فجّر إعلان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، يتضمن تحصيل ضريبة جديدة من حاملي بطاقات الائتمان ومعاملات أخرى، لتمويل صندوق دعم الصناعات الدفاعية جدلاً سياسياً حاداً.
وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إن الحكومة لا يمكنها أن تحصل مثل هذه الضريبة، وسوف نقف ضد مشروع القانون ونبطله.
وأضاف أوزال في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء: «سيقومون بتحصيل الضرائب من أقوات الفقراء، الذين ليست لديهم وسيلة أخرى لتغطية احتياجاتهم، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد إلا من خلال بطاقات الائتمان».
ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان استخدم التخويف من استهداف إسرائيل لتركيا، وهو أمر مضحك، من أجل التمهيد لفرض ضريبة جديدة لتمويل الصناعات الدفاعية من أجل المساهمة في الدفاع عن البلاد.
وتابع: «إنهم مثل من يقول للناس: انظروا إلى البهلوان، ليصرفوا أنظارهم إلى اتجاه، بينما هم يخططون لوضع أيديهم في جيوبهم... لقد أتوا إلى الحكم قبل 22 عاماً في ظل أزمة ديون بطاقات الائتمان، وأعلنوا أنهم سيسقطون الديون، ثم بعد ذلك شجعوا الناس على الحصول على البطاقات، ورفعوا الحد الأدنى بشكل كبير، والآن يريدون فرض الضرائب، ووضع الأموال في البنوك والاستفادة منها».
في المقابل، انتقد رئيس حزب «الوحدة الكبرى» المشارك في «تحالف الشعب» مع حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الحركة القومية» موقف المعارضة من الضريبة الجديدة، قائلاً إن هذه الضريبة تهدف إلى الحفاظ على ريادة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.
وقال: «يا أخي المواطن، إذا لم تفعل فسوف ينتهي بك الأمر مثلما في سوريا، أو العراق أو فلسطين، الجنود في الجيش والشرطة وحراس الأمن يضحون بحياتهم من أجل حمايتك، فهل مبلغ 750 ليرة، ضريبة سنوية، كثير جداً؟».
وأضاف: «هؤلاء الذين يرفضون فرض الضريبة يدافعون عن أعداء تركيا، فهم يدافعون عن اليونان وأرمينيا والغرب إذا كانوا ضد تركيا، ولم نرهم أبداً يدافعون عن تركيا، فقط يختبئون وراء الكمالية، وكلمتي أتاتورك والعلمانية، ويعادون الدولة والوطن والدين».
ويتضمن مشروع القانون المقدم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بشأن فرض ضريبة تخصص لصالح صندوق دعم صندوق الصناعات الدفاعية، تحصيل ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة تركية على حاملي بطاقات الائتمان التي يزيد حدها على 100 ألف ليرة، وتحويل عائدات المعاملات التي يتم فرض رسوم الدمغة عليها، ومعاملات سند الملكية، إلى صندوق دعم صناعة الدفاع.
ومع تطبيق القانون بعد إقراره، سيتم جمع ما لا يقل عن 50 مليار ليرة من رسوم الدمغة، وسيتم جمع 3 مليارات و750 ليرة من حاملي بطاقات الائتمان، و6.5 مليار ليرة من مبيعات السيارات، و6 مليارات ليرة من مشتريات ومبيعات العقارات.
وسيصل المبلغ الإجمالي إلى نحو 80 مليار ليرة سنوياً، وتبلغ خصة كل أسرة فيها 3 آلاف و724 ليرة.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، إن «هذه الحزمة ستذهب بالكامل إلى صندوق الصناعات الدفاعية، وهي ليست حزمة مصممة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة».
وأضاف شيمشك: «نحن في جغرافية صعبة، يجب علينا زيادة قوة الردع، مشاريع الدفاع تتطلب موارد، نحن نتبرع بأموال كبيرة في صندوق الصناعات الدفاعية قمنا بزيادتها هذا العام إلى 165 مليار دولار، لقد تلقينا اقتراحات من كثير من الجهات، وعملنا مع فريق العمل الاقتصادي، نحن نحترم المناقشات».
ولمّح شيمشك إلى إمكانية مراجعة مشروع القانون أو إلغائه بسبب النقاشات الحادة حوله قائلاً: «قد تقوم مجموعتنا الحزبية في البرلمان بإعادة تقييم بعض القضايا».
