واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021، وصعدت خلال بيانات الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.6 في المائة، على أساس سنوي، متأثرةً بزيادة أسعار العقارات السكنية 1.6 في المائة، والقطاع التجاري 6.4 في المائة، مقابل انخفاض أسعار القطاع الزراعي 8.7 في المائة.
وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، تصدرت الرياض مناطق السعودية الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقارات خلال الربع الثالث لتصل إلى 10.2 في المائة، على أساس سنوي، تلتها حائل 5 في المائة، في حين تراجعت الأسعار في 9 مناطق إدارية تصدَّرتها منطقة الباحة بنسبة وصلت إلى 14.3 في المائة.
جاءت الأرقام الجديدة من الهيئة العامة للإحصاء، معتمدةً على منهجية جديدة في احتساب مؤشر أسعار العقارات، عبر تحديث سنة الأساس إلى 2023 واستخدام نموذج للذكاء الاصطناعي الجغرافي، بهدف معالجة أنواع الصفقات العقارية، واستخدام صور الأقمار الاصطناعية لزيادة جودة ودقة البيانات، وتضمنت تحديثات المنهجية توسيع التغطية الجغرافية لضمان تمثيل أفضل للمناطق الإدارية، ومراجعة التصنيف العقاري في السلة العقارية، حيث جرى تطبيق هذه التحديثات على البيانات من عام 2021.
الجهود الحكومية
ووصف خبراء عقاريون لـ«الشرق الأوسط»، مواصلة أسعار العقارات سلسلة الارتفاعات خلال السنوات الأخيرة منذ مطلع 2021، بأنه يعكس الطلب العالي على العقارات السكنية، بسبب النمو المستمر والجهود الحكومية في تحفيز وتسهيل تملك المواطنين المساكن ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، التي تسعى إلى رفع نسب تملك الأسر السعودية للسكن ووصولها إلى 70 في المائة.
وقال الخبير العقاري صقر الزهراني، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في المدن والمحافظات السعودية، بسبب النمو السكاني المستمر، والتوسع العمراني، وزيادة المشاريع السكنية التي تهدف إلى تلبية الطلب المرتفع على السكنية من المواطنين، بالإضافة إلى جهود الجهات الحكومية التي ساهمت في تحفيز ودعم التوسع في العقارات والمشاريع السكنية.
وأضاف أن المؤشر يشير إلى ارتفاع أسعار القطاع التجاري بمعدل كبير، مما يُظهر زيادة التحسن في الأنشطة الاقتصادية ومواصلة ارتفاع النشاط التجاري في عدد من المدن والمحافظات، وكذلك ارتفاع الطلب على المساحات التجارية.
المشاريع السكنية
ويتوقع الزهراني أن يستمر النمو وبشكل طفيف في أسعار العقارات للقطاع السكني خلال الربع القادم والأخير من 2024، خصوصاً مع زيادة أعداد المشاريع الموجَّهة لتملك المساكن في غالبية المدن، لافتاً إلى أن وتيرة الارتفاع قد تشهد تباطؤاً نسبياً في العام القادم 2025، خصوصاً في حال إعادة تغيير ضوابط وآليات تنظيم الطلب ببرامج تمويلية أو حوافز أخرى جديدة.
ورجَّح أن يستمر القطاع التجاري في نمو مؤشر أسعار العقارات، وبالذات في المدن التي تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً ومشاريع اقتصادية وتنموية كبيرة، مثل المدن الكبرى ومناطق التطوير الجديدة، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي قد يستمر على ثبات في مؤشر الأسعار أو قد يتعرض لانخفاضات طفيفة نتيجة توجه السوق نحو الاستخدامات التجارية والسكنية.
المطورون العقاريون
من جانبه، عزا المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبد الله، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تسجيل الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، إلى عاملين؛ أولهما زيادة أسعار القطاع السكني التي ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة، مدفوعةً بزيادة الطلب من المطورين لخشيتهم من زيادة الأسعار والنشاط المتوقع في السوق مع الاستمرار في خفض معدلات الفائدة خلال العام المقبل 2025.
وتابع أن العامل الآخر هو ارتفاع أسعار القطاع التجاري التي شهدت زيادة بنسبة 6.4 في المائة، متأثرةً بزيادة الطلب على الأراضي والمشاريع التجارية والمكتبية التي يحتاج إليها السوق بالتزامن مع مشاريع التطوير العملاقة والكبيرة المنبثقة من «رؤية المملكة 2030».
