في خطوة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي، أعلنت مصادر دبلوماسية تركية سعي أنقرة والرياض إلى رفع سقف التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 10 مليارات دولار. وتشمل مجالات التعاون الواعدة بين البلدين الصناعات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية، والتعلم الآلي، وأنظمة الدفاع الجوي، وتكنولوجيات الفضاء.
وقال السفير التركي لدى السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور أمر الله إيشلر، إن التعاون الحالي يتواصل في صعوده في قطاعات الطاقة، وإنتاج الأغذية، والزراعة، والصناعات العسكرية، والبنية التحتية، والسياحة، والتكنولوجيا، والبناء. وأشار إلى أنه من المتوقع انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي في الرياض قبل نهاية العام الحالي.
وشدد إيشلر على أن تركيا مستعدة لبذل قصارى جهدها لنقل تكنولوجياتها وخبرتها إلى المملكة العربية السعودية، في إطار التحول الكبير الذي تشهده المملكة وفق «رؤية 2030». وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تعميق جذور العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين بشكل أكبر.
العلاقات التجارية والاستثمارية
ولفت إيشلر إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ 6.8 مليار دولار في عام 2023، وفي النصف الأول من عام 2024، وصل حجم التبادل إلى 3.7 مليار دولار. وأشار إلى أن الهدف المستقبلي بين البلدين هو تحقيق تجارة بقيمة 10 مليارات دولار في المدى القصير.
وشدد على أن البلدين يركزان على قطاعات الطاقة، وإنتاج الأغذية، والزراعة، والصناعات العسكرية، والبنية التحتية، والسياحة، والتكنولوجيا، والبناء. وأوضح أنه منذ عام 2002، بلغ حجم الاستثمار المباشر من السعودية إلى تركيا ملياري دولار، فيما بلغ حجم الاستثمار المباشر من تركيا إلى السعودية 84 مليون دولار.
وأكد إيشلر أن بلاده مستعدة لبذل قصارى جهدها لتبادل خبراتها مع المملكة في جميع المجالات، ضمن التحول الذي تشهده السعودية في إطار «رؤية 2030»، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
التعاون المالي
وعلى صعيد التعاون المالي، قال إيشلر: «إن استمرار الاقتصاد التركي في تحقيق تقدم كبير عبر صعوده المستمر في سلم الاقتصاد العالمي سينعكس إيجاباً على العلاقات بين البلدين، العضوين في مجموعة العشرين».
ولفت إلى أن التعاون التركي - السعودي في المجال المالي، يُعد مجالاً واعداً ويعكس العلاقات المتنامية بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم في تعزيز قوة اقتصادهما من خلال خلق بيئة ملائمة لتدفقات رأس المال بينهما.
وتابع إيشلر: «في هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المالي بين البلدين في أثناء زيارة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، للرياض، للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار».
وأشار إيشلر إلى أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجالات إصلاحات المالية العامة والضرائب، والسياسات المالية المتعلقة بتغير المناخ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسياسات المالية الوطنية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتحسين التنسيق والتعاون على المستوى العالمي.
وشدد على أن التعاون المالي بين البلدين يستند إلى المصالح المشتركة والرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، مع التركيز على الاستفادة من الفرص المتاحة في كلتا السوقين.
خطة مشتركة للتعاون الدفاعي
وأبدى إيشلر تفاؤله بشأن الأثر الإيجابي لبروتوكول تعديل محضر إنشاء المجلس التنسيقي، الذي وُقع في أثناء زيارة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، والوفد المرافق له إلى تركيا في 14 يوليو (تموز) 2024. حيث استقبله الرئيس رجب طيب إردوغان، وجرى اللقاء مع نظيره التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان.
وأكد إيشلر أن هذا البروتوكول، الذي يشمل جميع الوزارات في البلدين، سيسهم في تطوير العلاقات وتعزيز مجالات التعاون، فضلاً عن تنسيق القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بينهما. وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع التالي للمجلس التنسيقي في الرياض قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن فلسفة الاكتفاء الذاتي للسعودية ضمن «رؤية 2030» تتماشى مع الرؤية التركية للصناعة الدفاعية. وقد أسست الشركات التركية أنظمة دفاعية غيَّرت قواعد اللعبة، بفضل سياسات رئاسة الصناعات الدفاعية (SSB) التي تعطي الأولوية لتطوير القدرات المحلية.
وأضاف إيشلر أن تقنيات الجيل القادم، مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والتعلم الآلي وأنظمة الدفاع الجوي وتكنولوجيات الفضاء، يمكن أن تكون محور جدول أعمال التعاون الثنائي، في وقت «تتمتع شركاتنا بإمكانات هائلة لتحقيق نجاحات جديدة من خلال المفهوم المشترك للاعتماد على القدرات الذاتية والتاريخ المشترك».
علاقات تاريخية عميقة
حسب إيشلر، فإن العلاقات السعودية - التركية تتمتع بعمق تاريخي، حيث كانت تركيا من أولى الدول التي اعترفت بمملكة الحجاز وافتتحت ممثليتها الدبلوماسية عام 1926. وقد تكللت هذه العلاقات بمعاهدة الصداقة الموقَّعة عام 1929، التي أرست أسس التعاون بين البلدين.
وأشار إلى زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز لتركيا عام 2006، وكذلك زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لتركيا في عامي 2015 و2016، مؤكداً أن الزيارات المتبادلة تعكس عمق العلاقات الممتدة من الماضي إلى الحاضر.
ولفت إلى زيارات الرئيس رجب طيب إردوغان الأخيرة للمملكة، وزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتركيا في عام 2022، مؤكداً أنها تعكس الإرادة السياسية على أعلى مستوى لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف إيشلر: «سنواصل تعزيز تعاوننا وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، خصوصاً في الصناعات الدفاعية والمقاولات، وما يدل على ذلك، زيارة فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 برفقة الوزراء وكبار المسؤولين وأكثر من 200 رجل أعمال».
وتابع: «خلال هذه الزيارة، وقَّعت تركيا والمملكة عدداً من الصفقات التي تشمل الاستثمار، والصناعات الدفاعية، والطاقة، والإعلام، ونسعى لاستمرار توقيع مزيد من الاتفاقيات لتعزيز تعاوننا في مختلف المجالات».
