«المركز التنفيذي» توقع اتفاقية لإنشاء فرعها في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»

باستثمار بلغ 30 مليون دولار في الرياض

«المركز التنفيذي» توقع اتفاقية لإنشاء فرعها في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»
TT

«المركز التنفيذي» توقع اتفاقية لإنشاء فرعها في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»

«المركز التنفيذي» توقع اتفاقية لإنشاء فرعها في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»

أعلنت شركة «المركز التنفيذي» (ذي أجزاكيوتف سنتر) عن دخولها إلى سوق السعودية بافتتاح أول وأكبر مركز لها حتى الآن في الرياض، في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، وذلك في خطوة استراتيجية تمثل محطة مهمة للشركة، حيث يتماشى افتتاح المركز الجديد مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق بيئة عمل مزدهرة باستثمار بلغ 30 مليون دولار.

تحظى شركة «المركز التنفيذي» بمحفظة واسعة تضم أكثر من 220 مركزاً في أماكن أعمال مرموقة في 36 مدينة و16 سوقاً، وشبكة عالمية متنامية تضم أكثر من 50 ألف عضو. ويؤكد تعاون «المركز التنفيذي» مع شركة «جيه إل إل» ومركز الملك عبد الله المالي، التزامها بتعزيز حضورها في مناطق النمو الرئيسية وترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً به للشركات من جميع الأحجام، وتقديم مرافق عالمية المستوى وخدمة لا مثيل لها ودعم مخصص للنجاح والازدهار، في مشهد أعمال يتسم بالتعقيد وسرعة التغيير.

يقع مركز الملك عبد الله المالي في قلب مدينة الرياض، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين عالم الأعمال ونمط الحياة العصري، ويسهم في إرساء معايير جديدة في الحياة الحضرية وتقنيات المدن الذكية والتنمية المستدامة، وهو مصمم للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواءً على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. ويعد مركز الملك عبد الله المالي أول مدينة عمودية في المملكة تمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وتضم 95 مبنى عبر خمس فئات من الأصول، وتتميز بمساحات مكتبية من الدرجة الأولى، ومنازل راقية، ومناطق متنوعة للتجارة والبيع بالتجزئة، وضيافة فاخرة، وأماكن ترفيهية نابضة بالحياة، وكلها مترابطة ويمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام في غضون 10 دقائق.

يتمتع مركز الملك عبد الله المالي بموقع متميز وبنية تحتية حديثة ومجتمع أعمال نابض بالحياة، ما يجعله الموقع المناسب لتوسع «المركز التنفيذي» في المملكة. وسيساهم دخول شركة «المركز التنفيذي» إلى مركز الملك عبد الله المالي في نمو المركز وتطوره، ما يوفر للشركات حلاً متميزاً لمساحة العمل يتماشى مع تطلعات المركز. ويؤكد موقع «المركز التنفيذي» في مركز الملك عبد الله المالي ثقة الشركة بالسوق السعودية، وخطط التوسع الطموحة في المنطقة.

ومن خلال بناء منظومة من مساحات العمل المرنة المتميزة، تساهم شركة «المركز التنفيذي» في جهود المملكة الرامية إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز ريادة الأعمال، وتعزيز اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.

وقال بول سالنيكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «المركز التنفيذي» (ذي أجزاكيوتف سنتر): «نحن متحمسون لإتاحة تصاميمنا من مساحات العمل المرنة المتميزة في السعودية، والمساهمة في منظومة الأعمال المزدهرة في المملكة. يعد مركز الملك عبد الله المالي موقعاً متميزاً لتوسعنا، حيث يوفر مرافق حديثة وبنية تحتية اجتماعية لا مثيل لها. ونتطلع إلى تقديم خبرتنا العالمية التي تمتد إلى 30 عاماً في توفير مساحة عمل حديثة تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات التي تبحث عن بيئة عمل حيوية ومتميزة من الدرجة الأولى. ونحن على قناعة بأن هذا التوسع يتماشى بسلاسة مع رؤية السعودية 2030، وسيساهم في نمو منظومة الأعمال في المملكة. ويعكس استثمارنا في الرياض التزامنا بتوفير مساحات عمل مرنة من الطراز العالمي في المملكة».

