الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

الحقيل: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمكّن الاستثمارات المستدامة

جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)
جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)
TT

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)
جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع، وأن ينقل الخبرات العالمية إلى المملكة.

إطلاق المركز جاء خلال افتتاح أعمال «القمة العالمية للبروبتك»، بنسختها الأولى، والتي تعد منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التكنولوجيا في قطاع الإسكان والعقار، في وقت تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق «رؤية 2030»، وتحويل البلاد إلى نموذج رائد في مختلف المجالات.

ويهدف المركز إلى نقل الخبرات العالمية إلى المملكة، وفق ما صرح به لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج. وقال إن المركز يضم 4 مبادرات رئيسية: الأولى مسرعات الأعمال التي تسعى لفتح آفاق جديدة في السوق العقارية، والثانية منصة البيئة التنظيمية التجريبية التي تهدف إلى تطوير تشريعات تتماشى مع التغيرات السريعة. أما المبادرة الثالثة فهي «القمة العالمية للبروبتك» التي ستصبح حدثاً سنوياً، والرابعة هي الجلسات الحوارية المتخصصة التي تتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة عرض أفكارهم وتجاربهم.

البيانات الحكومية

وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في كلمة له خلال القمة، إن التحول الرقمي يعد جزءاً من «رؤية 2030»، مؤكداً السعي إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز الابتكار للتخطيط الحضري والتطوير العقاري من خلال تبني التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، و«نعمل على خلق بيئات معيشية أكثر ذكاء واستدامة».

وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل (واس)

وأضاف الحقيل أن هذه التحولات تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار، وخاصة في منصات الوساطة والخدمات والتمويل العقاري التي تسهم في تسهيل البحث والتعاملات لكل أصحاب العلاقة، مما يعزز من شفافية السوق ويسهل التعاملات ويزيد من نمو الناتج المحلي.

ولفت إلى وجود فرص كبيرة للابتكار في منصات متنوعة، بسبب حجم البيانات الحكومية والمعلومات التي يمكن الاستفادة منها، والتي تمكّن أطراف العلاقة من الحصول على خدمات متنوعة بمرونة وسهولة عبر تطبيقات رقمية مبتكرة.

وبيّن وزير البلديات والإسكان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل فرصاً واعدة لتعزيز التحوّل، ويمكن للقطاع الخاص تقديم حلول مبتكرة واستثمارات مستدامة.

مواكبة التطورات العالمية

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، أن الاستثمار واستخدام التقنيات والتكنولوجيا العقارية، ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية، وضمان تقديم أفضل الخدمات.

وتابع أن المستقبل سيكون لمن يستثمر في التقنية ويسخّرها لخدمة الإنسان.

وأفاد الحماد بأن الهيئة تعمل على تعزيز التنافسية في مجالات «البروبتك»، كما ستعمل مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على جعل القطاع العقاري قائداً لعمليات التحول الرقمي العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد (الهيئة العامة للعقار)

وواصل أن هذه القمة تأتي كإحدى أهم المبادرات لـ«مركز بروبتك السعودية»، لتجمع أبرز الخبرات، وكبار المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة التي تتبنى الأفكار الملهمة، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة في مجال التقنيات العقارية.

وأبان أن التقنية هي إحدى أهم الأدوات التي ستقود القطاع العقاري إلى النمو والاستدامة ورفع كفاءته وفاعليته، وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل غير النفطية.

وذكر أن التقنية العقارية تعتبر أفقاً واسعاً، يدعم نموها كافة استراتيجيات البحث العلمي والابتكار، واستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات، وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية.

القروض العقارية

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، خلال القمة، أنه من عام 2019 وحتى الآن، تم تقديم 800 مليار ريال (213 مليار دولار) قيمة قروض عقارية، وبلغت قيمة الصفقات من عام 2023 إلى 2024، نحو 445 مليار ريال (118 مليار دولار)، مبيناً أن التقنية هي حجر الأساس لتفعيل وتشغيل هذه الاستثمارات.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، وذلك وفق المنهجية المحدثة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.


