تعمل مصر على وضع إجراءات تشريعية لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها، عبر مشروع قانون جديد أعدَّته الحكومة وينظر فيه مجلس النواب (البرلمان)، يتضمن إنشاء «لجنة دائمة» تتبع مجلس الوزراء، تتولى جميع شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد. فيما قال خبراء إن هذا التحرك سيسحب صلاحيات «مفوضية اللاجئين» في منح صفة «لاجئ»، ويعيدها للحكومة المصرية.
ووافقت لجنة «الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، بحضور ممثلين عن لجنتَي «حقوق الإنسان»، و«الدستورية والتشريعية»، على مشروع قانون «تنظيم لجوء الأجانب»، تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
ووفق وزير «الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي» المستشار محمود فوزي، في إفادة رسمية، فإن «مشروع القانون الجديد ينظّم مسألة اللاجئين بشكل أفضل، مما يحفظ التوازن بين حقوقهم كلاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري».
وتقدِّر مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أبريل (نيسان) الماضي، في حين يبلغ عدد المسجلين رسمياً لدى مفوضية اللاجئين بمصر نحو 800 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، وفق رئيسة المفوضية حنان حمدان.
وقال عضو لجنة «الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون يحقق توازناً ما بين حماية حقوق اللاجئين وفقاً للاتفاقيات الدولية، وبين حق مصر في الحفاظ على أمنها القومي».
كان مجلس الوزراء قد أحال مشروع القانون إلى البرلمان في يونيو (حزيران) العام الماضي، ويتضمن إنشاء «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى شؤون اللاجئين كافة.
وقال المستشار فوزي، عقب موافقة لجنة «الدفاع والأمن القومي» على المشروع، إن «الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية، وفي الوقت ذاته يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم».
وقال خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تنازلت طواعية منذ عام 1954 عن بعض صلاحياتها فيما يخص اللاجئين، ومنها حق منح صفة لاجئ إلى مفوضية اللاجئين، وهو حق سيعود للدولة المصرية وفق القانون الجديد، إذ إنه ليس من اختصاص مفوضية اللاجئين في أي مكان في العالم، منح صفة لاجئ، بل هو حق للدولة المضيفة».
وبشأن «فضّ التداخل» بين صلاحيات مفوضية اللاجئين والحكومة المصرية عقب إقرار القانون، أكد زهري أن «منح صفة لاجئ أو أي أوراق ثبوتية، هو حق أصيل للدولة المضيفة، وسيبقى للمفوضية تقديم خدمات رعاية اللاجئين، وضمان حقوقهم، ومراقبة التزام مصر بالاتفاقيات الدولية».
وأوضح أن «إقرار القانون الجديد واللجنة المصرية التي سوف تتشكل تبعاً لذلك لن يعطيان اللاجئ أي حقوق إضافية إلا ما ضمنها القانون الدولي، كما أنها (اللجنة) لا يمكنها أن تمنع أي حقوق، فهي بمثابة توطين للاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر. وعلى سبيل المثال، لا يمكن لمصر أن تفرِّق بين لاجئ دخل بطريقة شرعية وآخر دخل بطريقة غير شرعية، الاثنان لهما الحقوق نفسها»، على حد قوله.
ووفق زهري فإن «القانون الجديد يختص فقط باللاجئين وطالبي اللجوء»، في حين قال رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» الحقوقي أيمن عقيل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيانات الرسمية التي ستتوافر لدى اللجنة الجديدة ستُضيِّق الفجوة الكبيرة بين عدد اللاجئين المسجلين رسمياً الذي يقدَّر بنحو 800 ألف، وعدد المقيمين الذي تقدِّره الحكومة المصرية بنحو 9 ملايين».
