منذ أن غادر ترمب منصبه، فالتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل في مايو (أيار).
وآراؤه أكثر تشدداً نوعاً ما من بعض مستشاري ترمب. فقد كان على سبيل المثال أكثر دعماً للمساعدات العسكرية لأوكرانيا من الكثير من الجمهوريين، وهو مؤيد لحظر «تيك توك» في الولايات المتحدة.
بيل هاغرتي - وزير الخارجية المحتمل
هاغرتي سيناتور عن ولاية تنيسي وعمل في فريق ترمب الانتقالي لعام 2016، وهو منافس كبير على منصب وزير الخارجية في الفترة الثانية. ويحتفظ بعلاقات قوية مع جميع فصائل الحزب الجمهوري؛ لذا من المحتمل تأكيد ترشيحه بسهولة في مجلس الشيوخ.
شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليابان في ولاية ترمب الأولى. وتتماشى سياسات هاغرتي على نطاق واسع مع سياسات ترمب. في وقت سابق من العام، صوّت ضد حزمة مساعدة عسكرية كبرى لأوكرانيا.
ماركو روبيو - وزير الخارجية المحتمل
روبيو هو سيناتور من فلوريدا ومرشح رئاسي جمهوري في انتخابات 2016، وهو أيضاً من أبرز المرشحين المحتملين لمنصب وزير الخارجية. وتتماهى سياساته مع سياسات ترمب. وكان، مثل هاجرتي، من المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس مع ترمب في انتخابات 2024.
روبيو متمرس منذ فترة طويلة في الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، لا سيما فيما يتعلق بأميركا اللاتينية، ولديه علاقات قوية في جميع أوساط الحزب.
مايك والتز - وزير الدفاع المحتمل
والتز عضو سابق بالقوات الخاصة الأميركية، وهو حالياً أحد أعضاء الكونغرس في فلوريدا، ومن أكثر أعضاء مجلس النواب تشدداً فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالصين. ومن بين مشروعات القوانين المختلفة المتعلقة بالصين التي شارك في رعايتها، التدابير الهادفة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن الحرجة المستخرجة من الصين.
ويعدّ على نطاق واسع منافساً جاداً على منصب وزير الدفاع.
مايك بومبيو - وزير الدفاع المحتمل
شغل بومبيو منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ومنصب وزير الخارجية خلال ولاية ترمب الأولى، ويُعد منافساً قوياً على منصب وزير الدفاع في الولاية الجديدة، لكن قد ينتهي به المطاف في مناصب تتعلق بالأمن القومي أو المخابرات أو الدبلوماسية.
كيث كيلوغ - مرشح محتمل لمناصب مرتبطة بالأمن القومي
كيلوغ هو لفتنانت متقاعد شغل منصب كبير موظفي مجلس الأمن القومي خلال فترة الرئاسة الأولى لترمب، وكان الرئيس يستمع إلى ما يقوله. وهو مرشح لشغل عدد من المناصب المرتبطة بالأمن القومي، ومع ذلك لم يتضح بعد أين سينتهي به المطاف.
وخلال الحملة الانتخابية، قدم كيلوغ لترمب خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي تضمنت إجبار الطرفين على الجلوس على طاولة المفاوضات واستبعاد انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي في المستقبل المنظور وتدابير أخرى.
توم هومان - وزير الأمن الداخلي المحتمل
هومان شغل منصب القائم بأعمال مدير إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لمدة عام ونصف العام خلال فترة الرئاسة الأولى لترمب، وهو مرشح لمنصب وزير الأمن الداخلي. وضع ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية في محور حملته الانتخابية ووعد بعمليات ترحيل جماعي.
وأشاد ترمب بهومان بشكل متكرر خلال الحملة، وكثيراً ما كان هومان يقوم بجولات لحشد الناخبين. وخلال ولاية ترمب الأولى كان هومان من أبرز المؤيدين لسياسة فصل الأطفال المهاجرين المثيرة للجدل التي انتهجتها الإدارة، والتي تم خلالها احتجاز أطفال المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني بصورة منفصلة عن آبائهم.
