استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

أميركا تلعب الدور الأكبر والهند تقود آسيا... والصين تعزز نموها بالتحفيز

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص أسعار الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» شمل نحو 500 اقتصادي. ومع ذلك، قد تحدد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الأسبوع المقبل النمو المحتمل، من خلال إعادة صياغة القواعد الحالية حول التجارة.

وساهمت القدرة غير المتوقَّعة للاقتصاد الأميركي بشكل كبير في ترقية توقعات النمو العالمي لعام 2024 منذ بداية العام. كما انخفض التضخم بشكل حاد؛ حيث تدير معظم البنوك المركزية الكبرى ضغوط الأسعار ضمن أهدافها أو بالقرب منها.

ومن المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​النمو العالمي 3.1 في المائة هذا العام، وهو تحسُّن حاد مقارنة بـ2.6 في المائة في استطلاع يناير (كانون الثاني)، وارتفاعاً من 2.9 في المائة في أبريل (نيسان)، واستقراراً مقارنة باستطلاع قبل 3 أشهر.

ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام عند 3 في المائة العام المقبل، وفقاً لاستطلاع «رويترز» الذي تم إجراؤه من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وشمل 50 اقتصاداً مهماً.

وفي حين كانت هناك مخاوف واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام من أن الاقتصاد الأميركي قد يعاني من آثار أعلى أسعار الفائدة في أكثر من عقدين من الزمان، فإن مرونته فاجأت الاقتصاديين والأسواق باستمرار.

وقال رئيس الاقتصاد العالمي في «نت ويست ماركتس»، روس ووكر: «أعتقد أن هناك شعوراً بالتفوق الأميركي، بالتأكيد ضد منطقة اليورو والمملكة المتحدة».

وكان من المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم، الذي تم الإبلاغ عنه آخر مرة عند 2.8 في المائة ومدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، 2.6 في المائة هذا العام، و1.9 في المائة في عام 2025.

ولم يتفوق الاقتصاد الأميركي على جميع نظرائه في مجموعة العشر فحسب، بل نما أيضاً بمعدل يقارب ضعف المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد في بداية العام. وتتداول أسواق الأسهم حالياً عند مستويات قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدفق الأموال من الخارج.

قوة من آسيا

وتشمل نقاط القوة الأخرى الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، فضلاً عن المرونة الواسعة في آسيا.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قوياً بما يكفي في الآونة الأخيرة لاتخاذ خطوات صغيرة ومترددة تهدف إلى الخروج من عقود من السياسة النقدية المتساهلة بشكل غير عادي.

حتى الاقتصاد الأرجنتيني المتعثِّر من المتوقع أن يتعافى العام المقبل.

لكن صُنَّاع السياسات الذين يديرون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، يضطرون إلى اللجوء إلى تحفيز نقدي قوي وتحفيز مالي متوقع بقيمة 1.4 تريليون دولار لتلبية هدف النمو البالغ 5 في المائة في بكين، وهو ما يتخلف بالفعل عن أدائها قبل الوباء.

ووجد الاستطلاع أنه بالنسبة لمعظم اقتصادات العالم التي تنخفض فيها أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تنخفض أكثر من المتوقَّع بدلاً من الارتفاع، مما يعزز التوقعات العالمية القوية.

وقالت أغلبية من المستجيبين لسؤال منفصل (147 من 255) إن أسعار الفائدة في البنوك المركزية التي يغطونها من المرجح أن تنتهي في عام 2025 عند مستوى أقل من المتوقع بدلاً من الارتفاع فجأة.

ولكن في الولايات المتحدة، قالت أغلبية الثلثين، 33 من 40. إن أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من المرجح أن تكون أعلى، بسبب استمرار الأداء الاقتصادي القوي وضغوط التضخم المتجددة المحتملة.

وقال ووكر: «عندما أنظر إلى الاقتصاد الأميركي... إلى البيانات الكلية وسوق العمل والمجالات الاقتصادية الرئيسية، يبدو لي أنه الأقل احتياجاً إلى تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية».

الانتخابات الأميركية الورقة الرابحة

إذا تم انتخابه، يخطط المرشح الجمهوري دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات من جميع البلدان، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه يحمل مخاطر سلبية كبيرة.

