تقرير: إسرائيل أعدّت خطة منذ 20 عاماً لضرب إيران بصواريخ بعيدة المدى وقنابل خارقة

طائرة إسرائيلية (إ.ب.أ)
طائرة إسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

تقرير: إسرائيل أعدّت خطة منذ 20 عاماً لضرب إيران بصواريخ بعيدة المدى وقنابل خارقة

طائرة إسرائيلية (إ.ب.أ)
طائرة إسرائيلية (إ.ب.أ)

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن إسرائيل أعدت خطّة سرية منذ 20 عاماً لضرب إيران؛ تعتمد على أسلحة متطورة أنفقت عليها مليارات الدولارات.

وأضافت: «أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية عملت على التحضير لضربة محتملة على إيران، وطوّرت ذخائر متخصصة، ولم يتم الكشف عن بعض هذه القدرات إلا بعد بيعها لقوات أجنبية».

ولفتت إلى تنفيذ إسرائيل ضربة ضد الحوثيين في اليمن، الشهر الماضي، بطائرات من طراز «F-15»، انطلقت من قاعدة تبعد 1800 كيلومتر، لتستعرض مهاراتها. وقد تم تعديل هذه الطائرات، المُصممة في البداية للقتال الجوي، في إسرائيل لتنفيذ مهام تلك الضربة، كما جرى تجهيزها لحمل ذخائر حديثة من الشركات المصنعة الأميركية والإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الهجوم على إيران يُمثل تحدياً أكثر تعقيداً، على الرغم من المسافة المتشابهة.

طائرة «إف 16» إسرائيلية (رويترز)

وقالت إن المنشآت النووية الإيرانية وقواعد الصواريخ الباليستية تحت الأرض، على النقيض من الأهداف الأقل حماية، مثل محطات النفط، وإضافة إلى ذلك، تدير إيران نظام دفاع جوياً متقدماً، جرى تطويره محلياً. ووفقاً لادعاءاتهم، التي لم يتم اختبارها بعد، فإن هذا النظام يطابق قدرات الأنظمة الروسية مثل «S-300»، التي يمكنها اعتراض الصواريخ التي تطلقها إسرائيل.

ومع ذلك، فإن الضربة التي نفّذتها إسرائيل على أصفهان بعد هجوم إيران في أبريل (نيسان) لم يتم اعتراضها بواسطة هذه الدفاعات.

وتحتفظ إيران بأسطول قديم، بما في ذلك طائرات «ميغ-29» الروسية، وطائرات «إف-14» الأميركية، من عهد الشاه، التي تستمر في العمل على الرغم من العقوبات الدولية.

وفي ضوء هذه التحديات، أمضت القوات الإسرائيلية 20 عاماً في الاستعداد لضربة محتملة على إيران، واستثمرت مليارات الدولارات.

وتشمل هذه الاستثمارات تطوير الذخائر المتخصصة، التي رفضت الولايات المتحدة حتى بيع بعضها لإسرائيل، فضلاً عن الابتكارات غير المتاحة للولايات المتحدة.

القصف من مسافة 1800 كيلومتر

وتنفذ القوات الأميركية والروسية عادة ضربات من مسافة نحو 1800 كيلومتر باستخدام صواريخ «كروز» وقاذفات القنابل، ومع ذلك، خصصت إسرائيل أجزاء كبيرة من مساعداتها الأميركية لشراء طائرات مقاتلة قادرة على الطيران لمدة ساعتين، بدءاً من سرب «F-15I» المتقدم إلى 4 أسراب «F-16I».

وطورت شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية خزانات وقود بشكل خاص لهذه الطائرات، ما عزز مداها.

وتشير التقارير الأجنبية إلى أن إسرائيل طوّرت خزانات وقود قابلة للفصل لطائرات «F-35»، ما مكّنها من الوصول إلى إيران، مع الحفاظ على قدرات التخفي.

ومن دون هذه الخزانات يكون مداها غير كافٍ، وتعرض خزانات الوقود الموجودة تحت الأجنحة كثيراً من قدرتها على التخفي للخطر.

