قائد الجيش الإيراني: جاهزون لتوجيه ضربة قاسية لإسرائيل

الدفاعات الجوية اتخذت تدابير لمواجهة التهديدات المحتملة

إيرانيون يمرون بجانب لافتة مناهضة لإسرائيل في ساحة ولي عصر وسط طهران اليوم (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب لافتة مناهضة لإسرائيل في ساحة ولي عصر وسط طهران اليوم (إ.ب.أ)
TT

قائد الجيش الإيراني: جاهزون لتوجيه ضربة قاسية لإسرائيل

إيرانيون يمرون بجانب لافتة مناهضة لإسرائيل في ساحة ولي عصر وسط طهران اليوم (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب لافتة مناهضة لإسرائيل في ساحة ولي عصر وسط طهران اليوم (إ.ب.أ)

قال قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، إن القوات المسلحة الإيرانية «جاهزة تماماً» لتوجيه ضربة «قاسية» إلى إسرائيل في حال وجهت الأخيرة رداً على الهجوم الباليستي الإيراني مطلع الشهر الحالي.

وقدم موسوي إفادة لأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، بشأن تأهب بلاده للرد على أي هجوم إسرائيلي.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، النائب إبراهيم رضائي، أن اجتماع موسوي وأعضاء اللجنة تطرق إلى دور الجيش الإيراني في «عملية الوعد الصادق 2»؛ في إشارة إلى إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وقال رضائي إن أعضاء اللجنة «أكدوا عن دعمهم القوي للجيش في الدفاع عن وحدة أراضي البلاد».

بدوره، قال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، علي رضا صباحي فرد، إن القوة اتخذت تدابير مناسبة لمواجهة التهديدات المتحملة.

ونقلت مواقع إيرانية عن صباحي فرد قوله إن «التعاون بين الدفاع الجوي والمراكز العلمية قد عزز من قدرة البلاد على الردع».

وقال صباحي فرد إن بلاده «حققت نجاحات ملحوظة في تطوير القدرات الدفاعية مثل الرادارات والصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية».

ويخشى الإيرانيون أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد وإثارة الاضطرابات، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

ونشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة تغطية شاملة تروج للقوة العسكرية الإيرانية. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لصواريخ تحلق فوق المدن الإسرائيلية، بينما حذرت الصحف المتشددة من «سيناريو يوم القيامة» إذا ردت إسرائيل.

ورجحت صحيفة «واشنطن بوست» أن تؤدي الضربات الجوية على أهداف في إيران إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وتفاقم الأضرار على الاقتصاد الإيراني المتعثر. بالفعل، هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العاصمة. ويقول بعض السكان إنهم يقومون بتخزين المواد الغذائية، وقد تم إلغاء العشرات من الرحلات الداخلية توقعاً لهجوم.

وقال محللون للصحیفة: «يمكن أن تستهدف إسرائيل مصافي النفط الإيرانية، حتى إذا تجنبت ضرب المنشآت النفطية، وذلك بهدف تعطيل الوضع الداخلي مما يؤدي إلى نقص في الوقود... يبدو أن ذلك موجه نحو عدم الاستقرار الداخلي».

وشهدت إيران احتجاجات غاضبة في نهاية 2019، بعد قرار مفاجئ من السلطات برفع أسعار الوقود وخفض الدعم. وفي سبتمبر (أيلول) شهدت إيران احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

إيرانيون يمرون بجانب تمثال للمرشد الأول (الخميني) وترفع أعلام لبنان و«حزب الله» في ساحة الثورة (انقلاب) في طهران (إ.ب.أ)

وتوعدت إسرائيل مراراً بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من أكتوبر وتواصل حربها على حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان.

وتزايد هذه الاتهامات المخاوف من تصعيد عسكري إضافي في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد إطلاق طائرة مسيرة السبت باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بلدة قيسارية بشمال إسرائيل دون وقوع إصابات.

واتهم نتنياهو «حزب الله» بمحاولة اغتياله وهدد بجعل إيران وحلفائها يدفعون «ثمناً باهظاً». وذلك بعدما أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن «حزب الله» اللبناني هو من نفّذ الهجوم بالطائرة المسيّرة.

