في الوقت الذي تحافظ فيه السعودية على موقعها العالمي الرائد في إنتاج النفط والغاز، تشرع المملكة في تحول كبير بقطاع الطاقة بإطلاق مشاريع تقنية نظيفة، تتراوح من الهيدروجين و«احتجاز الكربون» إلى طاقتَي الشمس والرياح، ضمن خطط طويلة الأمد لاقتصاد خالٍ من الكربون، وفق تقرير جديد صادر عن «مجلس صناعات الطاقة».
ويظهر التقرير أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد إلى حد بعيد على النفط والغاز، فهما يشكلان معاً 55 في المائة من اقتصاد البلاد، فيما يعتمد توليد الطاقة الكهربائية اعتماداً كبيراً على النفط بنسبة 54 في المائة، والغاز بنسبة 46 في المائة.
ووفق التقرير، تسعى السعودية في إطار خطتها الوطنية «رؤية 2030» إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. ومع امتلاكها احتياطياً نفطياً يبلغ 267.2 مليار برميل وإنتاجها اليومي البالغ 11.389 مليون برميل، وفقاً لأرقام عام 2023، فإن المملكة تنفذ استثمارات ضخمة في تقنيات الطاقة النظيفة.
ومشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة في ازدياد مستمر، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتركز الجولات الأخيرة من مشاريع «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بهدف تحقيق قدرة مجمعة تبلغ 4.5 غيغاواط، وفقاً للتقرير.
في #اليوم_العالمي_للطاقة نحتفي بدور الهيدروجين الأخضر في بناء مستقبل مستدام. ويلعب مشروعنا القائم في مدينة "أوكساجون" في "نيوم"، والذي يهدف إلى إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين، دوراً رئيسياً في هذا التحوّل انسجاماً مع أهداف #رؤية_السعودية_2030 ومبادرة السعودية الخضراء
— NEOM Green Hydrogen Company (@NGHC_) October 22, 2024
وبموجب الخطط الحالية، فقد لفت التقرير إلى أن السعودية تنوي تحقيق قدرة توليد طاقة تصل إلى 120 غيغاواط بحلول 2030، مع السعي إلى أن تكون 50 في المائة من هذه القدرة من مصادر متجددة. بينما بلغت قدرة الطاقة المتجددة في المملكة حتى عام 2023 نحو 3.67 غيغاواط.
كما تهدف المملكة إلى إنتاج 4 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2035، وتتوقع استثمار ما يصل إلى 16.1 مليار دولار لتحقيق هذه القدرة. ويشمل ذلك مشروعات رئيسية، مثل منشأة الهيدروجين الأخضر في «نيوم»، التي ستنتج 650 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً بحلول عام 2026، وفق التقرير.
أما في مجال «احتجاز الكربون» (الذي يلي استخلاصه من البيئة) في أماكن للتخزين، فقد أظهر التقرير أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف احتجاز 14 مليون طن من الكربون سنوياً بحلول عام 2035. ويعدّ «مركز احتجاز الكربون» في مدينة الجبيل الصناعية، المتوقع تشغيله بحلول عام 2027، جزءاً مهماً من هذه الجهود. وتعهدت المملكة بعدم بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري إلا إذا كانت مجهزة بـ«تقنية احتجاز الكربون».
