قال صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الجمعة إن البنك سيبقي خياراته مفتوحة تماماً في الاجتماعات القادمة لأسعار الفائدة، حيث أصبح خطر عدم تحقيق هدف التضخم كبيراً مثل خطر تجاوزه.
وقد خفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الخميس، مع تزايد ثقته في السيطرة على التضخم، لكن ثقته في التوقعات الاقتصادية تراجعت، وفقاً لما نقلته «رويترز». وأوضح فيليروي للصحافيين أن التضخم يجب أن يصل إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة قبل الموعد المتوقع العام المقبل، مشيراً إلى ضرورة الانتباه الآن لخطر عدم تحقيق هذا الهدف بشكل دائم، تماماً كما كان التركيز سابقاً على إمكانية تجاوزه.
كما خفض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على ودائع البنوك بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25 في المائة. وبعد هذه الخطوة، توقعت أسواق المال تقريباً ثلاثة تخفيضات أخرى حتى مارس (آذار) المقبل. وأكد فيليروي: «الاتجاه واضح في رأيي - ينبغي لنا أن نستمر في خفض سياستنا النقدية التقييدية بشكل مناسب».
ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تسترشد الوتيرة بالبراغماتية، قائلاً: «في بيئة دولية غير مؤكدة، لدينا خيارات كاملة للاجتماعات المقبلة». وأضاف أن «المركزي الأوروبي» سيركز على تدفق البيانات، مع الأخذ في الاعتبار التقلبات المحتملة في الأمد القريب، ومراعاة المؤشرات والتوقعات المستقبلية.
من جهة أخرى، قالت خمسة مصادر لـ«رويترز» إن بعض محافظي المركزي الأوروبي في اجتماع تحديد أسعار الفائدة يوم الخميس قدموا حججاً للتخلي عن تعهدهم بالإبقاء على السياسة النقدية مشددة، مشيرين إلى أن التضخم قد يتحول الآن إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً قبل بضعة أسابيع. ورغم أن فكرتهم لم تلقَ قبولاً واسعاً، فإنها تعكس تحول النقاش داخل البنك، الذي خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، من مكافحة التضخم المرتفع إلى دعم النمو الاقتصادي الضعيف.
وفي سياق متصل، أظهر مسح جديد لـ«المركزي الأوروبي» يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو قد يعود إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة في وقت أقرب مما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يظل حول هذا المستوى في الأمد البعيد. ووفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد في مسح «المركزي الأوروبي» للمتنبئين المحترفين، يُتوقع أن يبلغ التضخم العام المقبل 1.9 في المائة، وهو أقل من تقدير البنك السابق الذي كان 2 في المائة قبل ثلاثة أشهر، مع توقع استقراره عند 1.9 في المائة في 2026.
وتعد هذه التوقعات أسرع من توقعات البنك المركزي الأوروبي، التي تشير إلى أن التضخم سيصل إلى الهدف في الربع الأخير من 2025، مع متوسط سعر عند 2.3 في المائة. وعلى المدى الأبعد، بحلول عام 2029، من المتوقع أن يبلغ التضخم 2 في المائة، وهو ما يتماشى تماماً مع هدف البنك المركزي الأوروبي. وقد أمضى البنك السنوات الثلاث الماضية في مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أكثر من جيل، لكن بعض صناع السياسة يرون الآن خطراً واقعياً من عودة التضخم إلى أقل من 2 في المائة.
وتظل توقعات التضخم الأساسي، التي تعتبر مصدر قلق رئيسيا لصناع السياسة بسبب النمو السريع لأسعار الخدمات، دون تغيير عند 2.2 في المائة في عام 2025 و2 في المائة في عام 2026. كما توقع المسح نمواً اقتصادياً بنسبة 1.2 في المائة العام المقبل، وهو أقل من 1.3 في المائة المتوقعة سابقاً، على أن يتسارع النمو إلى 1.4 في المائة في العام التالي. وأظهر المسح أيضاً أن معدل البطالة سيظل مستقراً نسبياً، حيث من المتوقع أن يستقر عند 6.5 في المائة العام المقبل وينخفض إلى 6.4 في المائة بحلول عام 2026.
كما أظهر مسح ربع سنوي أجراه «المركزي» للشركات أن شركات منطقة اليورو سجلت مزيداً من التباطؤ في زخم الأعمال، لكن من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي الإجمالي إيجابياً، حيث يعوض التوسع في قطاع الخدمات عن ركود التصنيع. ويقترب اقتصاد منطقة اليورو من حالة الركود، حيث قد تكون ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تواجه صعوبات.
وتعكس الأجواء السلبية بين 95 شركة غير مالية كبيرة شملها المسح مخاوف متزايدة بشأن القدرة التنافسية، وعدم اليقين المرتبط بالتحول الأخضر، والتكاليف المرتفعة، بالإضافة إلى القلق بشأن التطورات السياسية. وأشار «المركزي الأوروبي»، بناءً على المسح الذي أجري في الفترة من 16 إلى 26 سبتمبر (أيلول)، إلى أن «هذا يدفع الشركات إلى تقليص استثماراتها والتركيز على خفض التكاليف، ما أثر أيضاً على ثقة المستهلكين».
وأضاف أن «النشاط الإجمالي كان يميل إلى أن يكون أقل من التوقعات السابقة، وخاصة في ألمانيا وفرنسا، لكنه كان أكثر مرونة بشكل عام في أماكن أخرى». وأشارت الشركات إلى أن هذا كله يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الأسعار، ما قد يعزز من حجة البنك لخفض أسعار الفائدة بسرعة.
وذكر «المركزي الأوروبي» أن قطاع السيارات كان من بين الأضعف، ما أثر سلباً على قطاع التصنيع بشكل عام، حيث كان الطلب الإجمالي ضعيفاً، وتضاءل الطلب على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أيضاً. وأوضح أن «الاتصالات أشارت إلى تدهور البيئة الاقتصادية والسياسية العالمية، بما في ذلك الاقتصاد الصيني المتباطئ والمتجه نحو الاكتفاء الذاتي، ما أدى إلى تثبيط الطلب على الصادرات وزيادة المنافسة على الواردات».
وأفادت الشركات بأنها لا تتوقع الكثير من التغيير في بيئة النمو الضعيفة في الأمد القريب، كما كانت توقعاتها للتوظيف متشائمة، حيث تركز على رفع الكفاءة والإنتاجية.