وقال عضو البرلمان الإيراني، النائب فتح الله توسلي، إن «فصائل المقاومة لديها الحق في الرد على اغتيال قادتها من قبل الكيان الصهيوني». وأضاف: «محور المقاومة يحتفظ بحق اغتيال قادة الكيان الصهيوني».

وأكد توسلي أن إسرائيل «قادرة عسكرياً على الرد لكنها تأخذ بعين الاعتبار عواقب ذلك»، موضحاً أن المقاتلات الإسرائيلية «تحتاج إلى مساعدة من دول المنطقة للوصول إلى الأجواء الإيرانية، لأنها لا تستطيع الطيران مباشرة من تل أبيب وتتطلب التزود بالوقود في الطريق»، حسبما نقل موقع «إيران أوبزرفر» الإخباري.

وأوضح توسلي أن «المساحة الصغيرة للأراضي المحتلة تجعلها غير قادرة على تحمل ضربات إيرانية ثقيلة محتملة». وأشار إلى أن «إسرائيل عرضة لهجمات الصواريخ الإيرانية، ومن المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد حذرت إسرائيل من أن أي خطأ عسكري قد تترتب عليه أضرار جسيمة».

وبشأن الدعوات البرلمانية لصنع السلاح النووي، قال النائب إن بلاده «تمتلك المعرفة والقدرة لصنع الأسلحة النووية، لكن المرشد الإيراني يعتبر السلاح النووي محرماً شرعاً». وقال إن «الردع ضروري ضد أعداء مثل أميركا وإسرائيل، ويمكن تحقيقه عبر القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي». ووجه 40 نائباً رسالة تطالب المرشد الإيراني بإعادة النظر في فتوى تحريم الأسلحة.


مقالات ذات صلة

إيران تعلن محاكمة إيراني أوروبي اعتُقل خلال الحرب مع إسرائيل بتهمة التجسّس

شؤون إقليمية عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران تعلن محاكمة إيراني أوروبي اعتُقل خلال الحرب مع إسرائيل بتهمة التجسّس

أعلنت السلطة القضائية في إيران أنّ مواطناً إيرانياً أوروبياً اعتُقل خلال الحرب الأخيرة التي استمرّت 12 يوماً مع إسرائيل، أُُحيل إلى المحاكمة بتهمة التجسّس.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سحب الدخان تتصاعد من موقع قصفه الطيران الإسرائيلي في طهران (رويترز)

«الحرس الثوري»: حرب الـ12 يوماً كانت «تكنولوجية»

«الذكاء الاصطناعي كان قضية أساسية لنا وللطرف الآخر، وقد استُخدم في مجالات مختلفة، بما في ذلك الرصد وتحديد الأهداف».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل».

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية وزارة الدفاع الإيرانية تعرض نظام الدفاع الجوي بعيد المدى «أرمان» في حفل بطهران فبراير الماضي (رويترز)

هل استعادت إيران قدراتها الدفاعية مع تصاعد توقعات الحرب؟

تتضارب الإشارات الصادرة من إيران بشأن استعادة قدراتها الدفاعية على طول حدودها الغربية، بعد الدمار الذي تعرّضت له بنيتها العسكرية خلال الحرب مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية خامنئي يلقي كلمة متلفزة مساء اليوم الخميس (التلفزيون الرسمي)

خامنئي يحذر من الانقسام الداخلي ويدعو لـ«الوقوف بوجه الأعداء»

حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب متلفز، من الانقسام الداخلي، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف معاً «بوجه الأعداء».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

سموتريتش يضخ مليارات الشواقل لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

سموتريتش يضخ مليارات الشواقل لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

كشف تقرير إسرائيلي عن اتخاذ وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خطوات واسعة أخرى في الضفة الغربية تعزز من السيطرة الإسرائيلية ومن الاستيطان، وتتمثل في ضخ أموال غير مسبوقة بهدف إنشاء مستوطنات جديدة، ونقل قواعد عسكرية، وشقّ طرق، وتسجيل أراضٍ.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، إن الضفة الغربية تشهد «تغييراً جذرياً» يقوده سموتريتش، يظهر بوضوح عبر ضخ مليارات الشواقل من ميزانية الدولة، بهدف إنشاء واقع يصعب على الحكومات الأخرى مستقبلاً تغييره.

