بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، مع عدد من المسؤولين الجزائريين، الأربعاء، خلال زيارته للجزائر: «إبعاد التدخلات الأجنبية السياسية والعسكرية عن ليبيا»، وعودة الاستقرار إلى البلاد عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، يفضي إلى انتخابات عامة، سبق للجزائريين أن عرضوا المساعدة لتنظيمها؛ «انطلاقاً من تجربتهم في هذا المجال»، حين مرت البلاد بأزمتها الأمنية في تسعينات القرن الماضي.
وقالت الرئاسة الجزائرية على حساباتها بمنصات الإعلام الاجتماعي إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل المسؤول الليبي بمقر الرئاسة، من دون ذكر سبب الزيارة، ولا أي تفاصيل عن المواضيع التي جرى بحثها في لقائهما. وكان في استقبال المنفي عند وصوله إلى مطار العاصمة الجزائرية الوزير الأول نذير عرباوي، ووزير الخارجية أحمد عطاف.
وأفادت مصادر سياسية جزائرية مطلعة على الزيارة بأن مباحثات المنفي مع المسؤولين الجزائريين تناولت مشروع تنظيم الانتخابات، الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب خلافات حول القوانين والتشريعات بين القادة المتنازعين، وهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة والمنفي من جهة، ومقرهما طرابلس، وعقيلة صالح رئيس «مجلس النواب» في بنغازي.
ووفق المصادر نفسها، تم بحث التصعيد بين الفصائل المختلفة في المدة الأخيرة، ومحاولات تعزيز الاستقرار السياسي، في سياق استمرار جهود المجتمع الدولي لدعم الحوار بين الأطراف المتنازعة، وتقديم المساعدة لبناء مؤسسات قوية في البلاد، تنبثق عنها انتخابات عامة. كما تم بحث «التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وضرورة وضع حد لها»، وفق المصادر نفسها التي نقلت عن المسؤولين الجزائريين «أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الساري في ليبيا»، بوصفه الإنجاز الأهم الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة، حسبهم: «ولهذا يجب مضاعفة الجهود للحفاظ عليه، وتفعيل جميع بنوده لتجنب أي جمود قد تكون عواقبه غير متوقعة».
وأبلغت الجزائر رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني خوري، موقفها من الأزمة في جارتها الشرقية، ورؤيتها للحل، وذلك خلال زيارتها للجزائر في الخامس من أغسطس (آب) الماضي، حيث أكد الوزير عطاف خلال مباحثات معها أن الجزائر «تلاحظ أن الأزمة الليبية تخطت عامها الثالث عشر، ومع زيادة عمرها تزداد بالقدر ذاته تعقيداتها، وتنحسر بقدر مماثل آفاق الحل السياسي، الذي لطالما سعينا جاهدين ومخلصين من أجل تحقيقه، وتثبيت أسسه ومقوماته». مشدداً على أن «طول أمد الأزمة الليبية يرتبط تمام الارتباط، وفي المقام الأول، بازدياد وتعاظم وتعقد التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد الشقيق، من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه».
ووفق ما ذكره عطاف، فإن مفتاح حل هذه الأزمة «يكمن أساساً في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات بجميع أشكالها ومضامينها، ومآربها السياسية والعسكرية والأمنية»، مبرزاً أن بلاده «بصفتها دولة شقيقة وجارة لليبيا، فإنها تتقاسم معها الحلو والمر، وتتأثر أيما تأثر بكل ما يعنيها ويمس أمنها واستقرارها، كما تجدد دعوتها ومطالبتها لجميع الأطراف الأجنبية برفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي، ووضع حد للسياسات والممارسات والتصرفات، التي تغذي الانقسام وتزرع الفرقة، وتُعمق الهُوة بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة».
وترى الجزائر، وفق وزير خارجيتها، أن الصراع الداخلي في ليبيا «رغم ما رافقه من تدخلات أجنبية، فيما ظهر منها وما بطن، فهي لا ترى البتة ما يمكن أن يفسر أو يعلل، أو يبرر الشقاقات والانقسامات والخلافات بين أبناء الوطن الواحد»، مبرزاً أن إنهاء هذه التدخلات «سيكون له الأثر البالغ في تمكين الأشقاء الليبيين من تجاوز التجاذبات والاستقطابات الراهنة، وإيجاد أرضية توافقية تُكرسُ مساهمة الجميع في مسار ليبي - ليبي، يطوِي صفحة الخلافات، ويرأب الصدع وينهي الأزمة».