صواريخ هجومية بعيدة المدى

وفي أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كشفت إسرائيل عن صاروخين هجوميين بعيدي المدى -«رامبيج» و«روكس»- يتم إطلاقهما من طائرات مقاتلة، وفي حين تظل التفاصيل، مثل مداهما الدقيق، غير واضحة، فمن المعروف أن مداهما يصل إلى مئات الكيلومترات، ما يسمح بضربات من خارج نطاق الدفاعات الإيرانية.

وتُحلق هذه الصواريخ بسرعات تفوق سرعة الصوت، ما يقلل من أوقات تنبيه العدو، ويُعقّد جهود الاعتراض، الأمر الذي يزيد من فرصها في ضرب الهدف.

وتشير مصادر أجنبية إلى أن إسرائيل لديها نظام صواريخ «أرض-أرض»، مزود برؤوس حربية تقليدية ونووية، يُعرف باسم صواريخ «أريحا».

وعلى الرغم من مئات الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل، فإن احتمال استخدام إسرائيل لهذه الصواريخ في ضربة يبدو منخفضاً.

وتُحافظ إسرائيل على سياسة الغموض فيما يتعلق بقدراتها في هذا المجال، وغالباً ما تعلن عن اختبارات أثناء عمليات الإطلاق من قاعدتها في «بلماخيم»، ولكن الكشف عن منصة إطلاق الأقمار الصناعية «شافيت» في عام 1988 أكد القدرات الباليستية الإسرائيلية بعيدة المدى؛ حيث يمكن تعديل أي منصة لإطلاق الأقمار الصناعية للاستخدام العسكري، ومن ثم، فمن المتوقع أن تظل هذه الصواريخ بعيدة المنال في الوقت الحالي.

وإضافة إلى ذلك، طوّرت شركة «إلبيت» قنابل خارقة للتحصينات، تُسمى «500MPR»، قادرة على اختراق ما يصل إلى 4 أمتار من الخرسانات، وهذه القنابل، التي جرى اختبارها على طائرات «F-15I»، لها مدى أقصر، يصل إلى بضع عشرات من الكيلومترات بناءً على طريقة الإطلاق.

وكذلك هناك صاروخ من طراز «PopEye Turbo» بمدى 1500 كيلومتر، وهو مصمم للإطلاق من الغواصات البحرية الإسرائيلية، وقادر على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية.

ويسمح هذا المدى للغواصات الإسرائيلية بضرب إيران من البحر الأحمر أو بحر العرب دون الدخول إلى الخليج.

ووفقاً للصحيفة، فإن تصدير هذه الذخائر إلى عملاء أجانب موثوق بهم يسمح للشركات الإسرائيلية بإعادة الاستثمار في تطوير الصواريخ والقنابل، ما يقلل التكاليف على وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ومن المرجح أن يجري تخزين الذخائر غير المعلنة في مستودعات القوات الجوية الإسرائيلية، في انتظار اللحظة المناسبة.


مقالات ذات صلة

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي «تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)

العراق بين حافتَي ترمب «المنتصر» و«إطار قوي»

في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، طُرحت أسئلة عن مصير العراق بعد العودة الدرامية لدونالد ترمب، في لحظة حرب متعددة الجبهات في الشرق الأوسط.

علي السراي (لندن)
المشرق العربي كتائب «حزب الله» العراقية رهنت مصير «وحدة الساحات» بما يقرره «حزب الله» اللبناني (إكس)

بغداد تحث واشنطن على منع هجمات إسرائيلية «وشيكة»

دعا العراق الدول الكبرى إلى إنهاء الحرب على لبنان وغزة، وطالب الولايات المتحدة بمنع أي هجمات إسرائيلية على البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
تحليل إخباري محسن نذیري أصل مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية يحمل لوحة باسم بلاده في الاجتماع الفصلي في فيينا اليوم (الذرية الدولية)

تحليل إخباري البرنامج النووي الإيراني يجتاز مرحلة حساسة

إيران واقعة بين خيار الإذعان لمطالب الغربيين أو مواجهة التصعيد، وذلك على خلفية اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال صدور قرار متشدد بحقها.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها ربع السنوي في فيينا اليوم

قرار غربي يدين تقاعس إيران في التعاون مع «الذرية الدولية»

قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يُدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية

«الشرق الأوسط» ( لندن-فيينا)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».