وجاء في التقرير أن «الخطوة الأهم» هي استثمار ما يقارب 2.7 مليار شيقل في برنامج يُنفذ على السنوات الخمس المقبلة، ويهدف إلى «تعزيز مجموعة متنوعة من البنى التحتية خارج الخط الأخضر في الضفة الغربية». (الدولار حوالي 3.3 شيقل)

وأوردت أن الخطة تتناول في جوهرها جميع الجوانب التي تُعزز السيادة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر، «أو إن شئنا القول: الضم الفعلي».

وبحسب التقرير خصص سموتريتش مبلغ 1.1 مليار شيقل من هذه الميزانية لتعزيز الاستيطان، منها 660 مليون شيقل ستُخصَّص لإقامة 17 مستوطنة جديدة وافقت عليها الحكومة في الفترة الأخيرة، فيما سيُخصَّص 338 مليون شيقل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم. ويشمل ذلك إنشاء البنية التحتية الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمباني العامة مثل النوادي والمدارس والمعابد.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تخصيص حوالي 160 مليون شيقل «منحة تأسيس»، و140 مليون شيقل «للتنظيم والنشاط».

أما بالنسبة للمستوطنات القديمة، سيتم توزيع 434 مليون شيقل حسب عدد السكان لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. كما ستخصص 300 مليون شيقل إضافية للمجالس والسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة لدعم الخدمات والمشاريع المحلية، وسيخصص مبلغ 225 مليون شيقل لإنشاء وحدة «طابو»، وهو الاسم الذي يُطلق على دوائر تسجيل الأراضي.

وتُعدّ هذه إحدى الخطوات الجريئة التي اتخذها سموتريتش خارج الخط الأخضر، وستؤثر فعلياً على نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية.

تسجيل أراض ونقل قواعد عسكرية

حتى اللحظة، كان كل منزل يُشترى في الضفة يُسجل لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني) وليس في «الطابو الإسرائيلي».

أما الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط، ستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى «طابو» مُخصص للضفة الغربية. وستُخصص للوحدة 41 معياراً؛ وهدفها تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة بحلول عام 2030.

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

وبحسب التقرير، ستُخصص 140 مليون شيقل إضافية لحواجز الطرق، معظمها للاحتياجات العسكرية.

ويتعلق استثمار آخر ببنود الأمن والحماية، إذ ستُخصص الحكومة 150 مليون شيقل لحماية الحافلات في الضفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 50 مليون شيقل سنوياً.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُخصص وزير الدفاع يسرائيل كاتس ملايين الشواقل من ميزانية الدفاع لتعزيز بنود الأمن في المستوطنات المُنشأة حديثاً، بما في ذلك الأسوار الذكية والكاميرات ومجموعة من التدابير الأخرى.

وقالت الصحيفة: «في الواقع، هذه ميزانيات ضخمة تُغيّر صورة دولة إسرائيل خارج الخط الأخضر، وتُهيئ وضعاً يصعب على الحكومات الأخرى تغييره مستقبلاً».

وأضافت: «خلف كواليس القرارات، يقف المجلس الاستيطاني (يشع) الذي عاد إلى مكانته القوية والمهمة في السياسة الإسرائيلية خلال العام الماضي. وقد شوهد أعضاء مجلس (يشع)، بمن فيهم المدير العام عمر رحاميم، في وزارة المالية في الأيام التي سبقت الميزانية، وفي ليلة إقرارها حتى ساعات الفجر الأولى».

وتشمل خطة سموتريتش نقل قواعد عسكرية إلى ما وراء الخط الأخضر، وتحديداً إلى شمال الضفة.

وبموجب اتفاقيات أوسلو، أخلت إسرائيل قواعد عسكرية لإضعاف سيطرتها على المنطقة. والآن، يتمثل الهدف في تغيير الوضع وتعزيز سيطرتها على شمال الضفة بنقل القواعد إلى مستوطنة صانور، وهي مستوطنة أخليت بموجب قانون «فك الارتباط»، ويعتزم المستوطنون العودة إليها.