ومن جانبه، قال سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في مركز الملك عبد الله المالي: «تشهد سوق العقارات التجارية في المملكة ارتفاعاً استثنائياً في الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، وخاصة في الرياض. وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، ارتفعت معدلات الإشغال في مكاتب الدرجة الأولى في المدينة إلى 98 في المائة، ما يعكس الإقبال الكبير على المساحات المكتبية المتميزة، حيث تسعى الشركات إلى تأمين أفضل المساحات في فئتها، بدعم من منظومة الأعمال المزدهرة والظروف المواتية في المملكة، لا سيما من خلال (برنامج المقر الإقليمي)».

وأضاف: «بوصفنا وجهة الأعمال الرائدة في الرياض من خلال ما يقارب مليون متر مربع من المكاتب من الدرجة الأولى، يسعدنا أن نرحب بانضمام (المركز التنفيذي) إلى مركز الملك عبد الله المالي في خطوة تمثل حقبة جديدة من التعاون، والاستفادة من حلولهم المرنة المتميزة في مساحات العمل لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية، بالإضافة إلى توسيع عروضنا المكتبية التي نقدمها لاستيعاب مجتمع الأعمال المتنامي في مركز الملك عبد الله المالي، وتعزيز بيئة مثالية لممارسة الأعمال والاستثمار وريادة الأعمال، بما يساهم في تمكين التنمية الاقتصادية في المملكة».

وبدوره، قال بن جونستون، رئيس الوكالة التجارية في شركة «جيه إل إل»: «نحن سعداء بالعمل كشريك حصري للاستحواذ لشركة (المركز التنفيذي)، وتقديم خبرتنا بالسوق المحلية بما يساهم في توسعها في المملكة العربية السعودية. لقد استفاد فريقنا المتخصص في الإمارات والسعودية من فهمهم العميق لنموذج أعمال (المركز التنفيذي) وسوق المستأجرين المحليين لتأمين أحد المواقع المرموقة بسرعة، بما يؤهلهم لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ويؤكد هذا الإنجاز التزام (جيه إل إل) بتقديم نتائج استثنائية وحلول مبتكرة لعملائها، كما أنه دليل على تزايد جاذبية المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال».



«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة
TT

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

في قلب الجزر الغرانيتية الداخلية لجمهورية سيشل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالطائرة المروحية من جزيرة ماهيه، تتجلى «نورث آيلاند» بصفتها واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميّزاً في العالم، نموذجاً نادراً للفخامة التي تحتفي بالطبيعة دون تكلّف في ملاذ استثنائي صُمم ليمنح ضيوفه حرية مطلقة وتجربة شخصية عميقة.

تقع الجزيرة ضِمن أروع بقاع أرخبيل المحيط الهندي، حيث يتناغم الهدوء الفاخر مع الطبيعة البِكر في مشهد متكامل يعكس فلسفة الضيافة المستدامة. وتحتضن الجزيرة أكثر من 170 سلحفاة من سلاحف ألدابرا العملاقة، في دلالة واضحة على التزامها الراسخ بحماية التنوع البيئي.

تقدّم «نورث آيلاند» تجربة ملاذ خاص، بكل معنى الكلمة، من خلال 11 فيلا فقط تمتد بين الغابات الاستوائية والشواطئ البيضاء، وكل فيلا مزوَّدة بخدمة بتلر شخصي ينسّق تفاصيل الإقامة بدقة؛ من تجارب الطعام إلى الأنشطة والمغامرات، بما يتماشى مع رغبات الضيف.

بفضل موقعها المنعزل وقدرتها الاستيعابية المحدودة توفّر الجزيرة أجواء من السكينة التامة، حيث تمتزج المساحات الطبيعية الواسعة مع تصميم معماري راقٍ يضمن أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

تتبنى «نورث آيلاند» رؤية بيئية طموحاً تجسدت عبر برنامج سفينة نوح الذي أعاد إحياء النظام البيئي الأصلي للجزيرة، من خلال إعادة تشجير النباتات المتوطنة، وإعادة إدخال الطيور المهددة بالانقراض، ودعم تكاثر السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة.