وأفاد اقتصاديون في «مورغان ستانلي» بأنه «يجب أخذ السياسات المقترحة من الجمهوريين بشأن الرسوم الجمركية - التي تتراوح من 10 في المائة كحد أدنى إلى رسوم مستهدفة - على محمل الجد، نظراً للصلاحيات الرئاسية الواسعة في السياسة التجارية».

وأضافوا: «في الولايات المتحدة، تفرض التعريفات الجمركية واسعة النطاق مخاطر سلبية على النمو، من خلال الانخفاض في الاستهلاك، والإنفاق الاستثماري، وكشوف الرواتب، ودخل العمالة. ونقدر تأخر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة - 1.4 في المائة، مع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة أسرع بنسبة 0.9 في المائة».

ومن بين خبراء الاقتصاد الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع، قالت أغلبية ساحقة، 39 من 42، إن سياسات ترمب ستكون أكثر تضخماً من تلك التي اقترحتها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ويقترح كلا المرشحين سياسات اقتصادية من شأنها أن تدفع العجز المالي الأميركي المذهل بالفعل إلى الارتفاع أكثر.


مقالات ذات صلة

توقعات بتعافٍ «هش» للاقتصاد الألماني وسط أعباء ضريبية وتوترات تجارية

الاقتصاد سفن الحاويات في محطة التحميل «ألتينفيردر» بميناء هامبورغ (رويترز)

توقعات بتعافٍ «هش» للاقتصاد الألماني وسط أعباء ضريبية وتوترات تجارية

توقع المعهد الاقتصادي الألماني (آي دبليو) في تقريره، الجمعة، أن يظل تعافي الاقتصاد الألماني هشاً خلال العام المقبل، في ظل استمرار معاناة الصادرات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)

«المركزي» الهندي يخفض الفائدة ويعزز السيولة بـ 16 مليار دولار

خفّض بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد قادة دول الخليج وممثلوهم المشاركون في «القمة الخليجية 46» التي انعقدت في العاصمة البحرينية الأربعاء (بنا)

البنك الدولي يرفع توقعاته لاقتصادات الخليج ويؤكد صمودها في مواجهة التحديات

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026 إلى 4.5 في المائة، من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية (الرياض)

البنك الدولي: 4.3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد السعودية في 2026 معززاً بالأنشطة غير النفطية

أكَّد البنك الدولي أن زخم الاقتصاد السعودي مستمر بقوة في عامي 2026-2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد مبادرة التطوع الاحترافي في جدة خلال مؤتمر ومعرض الحج 2025 (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي)

ارتفاع إيرادات القطاع غير الربحي في السعودية 22 % إلى 19.5 مليار دولار خلال 2024

ارتفعت إيرادات القطاع غير الربحي لعام 2024 إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22 في المائة مقارنة بعام 2023، وفق ما أعلنته الهيئة السعودية للإحصاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.


سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
TT

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، سواء على أساس شهري أو سنوي، في فترة ما قبل إعلان موازنة الحكومة.

وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل ظلت مستقرة في نوفمبر، منخفضة عن نمو نسبته 0.5 في المائة سجل في أكتوبر (تشرين الأول). وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.7 في المائة مقارنةً بزيادة 1.9 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ مارس (آذار) 2024. ولفت البنك إلى أن هذا التباطؤ السنوي يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع الأسعار القوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «تباطأ النمو السنوي إلى 0.7 في المائة، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024، على الرغم من أن هذا يعكس إلى حد كبير التأثير الأساسي لنمو الأسعار الأقوى بكثير في العام الماضي». وأضافت: «حتى مع التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة في الربيع، وبعض الشكوك المحيطة بموازنة الخريف، ظلت قيم العقارات ثابتة نسبياً».

وأظهرت مؤشرات أخرى في سوق الإسكان البريطاني تباطؤاً مماثلاً، يُعزى إلى حذر مشتري المنازل قبل إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر.

وأظهرت بيانات من شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد»، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وأن النمو السنوي تباطأ إلى 1.8 في المائة.

وأوضحت برايدن أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وتوقعت نمواً تدريجياً في أسعار العقارات خلال العام المقبل، مدعوماً بنشاط مطرد وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).