النفط يعاني أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

هوامش ربح إنتاج زيت الوقود تصل لأعلى مستوى في 14 شهراً

مصفاة «فيلبس 66 ويلمنغتون» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
مصفاة «فيلبس 66 ويلمنغتون» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
TT

النفط يعاني أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

مصفاة «فيلبس 66 ويلمنغتون» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
مصفاة «فيلبس 66 ويلمنغتون» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام قليلا يوم الجمعة بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية وإعلان المزيد من التحفيز المالي لدعم الاقتصاد الصيني، لتتجه الأسعار صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 في المائة إلى 74.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:01 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات أو 0.08 في المائة إلى 70.61 دولار.

وارتفع الخامان عند التسوية يوم الخميس للمرة الأولى في خمس جلسات، بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

واتجه الخامان إلى تسجيل انخفاض بنحو ستة في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول). ويأتي ذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025، فضلا عن انحسار المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على إيران قد يتسبب في اضطراب صادرات طهران النفطية.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بما يزيد قليلا عن المتوقع في سبتمبر، ولا يزال المستثمرون يتوقعون بنسبة 92 في المائة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وفي الوقت نفسه طرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل ستضخان مبدئيا 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثا.

وفي سياق منفصل، قال تجار ومحللون لـ«رويترز» إن ارتفاع واردات مصر من زيت الوقود المستخدم في توليد الطاقة، تزامن مع تراجع الإمدادات في أوروبا، ما ساعد في زيادة هامش ربح المصافي من مبيعات الوقود إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام.

ويمكن أن يخفف ارتفاع أسعار زيت الوقود عالي الكبريت من تراجع أوسع في هوامش ربح المصافي لكنه قد يزيد أيضا من التكاليف بالنسبة للصناعات التي تستخدمه مثل إنتاج الوقود البحري والإسفلت بالإضافة إلى توليد الكهرباء.

وقال يوجين ليندل من شركة الاستشارات في مجال الطاقة «إف جي إي»: «ساعد الشراء القوي للشحنات المحملة في سبتمبر (أيلول) في تعويض ضعف السوق العالمية الذي يتسلل عادة إلى السوق بعد انحسار ذروة الحرق الصيفي في الشرق الأوسط».

ويعد زيت الوقود عالي الكبريت أحد أقل المنتجات الناتجة عن تكرير الخام قيمة، وعادة ما يجري تداوله بخصم عن خام برنت.

وتحولت هوامش الربح إلى علاوة في أكتوبر (تشرين الأول)، وبلغت ذروتها عند أعلى مستوى في 14 شهرا عند 1.92 دولار للبرميل في التاسع من أكتوبر، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وتعمل مصر منذ الصيف على زيادة وارداتها من الطاقة بما في ذلك زيت الوقود لمواجهة انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة وسط ارتفاع درجات الحرارة، وذلك في ظل سعيها لتلبية الطلب المتزايد والتعامل مع النمو السكاني، فضلا عن انخفاض إنتاج حقول الغاز.

وبلغت واردات زيت الوقود في مصر أعلى مستوياتها منذ 2016 على الأقل عند 255 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وفقا لبيانات «كبلر»، بينما انخفضت الصادرات. وظلت الواردات في أكتوبر أعلى من متوسطها في 2024 البالغ نحو 153 ألف برميل يوميا.

وقال ليندل إن الانقطاعات المُجدولة والمفاجئة في عمليات التكرير، فضلا عن تخفيضات التشغيل المتوقعة بواقع 400 ألف برميل يوميا بين سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) بسبب ضعف الاقتصاد، أدت إلى نقص إمدادات زيت الوقود في أوروبا والبحر المتوسط، مما كان دافعا محركا وراء «القوة المذهلة» التي شوهدت في هوامش ربح زيت الوقود عالي الكبريت.

وقال متداولان في زيت الوقود بالسوق الأوروبية، طالبين عدم ذكر اسميهما، لـ«رويترز» أيضا إن إمدادات زيت الوقود عالي الكبريت متراجعة.

وتجري شركة «شل» أعمال صيانة واسعة في منشآتها في بيرنيس بهولندا، وهي أكبر مصفاة في أوروبا، بينما أدى حريق اندلع مؤخرا في مصفاة كورينث التابعة لـ«موتور أويل هيلاس» في البحر المتوسط ​​إلى خفض الإنتاج.

وأدت عوامل طويلة الأمد إلى تراجع المعروض في السوق في الأشهر القليلة الماضية، ومنها نقص درجات النفط الخام الأثقل اللازمة لإنتاج زيت الوقود.

وعززت الرحلات الأطول بسبب الابتعاد عن منطقة البحر الأحمر في ظل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الطلب على وقود السفن هذا العام، ما دعم أسعار زيت الوقود بصورة أكبر.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.