وقالت «يديعوت أحرونوت» إن مقر «لواء منشيه»، الموجود حالياً في معسكر «عين شيمر»، سيُنقل إلى بؤرة «شانور» (صانور) بشمال الضفة. وبالإضافة إلى ذلك ستُنقل قاعدتان أخريان إلى تلك المنطقة. وهذه خطوة واسعة أخرى لتعزيز الوجود الإسرائيلي في مستوطنة تقرر إخلاؤها سابقاً.

الأردن يدين

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الخطة التي كُشف عنها بالتزامن مع تصريحات سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، عادّةً ذلك «خرقاً فاضحاً» للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات «تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، مشددة على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة».

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن المملكة «ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية».

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين»، مؤكداً أن «تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».


ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 29 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وأضافت المتحدثة في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت للصحافيين «سيلتقي رئيس الوزراء مع الرئيس ترمب يوم الاثنين 29 ديسمبر وسيناقشان الخطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة وقف إطلاق النار».

كان مكتب نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي وجه إليه دعوة خلال اتصال هاتفي لاجتماع في البيت الأبيض «في المستقبل القريب».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

وقال نتنياهو أمس الأحد إنه سيناقش مع ترمب المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة في وقت لاحق من هذا الشهر. وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول).

واتهم الطرفان بعضهما البعض مراراً بانتهاك الاتفاق، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول القضايا الرئيسية التي لم تتم مناقشتها بعد في إطار خطة ترمب لإنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح «حماس»، وحكم غزة بعد الحرب وتشكيل قوة أمنية دولية في القطاع ومنحها التفويض اللازم.


تركيا: إمام أوغلو يعزو محاكمته لإقصائه من انتخابات الرئاسة

أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

تركيا: إمام أوغلو يعزو محاكمته لإقصائه من انتخابات الرئاسة

أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

أجلت محكمة تركية نظر القضية المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز، أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية إلى 16 فبراير (شباط) المقبل.

وأصدرت المحكمة قرارها في ختام جلسة الاستماع الثالثة في إطار القضية التي عُقدت، الاثنين، في إحدى قاعات «مؤسسة مرمرة العقابية» حيث يقع سجن سيليفري المحتجز به منذ 23 مارس (آذار) الماضي، وسط تدابير أمنية مكثفة وحضور عائلة إمام أوغلو والعديد من النواب ومسؤولي حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو.

ورأى إمام أوغلو، في مرافعته خلال الجلسة، أن التحقيق بشأن شهادته الجامعية، وهو ضمن قضايا عديدة متهم فيها، تحول إلى قضية سياسية عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في تركيا، مضيفاً أنه «يجب نظر القضية من منظور الصراع لإقصاء الخصم في الانتخابات الرئاسية».

لا أواجه محاكمة عادلة

وتابع: «لا أستطيع حتى وصف مدى تنامي قوتي؛ لأن 86 مليون مواطن (تعداد الشعب التركي) يدعمونني، لكن دعوني أقول إنه عندما يكبر الصمت، يجد القمع الشجاعة، ويشجع هذا الوضع أصحاب السلطة، وتصبح القسوة والفوضى لا حدود لهما، ولمنع ذلك، أعتبر نفسي الشخصَ الأكثر مسؤوليةً نيابةً عن 86 مليونَ إنسان، لا تظنوا أن هذا كفاح قانوني من أجل نفسي، في الحقيقة، بل كفاح ضد الظالمين نيابةً عن الأمة التركية».

إمام أوغلو كما ظهر في قاعة المحكمة في الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية تزوير شهادته الجامعية في سبتمبر الماضي (إكس)

وقال إمام أوغلو إن «العدو الأكبر للجمهورية التركية ليس أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف، بل أولئك الذين تخلوا عن التفكير، وأولئك الذين يخضعون أفكارهم لشخص واحد ويخضعون له، فالمجتمع الذي لا يفكر يفقد عدالته أولاً، ثم أصالته، وأخيراً ذاكرته».

