قائد الجيش الإيراني: جاهزون لتوجيه ضربة قاسية لإسرائيل

الدفاعات الجوية اتخذت تدابير لمواجهة التهديدات المحتملة

إيرانيون يمرون بجانب لافتة مناهضة لإسرائيل في ساحة ولي عصر وسط طهران اليوم (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب لافتة مناهضة لإسرائيل في ساحة ولي عصر وسط طهران اليوم (إ.ب.أ)
TT

قائد الجيش الإيراني: جاهزون لتوجيه ضربة قاسية لإسرائيل

إيرانيون يمرون بجانب لافتة مناهضة لإسرائيل في ساحة ولي عصر وسط طهران اليوم (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب لافتة مناهضة لإسرائيل في ساحة ولي عصر وسط طهران اليوم (إ.ب.أ)

قال قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، إن القوات المسلحة الإيرانية «جاهزة تماماً» لتوجيه ضربة «قاسية» إلى إسرائيل في حال وجهت الأخيرة رداً على الهجوم الباليستي الإيراني مطلع الشهر الحالي.

وقدم موسوي إفادة لأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، بشأن تأهب بلاده للرد على أي هجوم إسرائيلي.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، النائب إبراهيم رضائي، أن اجتماع موسوي وأعضاء اللجنة تطرق إلى دور الجيش الإيراني في «عملية الوعد الصادق 2»؛ في إشارة إلى إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وقال رضائي إن أعضاء اللجنة «أكدوا عن دعمهم القوي للجيش في الدفاع عن وحدة أراضي البلاد».

بدوره، قال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، علي رضا صباحي فرد، إن القوة اتخذت تدابير مناسبة لمواجهة التهديدات المتحملة.

ونقلت مواقع إيرانية عن صباحي فرد قوله إن «التعاون بين الدفاع الجوي والمراكز العلمية قد عزز من قدرة البلاد على الردع».

وقال صباحي فرد إن بلاده «حققت نجاحات ملحوظة في تطوير القدرات الدفاعية مثل الرادارات والصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية».

ويخشى الإيرانيون أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد وإثارة الاضطرابات، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

ونشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة تغطية شاملة تروج للقوة العسكرية الإيرانية. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لصواريخ تحلق فوق المدن الإسرائيلية، بينما حذرت الصحف المتشددة من «سيناريو يوم القيامة» إذا ردت إسرائيل.

ورجحت صحيفة «واشنطن بوست» أن تؤدي الضربات الجوية على أهداف في إيران إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وتفاقم الأضرار على الاقتصاد الإيراني المتعثر. بالفعل، هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العاصمة. ويقول بعض السكان إنهم يقومون بتخزين المواد الغذائية، وقد تم إلغاء العشرات من الرحلات الداخلية توقعاً لهجوم.

وقال محللون للصحیفة: «يمكن أن تستهدف إسرائيل مصافي النفط الإيرانية، حتى إذا تجنبت ضرب المنشآت النفطية، وذلك بهدف تعطيل الوضع الداخلي مما يؤدي إلى نقص في الوقود... يبدو أن ذلك موجه نحو عدم الاستقرار الداخلي».

وشهدت إيران احتجاجات غاضبة في نهاية 2019، بعد قرار مفاجئ من السلطات برفع أسعار الوقود وخفض الدعم. وفي سبتمبر (أيلول) شهدت إيران احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

إيرانيون يمرون بجانب تمثال للمرشد الأول (الخميني) وترفع أعلام لبنان و«حزب الله» في ساحة الثورة (انقلاب) في طهران (إ.ب.أ)

وتوعدت إسرائيل مراراً بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من أكتوبر وتواصل حربها على حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان.

وتزايد هذه الاتهامات المخاوف من تصعيد عسكري إضافي في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد إطلاق طائرة مسيرة السبت باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بلدة قيسارية بشمال إسرائيل دون وقوع إصابات.

واتهم نتنياهو «حزب الله» بمحاولة اغتياله وهدد بجعل إيران وحلفائها يدفعون «ثمناً باهظاً». وذلك بعدما أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن «حزب الله» اللبناني هو من نفّذ الهجوم بالطائرة المسيّرة.

وقال عضو البرلمان الإيراني، النائب فتح الله توسلي، إن «فصائل المقاومة لديها الحق في الرد على اغتيال قادتها من قبل الكيان الصهيوني». وأضاف: «محور المقاومة يحتفظ بحق اغتيال قادة الكيان الصهيوني».

وأكد توسلي أن إسرائيل «قادرة عسكرياً على الرد لكنها تأخذ بعين الاعتبار عواقب ذلك»، موضحاً أن المقاتلات الإسرائيلية «تحتاج إلى مساعدة من دول المنطقة للوصول إلى الأجواء الإيرانية، لأنها لا تستطيع الطيران مباشرة من تل أبيب وتتطلب التزود بالوقود في الطريق»، حسبما نقل موقع «إيران أوبزرفر» الإخباري.

وأوضح توسلي أن «المساحة الصغيرة للأراضي المحتلة تجعلها غير قادرة على تحمل ضربات إيرانية ثقيلة محتملة». وأشار إلى أن «إسرائيل عرضة لهجمات الصواريخ الإيرانية، ومن المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد حذرت إسرائيل من أن أي خطأ عسكري قد تترتب عليه أضرار جسيمة».

وبشأن الدعوات البرلمانية لصنع السلاح النووي، قال النائب إن بلاده «تمتلك المعرفة والقدرة لصنع الأسلحة النووية، لكن المرشد الإيراني يعتبر السلاح النووي محرماً شرعاً». وقال إن «الردع ضروري ضد أعداء مثل أميركا وإسرائيل، ويمكن تحقيقه عبر القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي». ووجه 40 نائباً رسالة تطالب المرشد الإيراني بإعادة النظر في فتوى تحريم الأسلحة.


مقالات ذات صلة

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

شؤون إقليمية السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية) p-circle

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن_مسقط)
شؤون إقليمية ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب) p-circle

إسرائيل تضغط لتوسيع مفاوضات إيران من «النووي» إلى الصواريخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الملف النووي الإيراني يتصدر مشاوراته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب) p-circle

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحليل إخباري ماذا وراء الزيارة الدرامية لنتنياهو إلى واشنطن فعلاً؟

إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن زيارته إلى واشنطن، لبحث «المفاوضات مع إيران» وطرح المطالب الإسرائيلية، لا ينطوي فعلياً على تطور حقيقي في هذا الملف.

نظير مجلي ( تل ابيب)
شؤون إقليمية إيرانية تمر أمام لوحة دعائية معادية للولايات المتحدة معروضة في ميدان ولي عصر وسط طهران (أ.ف.ب)

إسرائيل تلوّح بضرب «الباليستي» الإيراني وتُشكك في جدوى أي اتفاق

أفادت مصادر أمنية بأن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.