تمتد الجزيرة على مساحة 201 هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم أربعة شواطئ خاصة؛ من بينها شاطئ شهر العسل الذي يمكن حجزه ليوم كامل للاستمتاع بتجربة انعزال تامة. وتحتوي الجزيرة على عشر فيلات شاطئية بمساحة 450 متراً مربعاً لكل منها، إضافة إلى «فيلا نورث» الفريدة بمساحة 750 متراً مربعاً لتقديم أقصى درجات الفخامة.

تُقدّم الجزيرة تجربة طعام فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في أي موقع وعلى أي إيقاع يختارونه بإشراف البتلر الخاص، وتشمل تجربة الطعام أطباقاً مستوحاة من المطبخ الكريولي بلمسة أوروبية، وبيتزا مخبوزة في فرن إيطالي أصيل، وكوكتيلات مبتكرة ترافقها ألوان الغروب الساحرة.

توفر الجزيرة باقة واسعة من الأنشطة البحرية والبرية تشمل الغوص والغطس وصيد الأسماك ورحلات القوارب بين الجزر والتجديف وركوب الأمواج، إضافة إلى جلسات الاسترخاء في «لا في سبا»، كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة مثل مراقبة تعشيش السلاحف وزراعة الأشجار.

في «نورث آيلاند» لا تقتصر الرحلة على الإقامة، بل تتحول إلى تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى الفخامة، حيث تصبح الطبيعة شريكاً، والهدوء لغة، والذكريات إرثاً دائماً.

Your Premium trial has ended


وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»
TT

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

استقبلت «شركة الجفالي» كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى «مجمّع الجفالي الصناعي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بحضور خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين، والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين السعودية وألمانيا.

ويمتد «مجمّع الجفالي الصناعي» على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم، وتوطين الصناعات النوعية في المملكة.

وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة، والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية، ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة «ليبهير» حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي، والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» إلى 6 آلاف شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «ليبهير» نحو ألف خلاطة أسمنت سنوياً.

وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100 في المائة داخل السعودية، دعماً لجهود التوطين، وبناء القدرات الصناعية الوطنية. وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد خالد الجفالي التزام «مجموعة الجفالي» بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبار أنها مركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.


مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني
TT

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، أعلنت جمهورية مصر العربية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» ليكون أول إطار وطني متكامل من نوعه عربياً يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار، ورواد الأعمال، ويحوّل الشركات الناشئة إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات ممتدة لأكثر من عام شاركت فيها 15 جهة حكومية، وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، والقطاع الخاص، والمجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتنافسية العالمية.

يمثل الميثاق نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع قطاع الشركات الناشئة، حيث ينتقل من سياسات متفرقة إلى منظومة موحّدة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسّع الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكفاءات المحلية، والحد من هجرة العقول، فضلاً عن تحفيز رأس المال المخاطر، وربط تحديات القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة بما يواكب التطورات التكنولوجية، واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولوياته صيغت عبر حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال، لضمان أن تكون الخطوات عملية، وقابلة للتنفيذ.

وللمرة الأولى في مصر، يقر الميثاق تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع، والابتكار، والمرونة، وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، بما يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز، والتيسيرات الحكومية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي، والضمانات، وآليات الاستثمار المشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وفي إطار تبسيط البيئة التنظيمية، أعدت المجموعة الوزارية دليلاً حكومياً موحداً للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص المطلوبة، متضمناً الرسوم، والمستندات، وخطوات الإصدار، بما يعزز الوضوح، والشفافية، ويسرّع دخول الشركات إلى السوق، ويحد من المخاطر التنظيمية.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، يتضمن الميثاق حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية، والتخارج، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وإجراء دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale - ups) بهدف تمكينها من الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً، وعالمياً.

ولضمان المتابعة، والتقييم، ينشئ الميثاق مرصداً وطنياً لسياسات ريادة الأعمال لجمع وتحليل البيانات، وإصدار تقارير دورية، ودعم صنع القرار، بمشاركة مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 2024 قراراً بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.