ارتفاع طفيف لمؤشر السوق السعودية رغم تراجع أسهم كبرى الشركات

أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف لمؤشر السوق السعودية رغم تراجع أسهم كبرى الشركات

أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر السوق السعودية للجلسة الثانية على التوالي بنسبة طفيفة، وسط تراجع سهمي «أرامكو» و«مصرف الراجحي» اللذين يتمتعان بثقل كبير على المؤشر.

وصعد المؤشر خلال جلسة اليوم (الأربعاء) بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق عند 12039 نقطة بزيادة 37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.3 مليار ريال.

وارتفع سهم «الأهلي السعودي» بنسبة 1 في المائة عند 35.20 ريال. في حين صعد «أكوا باور» بنسبة 2 في المائة عند 444 ريالاً.

وصعد سهم «معادن» بنحو 1.4 في المائة إلى 51.50 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت الشرقية»، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10 في المائة عند 37.40 ريال.

في المقابل، تراجع سهما «أرامكو السعودية»، و«مصرف الراجحي»، بأقل من 1 في المائة عند 27.10 ريال، و84.90 ريال، على التوالي.

أما سهم «الباحة» فواصل هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق عند 0.29 ريال، لتصل خسائره خلالها إلى نحو 31 في المائة بعد موجة من الارتفاعات حقق خلالها مكاسب تجاوزت 100 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

الاقتصاد متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

هبطت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية بعد أن حققت عدة مصارف كبرى أرباحاً أقوى في الصيف مما توقعه المحللون بينما تراجع سعر النفط الخام مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تعرض معلومات التداول للأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأميركية وسط تقلبات اقتصادية ومخاوف من الصين

ارتفعت الأسهم الأميركية، الاثنين، لتقترب من مستوياتها التاريخية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات الصباحية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

«الأسهم الأوروبية» ترتفع قليلاً قبل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الخميس، متتبعة نظيراتها الآسيوية على أمل مزيد من التحفيز في الصين، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المتداولين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتراجع بضغط من أسهم الشركات الكبرى

تراجع مؤشر السوق السعودية خلال تداولات الأربعاء بنحو 1 في المائة، وسط انخفاض معظم أسهم الشركات الكبرى بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون يرفعون العلم الصيني أمام شاشات الأسهم في هونغ كونغ (رويترز)

بكين تستعد لإعلان خطط تحفيزية بهدف تعزيز النمو

قالت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إنها ستكشف عن خطط بشأن التحفيز المالي لتعزيز الاقتصاد في مؤتمر صحافي مرتقب للغاية، السبت.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

أفاد مصدران من وزارة المالية الألمانية، الأربعاء، بأن القواعد الأوروبية الجديدة تحدّ من الحيز المالي للبلاد في إعداد موازنتها، وأنه سيكون من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات في السنوات المقبلة للامتثال للوائح الأوروبية.

وتلقت ألمانيا مسار تعديل لمدة أربع سنوات من المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران)، والذي كان بمثابة أساس لخطة الموازنة المبدئية التي قدمتها البلاد، الثلاثاء. وتظهر الوثيقة أن أكبر اقتصاد في أوروبا مضطر إلى الحد من نمو الإنفاق الصافي إلى 2.25 في المائة سنوياً في عام 2025، بانخفاض عن 3.75 في المائة هذا العام، وفق «رويترز».

ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي المتوسط المدى منخفضاً، فإن تحليل استدامة الدين الذي أجرته المفوضية الأوروبية يشير إلى ضرورة تبني سياسات مالية واقتصادية أكثر طموحاً لتقليص نسبة الدين إلى المستوى المستهدف البالغ 60 في المائة، حسبما ذكرت المصادر.

إضافةً إلى خفض نمو الإنفاق، هناك حاجة إلى تدابير لتعزيز النمو المحتمل واستدامة المالية العامة. وتسمح القواعد المالية الجديدة للكتلة، التي وُضعت في أبريل (نيسان)، للدول بأربعة أعوام على الأقل لتقليص مستويات الدين قبل مواجهة عقوبات قد تشمل الغرامات أو فقدان تمويل الاتحاد الأوروبي.

كما أكد المصدران أن إمكانية تمديد فترة التعديل من أربعة إلى سبعة أعوام قيد البحث حالياً داخل الحكومة ومع المفوضية الأوروبية. وفي حال تحقق ذلك، سيكون معدل النمو المسموح به للإنفاق أعلى بالنسبة لحِزَم الاستثمار والإصلاح المتفق عليها مع المفوضية.

وتظهر خطة المالية المتوسطة المدى أن العجز العام للحكومة سيكون 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو مستوى مشابه لما كان عليه في عام 2023، لكنه أعلى بكثير مما كان متوقعاً في البداية، قبل أن ينخفض إلى 1.75 في المائة عام 2025.

وبالتالي، أصبحت الحاجة إلى التعديل أكبر الآن لتحقيق المسار الذي وضعته المفوضية الأوروبية للسنوات المقبلة، وفقاً للمصدرين. وتُظهر خطة المسودة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع قليلاً، من 62.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى نحو 63.25 في المائة هذا العام، وستبقى عند هذا المستوى في عام 2025.

كما أن الإنفاق على المعاملات المالية يؤثر في زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعايير ماستريخت، لكنه لا يُدرج عند حساب عجز ماستريخت (العجز الحكومي السنوي يجب ألا يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتجاوز الدين الحكومي العام 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).