لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
وأعلن المكتب، الأربعاء، في فيسبادن، أن الشركات الألمانية صدَّرت، العام الماضي، بضائع بقيمة 157.9 مليار يورو (171.9 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشكل 9.9 في المائة من إجمالي الصادرات الألمانية، وهي أعلى نسبة يجري تسجيلها، خلال العشرين عاماً الماضية.
ووفق البيانات، تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مشترٍ للمنتجات الألمانية، للعام التاسع على التوالي، وتأتي في مقدمة تلك المنتجات الأدوية والآلات والسيارات. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن هذا الاتجاه استمر أيضاً، خلال النصف الأول من عام 2024.
ووفق البيانات أيضاً، نَمَت الواردات من الولايات المتحدة إلى ألمانيا أيضاً بشكل ملحوظ، ولكن ليس بوتيرة الصادرات نفسها. وفي عام 2023، استوردت ألمانيا بضائع أميركية بقيمة 94.7 مليار يورو، لتشكل بذلك 6.9 في المائة من إجمالي الواردات الألمانية، وهي أعلى قيمة منذ عام 2004.
وأدى ذلك إلى فائض في الميزان التجاري الألماني مع الولايات المتحدة قدره 63.3 مليار يورو، العام الماضي. وفي النصف الأول من العام، بلغ فائض الميزان التجاري الألماني 34.7 مليار يورو. ولا تحقق ألمانيا فائضاً أعلى من ذلك في ميزانها التجاري مع أي بلد آخر في العالم.
ويتشابك الاقتصادان الأميركي والألماني بشكل وثيق؛ ففي العام الماضي كانت 11.5 في المائة من جميع الشركات ذات السيطرة الأجنبية في ألمانيا - التي يبلغ عددها نحو 38 ألفاً و500 شركة - مملوكة لشركة أُم في الولايات المتحدة الأميركية. وتفوقت عليها سويسرا بحصة تبلغ 12.8 في المائة.
وتوظف الشركات الأميركية في ألمانيا، البالغ عددها 4400 شركة، نحو 775 ألف شخص، وتُحقق مبيعات سنوية بقيمة 416.5 مليار يورو. وفي المقابل، تدير مؤسسات ألمانية - وفقاً للبنك المركزي الألماني - 6100 شركة في الولايات المتحدة، وتوظف 965 ألف عامل، بحجم مبيعات سنوية يُقدَّر بـ828 مليار يورو.
على صعيد موازٍ، أظهرت دراسة، أجرتها شركة الاستشارات «إرنست آند يونغ»، أن الشركات الألمانية في فرنسا تفقد ثقتها في اقتصاد البلاد.
وتُظهر الدراسة، التي كُلّفت بها غرفة الصناعة والتجارة الألمانية الفرنسية، أن الدَّين العام المرتفع، إلى جانب الاستهلاك والنمو البطيئين، تؤثر سلباً على تصورات المستثمرين الألمان عن الاقتصاد الفرنسي.
ووفقاً للاستطلاع، فإن 84 في المائة من الشركات الألمانية العاملة في فرنسا تصنف الوضع الاقتصادي في البلاد على أنه متوسط، وهو انخفاض حاد عن عام 2022، عندما صنفه 40 في المائة بشكل إيجابي.
وأظهرت الدراسة أن المناخ السياسي غير المؤكَّد في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة، هذا الصيف، دفع 25 في المائة من الشركات الألمانية، التي شملها الاستطلاع، إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الاستثمارية بفرنسا. ومع ذلك، أعرب 75 في المائة عن نيتهم الاستمرار في الاستثمارات المخطط لها.
وقال المدير التنفيذي للغرفة التجارية الفرنسية، باتريك براندماير، في تصريحات، لصحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إن ميزانية التقشف، المخطط لها للعام المقبل، والتي تتضمن زيادات ضريبية على الشركات الكبرى، تسبب قلقاً بين المستثمرين. وأضاف: «إذا جرى تنفيذها، فسيمثل ذلك خطورة بالنسبة للقدرة التنافسية للشركات، وفي الأمد البعيد، لجاذبية فرنسا».
وذكر براندماير أن الآمال في أن يحافظ الرئيس إيمانويل ماكرون على مساره المؤيد للأعمال ثُبّطت، مضيفاً، في المقابل، أنه على الرغم من أن البيئة قد تكون متوترة، لكن «هذا لا يعني أن الاستثمار الألماني في البلاد سيتوقف». وقال: «فرنسا لديها مزايا ستبقى».
وفي عام 2023، استمرت ألمانيا في كونها أكبر مستثمر أوروبي بفرنسا، وثاني أكبر مستثمر أجنبي في البلاد بعد الشركات الأميركية.
