تركيا: تكهنات حول خوض عبد الله غل سباق الرئاسة من صفوف المعارضة

نقاش حول دستور جديد يفتح طريق إردوغان.. وتصعيد متوقع ضد «الشعب الجمهوري»

الرئيس التركي السابق عبد الله غل مستقبلاً الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان بقصر الرئاسة في أنقرة عقب انتخابه رئيساً للبلاد عام 2007 (أرشيفية - الرئاسة التركية)

فيما تصاعدت المناقشات حول وضع دستور جديد لتركيا بعدما أعطى رئيس البرلمان نعمان كورتولموش مؤشراً قوياً على طرحه، ظهر من جديد اسم الرئيس السابق عبد الله غل مرشحاً محتملاً للمعارضة في انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في 2028.

وظهرت مزاعم مثيرة للجدل في الأوساط السياسية بشأن ترشح غل للرئاسة، بالتزامن مع ما أثير حول تخطيط رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، السابق كمال كليتشدار أوغلو، للعودة إلى رئاسة الحزب، لا سيما بعد تصاعد التكهنات حول إمكانية صدور قرار قضائي بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام للحزب الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وانتخب فيه أوزغور أوزيل خلفاً له.

وتزايدت هذه التكهنات بعد تعيين الرئيس، رجب طيب إردوغان، المدعي العام السابق لإسطنبول، أكين غورليك، وزيراً للعدل في 10 فبراير (شباط) الحالي، بعدما ألحق العديد من الضربات بحزب «الشعب الجمهوري»، سواء فيما يتعلق بفتح تحقيقات حول شبهات الفساد في بلدية إسطنبول، التي احتجز في إطارها رئيس البلدية المرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو، أو دوره في القضايا التي رفعت ضد الحزب، والتي استهدفت رئيسه أوزغور أوزيل وفريقه.

احتمالات عودة غل

قال النائب البرلماني السابق من الحزب عن مدينة إسطنبول، الصحافي باريش ياركاداش، وهو من الجبهة المعارضة لأوزيل وإمام أوغلو، في مقابلة تلفزيونية: «لا تستغربوا إذا تم النظر بجدية في ترشيح غل للرئاسة في الفترة المقبلة؛ أقول هذا بناءً على معلومات».

عبد الله غل (من حسابه في إكس)

وذكر بأن هذا الاقتراح نوقش في الحزب قبل انتخابات عام 2018، وأنه كان من بين من عارضوه الذين تعرضوا لـ«التطهير السياسي».

وكان اسم غل ظهر كمرشح للرئاسة في مواجهة رفيق دربه السابق الرئيس إردوغان في 2018، بطلب من حزب «الشعب الجمهوري»، وتردد وقتها أن غل طلب أن تتفق جميع أحزاب المعارضة على تقديمه مرشحاً مشتركاً لها.

وعلى أثر هذا الأنباء، عقد وزير الدفاع السابق، خلوصي أكار، ورئيس المخابرات السابق وزير الخارجية الحالي، هاكان فيدان، لقاءً مفاجئاً مع غل بمقر إقامته الرسمي في إسطنبول، وبعدها قال مقربون من الرئيس السابق إنه غير مرشح للانتخابات.

كليتشدار أوغلو وإمام أوغلو قبل اعتقاله في مارس من العام الماضي خلال فعالية في حزب الشعب الجمهوري (حساب الحزب في إكس)

بدوره، قال الصحافي فاتح عتيق، خلال برنامج يقدمه على قناة «تي جي آرتي»، إن كليتشدار أوغلو سيصبح رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري»، مجدداً، وأول ما سيفعله هو طرد رؤساء البلديات المتهمين في قضايا فساد، وسيكون أول إجراء هو «طرد إمام أوغلو وفريقه».

