حُكم على ناشطة مؤيدة للفلسطينيين في نيس جنوب شرقي فرنسا، موقوفة منذ 19 سبتمبر (أيلول) بتهمة تمجيد الإرهاب، الاثنين، بالسجن 3 سنوات، على أن تنفّذ إحداها، وتكون خلالها قيد المراقبة عبر سوار إلكتروني، بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.
دِينَت المرأة البالغة 34 عاماً بارتكاب 13 جريمة اتُّهِمت بها، ومنها: تمجيد جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على التمييز، والتحريض على الكراهية على أساس الأصل، وسلّطت المحكمة عليها حكماً يتجاوز ما طالبت به النيابة.
وهي أم وممرّضة مساعدة تدرس في السنة الثانية بكلية التمريض، وشاركت في تأسيس جمعية «من نيس إلى غزة»، وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيس منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وظلّت المظاهرات سلمية، لكن منشورات الناشطة على منصة «إكس» ازدادت حدةً منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت في منشور إن «7 أكتوبر هو دفاع عن النفس للفلسطينيين»، وفي آخر: «منذ 7 أكتوبر وأنا معادية للسامية»، كما علّقت بعبارة: «تهانينا»، على منشور لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي يؤبّن فيه 6 رهائن إسرائيليين قُتلوا في قطاع غزة.
كما أضافت التعليق التالي على صورة أعلام إسرائيلية محترقة: «حلم سيتحقّق، أنتم قابلون للاشتعال»، وأعربت عن أسفها لأن حماس «لم تُنهِ المهمة».
وتساءلت أيضاً عن جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي يتحدّر من مدينة نيس، قائلة: «هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل نساء وأطفال فلسطينيين، يداه ملطّختان بالدماء».
وقالت الناشطة أثناء المحاكمة في 21 أكتوبر إنها لم «تُقدّر» عواقب كلماتها، ودافعت عن نفسها قائلةً: «هناك إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعترف بقول كلمات عنيفة للغاية، ولكني لا أعترف بالطريقة التي تم بها تأويلها».
وبالإضافة إلى السجن حُكم عليها بنشر القرار على نفقَتها في صحيفتَي «لوموند» و«نيس ماتان» الفرنسيتين، ودفع مبلغ إجمالي يزيد عن 13500 يورو لجندي الاحتياط، ولـ4 جمعيات تنشط ضد معاداة السامية، وهي الأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.
