علمت «الشرق الأوسط» أن الشركات والمؤسسات السعودية الخاصة تقوم حالياً بجمع المعوقات المتعلقة بالقطاع التجاري مع وضع الحلول المقترحة لها تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية.
وتجري الحكومة السعودية إصلاحات دورية في الأنظمة والتشريعات بهدف تحسين البيئة التجارية وتمكين الشركات والمؤسسات الخاصة وإشراكها في مشروعات عدة، حيث أكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال مشاركته في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، الاثنين، أن المملكة تحتاج إلى حشد القطاع الخاص لتحقيق النجاح.
ووفق المعلومات، تكثف اللجنة الوطنية التجارية في اتحاد الغرف السعودية، جهودها حالياً لحصر التحديات التي تواجه التجارة والحلول المقترحة لها لتتم مراجعتها ودراستها لرفعها إلى الجهات المعنية.
الجهات المختصة
وتتمثل الجهات المختصة التي سترفع لها التحديات في وزارات عدة، وهي: التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والبلديات والإسكان، إلى جانب الدفاع المدني، وهيئات: المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، والموانئ، والزكاة والضريبة والجمارك، والنقل.
وطالبت اللجنة الوطنية من الشركات والمؤسسات كافة المنتسبة للغرف التجارية في جميع أنحاء المملكة، المشاركة في رفع التحديات الخاصة بالقطاع التجاري ووضع الحلول لها.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر مؤخراً قراراً بالموافقة على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية؛ لتيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، في خطوة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».
السجلات التجارية
ويساهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهّل مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل جميع أنشطة المنشأة؛ ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومنح النظام مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.
كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة؛ وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً (بعد عام كامل منذ بدء التعليق).
واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».
الأسماء التجارية
وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، يهدف النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.
وسعياً لإثراء المحتوى العربي، استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف إلى زيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية.
وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري).
ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري «دون موافقة صاحبه»، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.