وأضاف: «إنني ألوم أولئك الذين يُسلمون سلطة العدالة دون تردد لسلطة السياسة، فلم يعد القانون يسير في هذا البلد وفق مساره الخاص، وإنما يُشكل وفقاً للنتائج التي تحتاج إليها الحكومة».

وتطرق إمام أوغلو إلى تعيين قاضٍ جديد لنظر القضية، قائلاً: «هذا أمر خاطئ فتعيين قاضٍ جديد في كل مرحلة حرجة يعد تهديداً خطيراً... لا يمكن تغيير الحكم في منتصف المباراة».

أنصار إمام أوغلو خلال مظاهرة أمام مجتمع محاكم تشاغليان في إسطنبول خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

وقال موجهاً حديثه إلى القاضي: «لقد عُيّنتَ مؤخراً لهذه القضية، هذه الحقيقة وحدها تُثبت أن هذه ليست عملية تسير بشكل طبيعي، ولن يكون الوضع سهلاً عليك أيضاً. أنا أُدرك ذلك، لكنه ليس وضعاً سهلاً على قاضٍ نُقل من هنا إلى منصب آخر، لقد هُيئت بيئة تُثير الشكوك حوله، وبصراحة، أقول إنّ حقي في محاكمة عادلة قد سُلب مني».

سلب حق الترشح للرئاسة

وشدد إمام أوغلو على أن جميع شهاداته التي حصل عليها في مساره التعليمي أصلية، قائلاً إن قضية شهادته الجامعية تم تسييسها من قبل المدعي العام لمدينة إسطنبول، الذي سيحصل على ترقية نتيجة ذلك، ومن خلال المؤسسات الأكاديمية أيضاً؛ لأن الشهادة الجامعية شرط أساسي للترشح للرئاسة.

وألغت جامعة إسطنبول الحكومية الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الحاصل عليها منذ 31 عاماً، في 18 مارس الماضي، قبل يوم واحد من اعتقاله في إطار تحقيقات في فساد مزعوم ببلدية إسطنبول التي فاز برئاستها للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس 2024.

الأمن التركي فرض تدابير مشددة حول قاعة محاكمة إمام أوغلو في سجن سيليفري (إعلام تركي)

وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهام، المقدمة إلى المحكمة، بالحكم على إمام أوغلو بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و6 أشهر و8 سنوات و9 أشهر، ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة مماثلة لمدة العقوبة، بتهمة «التزوير المتتالي لوثائق رسمية».

وتقول المعارضة، كما يعتقد قطاع عريض في الشارع التركي، إن إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم اعتقاله على ذمة التحقيقات في شبهات فساد، هي عملية هندسة سياسية للقضاء تهدف إلى إبعاده عن منافسة إردوغان، الذي يتطلع للبقاء في رئاسة البلاد مدى الحياة.

موقف أوروبي

وزار مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناشو سانشيز آمور، إمام أوغلو في سجن سيليفري، السبت، ووصف محاكمته بأنها «قضية ملفقة تماماً» وذات دوافع سياسية وأن سبب إخضاعه للتحقيقات والمحاكمات هو فوزه على مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول مرتين خلال عامَي 2019 و2024.

آمور أمام مؤسسة مرمرة العقابية (سجن سيليفري) حيث ذهب لزيارة إمام أوغلو وعدد من السياسيين المعارضين الأتراك المعتقلين (من حسابه في إكس)

كما وصف آمور، الذي زار تركيا في إطار تقصي الحقائق قبل إعداد تقريره السنوي حولها، وضع سيادة القانون في تركيا بـ«الكارثة»، منتقداً ما سماه «الازدواجية» في جميع مناحي الحياة السياسية والتطبيق الجزئي للدستور والانتقائية في التحقيقات عندما يتعلق الأمر بالمعارضة والحكومة.

وأكد أن «استخدام القضاء في تركيا للقضاء على المعارضين السياسيين هو إحدى أكبر العقبات في طريق انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أن المعايير الديمقراطية في تركيا في «حالة متردية للغاية».

وسبق أن انتقدت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول تركيا الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضع الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء واستهداف المعارضة بقضايا ذات دوافع سياسية.