تشاد وولف - وزير الأمن الداخلي المحتمل
ظل وولف قائماً بأعمال وزير الأمن الداخلي لمدة 14 شهراً تقريباً خلال الرئاسة الأولى لترمب، ومن المحتمل أن يكون لديه فرصة للعودة إلى وزارة الأمن الداخلي.
ونفَّذ وولف سياسات ترمب المتشددة إزاء الهجرة بإخلاص، ونشر عملاء اتحاديين في بورتلاند بولاية أوريغون للسيطرة على الاحتجاجات خلال أعمال شغب أعقبت مقتل جورج فلويد وهو أميركي أسود، على يد ضابط شرطة أبيض.
قد تكون هناك بعض النقاط ضده. فقد استقال وولف في 11 يناير (كانون الثاني) 2021، بعد أيام فقط من هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول الأميركي.
ويعبّر ترمب عن شكوك إزاء إعادة أولئك الذين استقالوا في الأيام الأخيرة من ولايته. ومع ذلك، فإن وولف أشار عندما تنحى إلى الجدل القانوني حول تعيينه للأمن الداخلي، وليس هجوم الكابيتول. وحكم قضاة عدة بأن تعيين ترمب لوولف، والذي تم عبر تجاوز مجلس الشيوخ فعلياً، كان غير قانوني.
مارك غرين - وزير الأمن الداخلي المحتمل
غرين هو جرَّاح سابق في الجيش كان متخصصاً في طب الطيران ويترأس حالياً لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، ويراه بعض أنصار ترمب في واشنطن من المنافسين على أعلى منصب في وزارة الأمن الداخلي. ويصفه أنصاره بأنه موالٍ لترمب ومتشدد إزاء الهجرة ولديه أيضاً خبرة تشريعية كبيرة.
تم ترشيح غرين من قِبل ترمب خلال فترة ولايته الأولى لشغل منصب وزير الجيش، لكنه سحب اسمه بسبب زيادة التدقيق نتيجة تصريحاته سابقة عُدَّت على نطاق واسع تنطوي على رهاب المتحولين جنسياً ورهاب الإسلام.
جون راتكليف - وزير العدل المحتمل
راتكليف هو عضو سابق في الكونغرس ومدعٍ عام سابق عمل مديراً للمخابرات الوطنية في العام الأخير من رئاسة ترمب الأولى، وينظر إليه على أنه مرشح محتمل لمنصب وزير العدل، ومع ذلك يمكن أن يتولى أيضاً منصباً منفصلاً في الأمن القومي أو المخابرات.
وينظر أنصار الرئيس المنتخب إلى راتكليف على أنه من أشد الموالين لترمب ومن الممكن أن يفوز بموافقة مجلس الشيوخ. ومع ذلك، فإنه خلال فترة عمله مديراً للمخابرات الوطنية، كان راتكليف غالباً ما يخالف مواصفات الموظفين المدنيين المحترفين؛ مما أثار انتقادات من الديمقراطيين الذين قالوا إنه سيَّس المنصب.
مايك لي - وزير العدل المحتمل
لي هو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه مرشح مرجح آخر لمنصب وزير العدل. وعلى الرغم من أن المدعي السابق رفض التصويت لصالح ترمب خلال انتخابات عام 2016، فإنه أصبح فيما بعد حليفاً لا يتزعزع وأصبح من أبرز مصادر الأفكار بالنسبة لعدد من الدوائر المحيطة بترمب.
كان لي من الشخصيات الرئيسية في محاولات ترمب وأنصاره لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 أمام مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، ونشر نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة حول هجوم السادس من يناير على الكابيتول.
كاش باتيل - مرشح محتمل لمناصب تتعلق بالأمن القومي
باتيل هو جمهوري شغل سابقاً وظائف في مجلس النواب ومناصب رفيعة المستوى دفاعية واستخباراتية خلال ولاية ترمب الأولى، وظهر بشكل متكرر في الحملة الانتخابية لحشد الدعم للمرشح.
ويرغب بعض أنصار ترمب في تعيين باتيل، الذي يُعدّ الأكثر ولاءً لترمب، مديراً للمخابرات المركزية. ومع ذلك، فقد يكون من الصعب تولي أي منصب يتطلب موافقة من مجلس الشيوخ.