لكن الصحافي أيتوش أركين، مقدم برنامج «الوزن المتساوي» على قناة «تي 100»، نقل عن شخصية مقربة من غل بعد لقاء بينهما عقب ما تردد عن ترشيحه للرئاسة، أن «هذا الأمر غير مطروح على أجندته، وأنه لا يُؤمن بالمعارضة أيضاً، وأنه هذا هو ما يفكر فيه حالياً».

نقاشات الدستور الجديد

جاء ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه النقاشات حول الدستور الجديد، بعدما أعطى رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، تأكيداً جديداً على احتمالات طرحه خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك خلال آخر اجتماع لـ«لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، الأربعاء الماضي، الذي تمت فيه الموافقة على تقرير اللجنة حول الإطار القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

وأكد كورتولموش، في تصريح بعد ذلك، أن «إحدى النقاط التي يتفق عليها السياسيون في تركيا هي أن دستور انقلاب 12 سبتمبر (أيلول) 1982 لم يعد كافياً، وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة أيضاً».

رئيس البرلمان نعمان كورتولموش أكد حاجة تركيا إلى الدستور الجديد ليعيد النقاش حوله على الساحة السياسية (حساب البرلمان في إكس)

وتحدث الرئيس رجب طيب إردوغان، مراراً، عن حاجة تركيا إلى دستور مدني ليبرالي شامل، وشكل منذ يونيو (حزيران) 2025 لجنة داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عقدت أكثر من 20 اجتماعاً، حتى الآن، للعمل على وضع مشروع الدستور الجديد.

ويعد الدستور الجديد أحد مخرجين لإردوغان للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد ما لم يعد من حقه، وفقاً للدستور الحالي، الترشح مرة أخرى.

أما المخرج الثاني، فهو إجراء انتخابات مبكرة، من خلال توقيع 360 من نواب البرلمان الـ600 على طلب لتجديد الانتخابات، وهي أغلبية لا يملكها حزب «العدالة والتنمية» وحليفه حزب «الحركة القومية».

واستبعد نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، علي إحسان ياووز، خلال فعالية للحزب في كليس جنوب تركيا، السبت، الانتخابات المبكرة، قائلاً إنها ليست مطروحة على أجندة الحزب، وستجرى الانتخابات في موعدها عام 2028، وأضاف أن الحزب يتحرك لشأن ترشيح الرئيس إردوعان ضمن الأطر القانونية والدستورية.

بدوره، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» للشؤون السياسية والقانونية، حياتي يازيجي، إن لجنة وضع الدستور مستمرة في عملها، و«نأمل أن يطرح مشروعه على البرلمان خلال دورته الحالية بتوافق بين الأحزاب».

حملة إردوغان على المعارضة

وفي تعليق على هذه التطورات، قال المحلل السياسي الصحافي، مراد يتكين، إن رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، يبذل جهوداً مضنية في التجمعات الجماهيرية في إسطنبول ومختلف الولايات التركية المستمرة منذ اعتقال إمام أوغلو، ويتمسك بالانتخابات المبكرة، وتؤيده في ذلك باقي أحزاب المعارضة، وإن هذا الوضع يقلق إردوغان.

أوزيل متحدثاً خلال تجمع حاشد لأنصار حزب الشعب الجمهوري في كوجا إيلي شمال غربي تركيا السبت (حساب الحزب في إكس)

وتوقع يتكين ألا يترك إردوغان الحزب وشأنه، مشيراً إلى تصريحاته للصحافيين المرافقين له لدى عودته من أديس أبابا، قبل أيام، حيث قال: «كونوا صبورين، حين يحين الوقت، سنفعل ما يلزم».

وذهب إلى أن إردوغان سيزيد الضغط، بدرجات متفاوتة، على حزب «الشعب الجمهوري»، من خلال الضغط على أوزيل، وأن الهدف من ذلك هو إجبار نواب الحزب على التصويت لصالح انتخابات مبكرة في عام 2027، أو على المشاركة في وضع الدستور الجديد الذي يرفض أوزيل المشاركة فيه.