موسكو تنفي اتهامات «لا أساس لها» بأنها وراء فيديو مزيّف عن الانتخابات الأميركية

السفارة الأميركية في واشنطن (أ.ب)
السفارة الأميركية في واشنطن (أ.ب)
TT

موسكو تنفي اتهامات «لا أساس لها» بأنها وراء فيديو مزيّف عن الانتخابات الأميركية

السفارة الأميركية في واشنطن (أ.ب)
السفارة الأميركية في واشنطن (أ.ب)

نفت موسكو، اليوم السبت، أن تكون وراء فيديوهات مزيفة مرتبطة بالانتخابات الأميركية، بعدما اتّهمت الاستخبارات الأميركية روسيا ببث فيديو مزيف يُظهر مهاجرا من هايتي يعلن فيه أنه صوت مرات عدة في أكثر من مكان.

وذكرت ثلاث وكالات استخبارات أميركية الجمعة في بيان مشترك أن «أطرافا روسية مؤثّرة» اختلقت الفيديو كجزء من «مساعي موسكو الأوسع لإثارة أسئلة لا أساس لها عن نزاهة الانتخابات الأميركية». وأشار البيان أيضا إلى أن أطرافا روسية تقف وراء تسجيل مصوّر زائف آخر.

وقال مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا الحاسمة براد رافنسبرغر، الجمعة، إن الفيديو نموذج عن «المعلومات المضللة المحددة الأهداف». وأشار إلى أن التسجيل «الزائف بشكل واضح» هو على الأرجح من إنتاج «مزارع المتصيّدين الروسية».

يُظهر التسجيل البالغة مدته 20 ثانية رجلا يقول بنبرة متكلفة وآلية «نحن من هايتي. قدمنا إلى أميركا قبل ستة أشهر وحصلنا على الجنسية الأميركية وسنصوّت لكامالا هاريس».ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية بياناً للسفارة الروسية في واشنطن نشرته عبر «تلغرام»: «لاحظنا أن بيان الاستخبارات الأميركية يتهم بلادنا بنشر مقاطع فيديو ملفقة حول انتهاكات انتخابية في الولايات المتحدة. هذه الادعاءات لا أساس لها».

وذكرت السفارة أن روسيا لم تحصل على «أي دليل على هذه المزاعم أثناء تواصلها مع مسؤولين أميركيين». وأضافت: «كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا، نحترم إرادة الشعب الأميركي. كل التلميحات عن دسائس روسية هي افتراءات خبيثة».


مقالات ذات صلة

الحكم على أوكراني في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح روسيا

أوروبا متهمان يغطيان وجهيهما لدى وصولهما إلى قاعة محكمة ألمانية وسط اتهامات بالتآمر لارتكاب هجمات متعمد نيابةً عن جهاز استخبارات روسي (رويترز)

الحكم على أوكراني في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح روسيا

أصدرت محكمة ألمانية، الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر بحق أوكراني بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح روسيا والمساعدة في التحضير لأعمال تخريب.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل يتحدث خلال إحاطة في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن يوم 12 نوفمبر 2025 (رويترز)

تحقيق «ترمب وروسيا»... كيف تحوَّل إلى ورقة ضغط وتجاذب حزبي؟

المذكرات التي رفع البيت الأبيض السرية عنها تكشف عن أن «إف بي آي» تعامل مع احتمال خضوع الرئيس لتأثير موسكو.

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا عناصر من الشرطة السويدية (أرشيفية - رويترز)

السويد تعلن إحباط عملية تجسس روسية

أعلنت أجهزة الأمن السويدية، الاثنين، أن البلاد نجحت في إحباط عملية روسية كانت تهدف إلى «تشويه سمعة السويد وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي».

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
أوروبا المسيَّرة البحرية التابعة لشركة «كراكن تكنولوجي غروب»... (وزارة الدفاع البريطانية)

تقرير: كاميرات تجسس في مسيَّرات للبحرية البريطانية ترسل بيانات سراً إلى الصين

كشف تقرير صحافي عن ثغرة أمنية في مسيَّرات بحرية تابعة للبحرية الملكية البريطانية، بعدما تبين أن كاميرات مزودة بمكونات صينية كانت ترسل بيانات سراً إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم شعار «يونيسف» على مقر المنظمة في جنيف (رويترز)

«يونيسف» تتخذ إجراءات ضد موظف بسبب «مزاعم تجسس» لصالح إسرائيل

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة تتخذ إجراءات ضد موظف بسبب مزاعم بالتجسس لصالح إسرائيل في وظيفته السابقة بالأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

قاضية أميركية تلغي سياسة تعلق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة

اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)
اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)
TT

قاضية أميركية تلغي سياسة تعلق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة

اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)
اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)

ألغت ‌قاضية أميركية سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترمب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، ​قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير (كانون الثاني) «غير قانونية بشكل واضح» وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات ‌الموظفين القنصليين ‌المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

وكتبت «هذه السياسة، التي ​تحظر ‌بشكل ⁠قاطع ​إصدار تأشيرات ⁠الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني».

وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ أيضا في يناير، على المتقدمين من دول أميركا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ⁠البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب ‌آسيا مثل باكستان ‌وبنغلادش وعدد من الدول في أفريقيا ​والشرق الأوسط ومنطقة البحر ‌الكاريبي.

وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من ‌تلك الدول «من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة». ولم ترد الوزارة بعد ‌على طلب للتعليق بشأن الحكم.

وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو ⁠بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.

واتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق ​الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت ​بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.


ترمب يهدد بمقاضاة مركز قلّل من جدوى نشر الحرس الوطني

عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)
عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)
TT

ترمب يهدد بمقاضاة مركز قلّل من جدوى نشر الحرس الوطني

عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)
عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمقاضاة مركز أبحاث له توجهات يسارية، ما لم يتراجع عن تقرير قلل فيه من جدوى نشر الحرس الوطني، حيث قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم.

وأعطت الرسالة مركز التقدم الأميركي ومقره واشنطن العاصمة مهلة حتى نهاية عمل يوم الجمعة لإصدار التراجع أو مواجهة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار.

وقالت رئيسة المركز غير الربحي ومديرته التنفيذية، نيرا تاندين، في بيان إن الدعوى القضائية «هي محاولة واضحة لإسكاتنا. ولن ننحني في وجهها».

وانتقد التقرير، الذي نشر في 13 يوليو (تموز)، الإدارة لأنها نسبت الفضل في الانخفاض التاريخي في جرائم العنف في وقت كان هذا الانخفاض جاريا بالفعل. وخلص التحليل إلى أن نشر ترمب للحرس الوطني «لم يكن له تأثير ملموس على اتجاهات الجريمة العنيفة».

وقالت تاندن إن العمل يعتمد على تحليل المركز غير الربحي لبيانات الجريمة وأن النتائج التي توصلت إليها كانت ببساطة «غير ملائمة لإدارة ترمب».

وفي الرسالة، التي تم إرسالها يوم الاثنين وأوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» لأول مرة، قال محامي ترمب أليخاندرو بريتو، إن المركز يجب أن «يسحب فورا التصريحات الكاذبة والخبيثة والتشهيرية التي تم الإدلاء بها بشأن الرئيس ترمب».


«تيك توك» تدفع 400 مليون دولار في تسوية بشأن خصوصية الأطفال في أمريكا

شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
TT

«تيك توك» تدفع 400 مليون دولار في تسوية بشأن خصوصية الأطفال في أمريكا

شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)
شعار منصة «تيك توك» (د.ب.أ)

قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إن منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك» وافقت على دفع 400 مليون دولار لتسوية مزاعم أميركية بشأن جمع البيانات الشخصية للأطفال.

وقالت الوزارة إن التسوية لا تتضمن الاعتراف بارتكاب مخالفات، مشيرة من بين أمور أخرى إلى التغيير في ملكية أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة وإصلاح ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد «تيك توك» في عام 2024 في عهد الرئيس آنذاك جو بايدن، متهمة المنصة بالسماح للأطفال دون سن 13 عاما بإنشاء حسابات دون موافقة الوالدين.

وقالت الوزارة إن «تيك توك» انتهكت بذلك قانون خصوصية الأطفال الأميركي.

وتحدد منصات الإنترنت الأميركية بشكل عام حدا أدنى هو 13 عاما بسبب القواعد. ومع ذلك، يمكن للأطفال الالتفاف على القيود عن طريق إدخال تاريخ ميلاد مزيف، ولطالما اتهم النقاد شركات التكنولوجيا بعدم بذل ما يكفي لمنع الأطفال من فعل ذلك.

وضغط الرئيس دونالد ترمب من أجل إبرام صفقة تم بموجبها نقل حصة الأغلبية في أعمال «تيك توك» الأميركية إلى شركة جديدة مدعومة من مستثمرين أميركيين في أوائل عام 2026.

وقد ضمنت الصفقة مستقبل «تيك توك» في الولايات المتحدة بعد حوالي عام من عدم اليقين.

وبموجب القانون الأميركي، تمت مطالبة شركة «بايت دانس» الشركة الأم لـ«تيك توك»، ومقرها الصين، بتصفية عملياتها في الولايات المتحدة حتى يستمر التطبيق في العمل في البلاد. وتظل ربايت دانس"هي المسيطرة على «تيك توك» في كل أنحاء العالم.