مقالات ذات صلة

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

خاص مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات في مصر، خصوصاً الفارهة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى» المصرية أنها ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» تحصل على قرض مشترك بـ250 مليون دولار من «الإمارات دبي الوطني»

أعلنت شركة «دار غلوبال» عن حصولها على تسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 250 مليون دولار مقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تهدف إلى دعم خططها للنمو.

«الشرق الأوسط» (دبي)

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)
أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)
أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)

أعلنت «قطر للطاقة» عن تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأميركية. ويمثل هذا المشروع، الذي يعد استثماراً مشتركاً بين «قطر للطاقة» وشركة «إكسون موبيل»، أحد أكبر الطموحات القطرية في قطاع الغاز الطبيعي المسال خارج حدود الدولة.

وذكرت الشركة أن «عملية تحميل الشحنة التاريخية تمت بنجاح وأمان على متن الناقلة (القاعية)، وهي ناقلة حديثة متطورة انضمت مؤخراً لأسطول (قطر للطاقة) بعد بنائها في كوريا بسعة تصل إلى 174 ألف متر مكعب».

أضافت أن هذه الخطوة «تعد إشارة البدء الفعلية للعمليات التجارية وأنشطة التصدير الكاملة للمشروع، الذي بدأ إنتاجه الفعلي من الخط الأول في 30 مارس (آذار) الماضي».

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، وصف وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» سعد الكعبي، هذه الشحنة بأنها «إنجاز بارز يدشن فصلاً جديداً في جهود الشركة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة».

وأكَّد أن مشروع «غولدن باس» يمثل واحداً من أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز المسال الأميركية، مشيراً إلى أن نجاح الشحنة الأولى يعزز سمعة «قطر للطاقة» كشريك مفضل في دفع عجلة التنمية العالمية، معرباً عن شكره للهيئات التنظيمية الأميركية وللشريك الاستراتيجي «إكسون موبيل» على التعاون المثمر.

تفاصيل الاستثمار والطاقة الإنتاجية

يعود القرار الاستثماري النهائي لمشروع «غولدن باس» إلى فبراير (شباط) 2019، حيث ضخَّ الشركاء استثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار. ويتوزع هيكل الملكية في المشروع بنسبة 70 في المائة لـ«قطر للطاقة» و30 في المائة لـ«إكسون موبيل».

أبرز ملامح المشروع:

الطاقة الإنتاجية الإجمالية: 18 مليون طن سنوياً.

خطوط الإنتاج: يضم المشروع ثلاثة خطوط إنتاج عالمية المستوى.

التسويق: تتولَّى شركة «قطر للطاقة» تسويق 70 في المائة من إجمالي إنتاج المشروع، مما يعزِّز محفظتها العالمية ويدعم نمو أعمالها في الأسواق الدولية.

ويأتي بدء التصدير من «غولدن باس» في توقيت حيوي يشهد فيه العالم طلباً متزايداً على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الموثوقة. ومن شأن هذا المشروع أن يُسهِم في تعزيز أمن الطاقة العالمي عبر توفير كميات ضخمة من الغاز المسال من الأراضي الأميركية، مستفيداً من الخبرة القطرية الطويلة في الإدارة والتشغيل والانتشار التجاري الواسع.


عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن وتيرة الاقتراض خلال شهر مارس (آذار) جاءت أعلى من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 132 مليار جنيه إسترليني (178.1 مليار دولار) في السنة المالية 2025 - 2026 المنتهية في مارس، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 0.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بأحدث تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، وتراجعاً من 151.9 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة، وفق «رويترز».

وبلغ العجز ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متماشياً مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، ليسجل أدنى مستوى له منذ السنة المالية 2019 – 2020، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الدين العام بفعل تداعيات جائحة «كوفيد – 19».

في المقابل، ارتفعت مدفوعات فوائد الدين إلى 97.6 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2025 - 2026 مقارنة بـ85.4 مليار جنيه إسترليني في العام السابق، لتسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ 2022 – 2023، حين قفز التضخم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أمّا على أساس شهري، فقد بلغ صافي اقتراض القطاع العام في مارس 12.6 مليار جنيه إسترليني، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، الذي أشار إلى عجز قدره 10.3 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر.


الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.