«الشاباك» يكشف خطة اغتيالات إيرانية عبر تجنيد إسرائيليين

«الحرس الثوري» استخدم الشبكات الاجتماعية للوصول إلى عملاء

صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لشخصين كتبا شعارات مؤيدة لإيران على سيارات
صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لشخصين كتبا شعارات مؤيدة لإيران على سيارات
TT

«الشاباك» يكشف خطة اغتيالات إيرانية عبر تجنيد إسرائيليين

صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لشخصين كتبا شعارات مؤيدة لإيران على سيارات
صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لشخصين كتبا شعارات مؤيدة لإيران على سيارات

في أعقاب الكشف عن خلية يهودية تعمل لصالح طهران نفذت عمليات تخريب عدة في منطقة تل أبيب، أعلن مسؤول رفيع في جهاز «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة)، الاثنين، أن هناك دائرة استخباراتية في «الحرس الثوري» الإيراني حاولت تجنيد مئات الإسرائيليين اليهود وكلاءَ لها، تستهدف اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية مهمة.

وقال مسؤول «الشاباك»، أمام القضاة في المحكمة المركزية في تل أبيب، إن الإيرانيين يتواصلون مع المواطنين اليهود الإسرائيليين عبر الشبكات الاجتماعية مثل خدمة «تلغرام»، ويعرضون عليهم العمل في خدمتهم مقابل المال. وفي البداية، يعرضون عليهم القيام بنشاطات بسيطة مثل كتابة شعارات، ثم يرتفع سقف الطلبات ليصل إلى تنفيذ عمليات اغتيال كبيرة، مثل استهداف رئيس أركان سابق للجيش، أو وزير سابق. وقبل شهر، ضُبط رجل أعمال إسرائيلي قال إن الإيرانيين الذين جندوه ناقشوا معه إمكانية اغتيال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقد صدُم الإسرائيليون اليوم بتقديم لائحة اتهام «في قضية أمنية خطيرة أخرى»، كما قال «الشاباك»، تتعلق بزوجين إسرائيليين متهمين بالاتصال مع المسؤولين الإيرانيين مقابل المال. ووفق التفاصيل التي سُمح بنشرها، فإن المتهمين مهاجران جديدان من دول الاتحاد السوفياتي السابق. ويدعى الرجل فلاديسلاف فكتورسون (30 عاماً)، وهو مهاجر من أوكرانيا، وشريكته في الحياة، آنا بيرنشتاين (18 عاماً)، وهي مهاجرة من بيلاروسيا، وهما يعيشان معاً مؤخراً في أبراج «ليوناردو سيتي تاور» الفخمة في رمات غان.

من الكتابة على الجدران إلى محاولات الاغتيال

تظهر لائحة الاتهام أنه في الأشهر الأخيرة، اتصل بالزوج مسؤول إيراني عرّف نفسه بأنه «ضابط الارتباط، مري حسين»، وعرض عليه القيام بمهام بسيطة لإظهار معارضة قوية لحكومة نتنياهو مقابل مبلغ من المال. واتفق معه على أن يكتب شعارات على الجدران مثل «نتنياهو هتلر»، مقابل 20 دولاراً لكل كتابة كهذه. فبدأ فكتورسون بكتابة 100 شعار من هذا القبيل في كل من رمات غان وبيتح تكفا القريبة منها. ثم طلب نشر ملصقات، وحرق سيارات (قبض لقاءها 2850 دولاراً) ثم حرق أشجارٍ في الأحراج (1450 دولاراً). وكان يدفع له بالعملات الرقمية.

وعندما شعر الإيراني بأن العميل الإسرائيلي يحتاج إلى المال بشكل مُلحّ، وعده بزيادة المبالغ باطّراد، حسب المهمات، حتى تصل إلى ذروتها في حال إلقاء قنبلة على منزل مسؤول أو اغتيال مسؤول كبير. فوافق المواطن الإسرائيلي، وطلب منه توثيق كل مهمة ينفذها شرطاً للدفع. ووفق لائحة الاتهام، فإن هناك مراسَلات بين العميل الإيراني وفكتورسون، أعرب فيها عن موافقته على تنفيذ عملية الاغتيال مقابل عشرات الآلاف من الدولارات. ومن أجل تنفيذ الخطة، قام الزوج بالاتصال بتاجر أسلحة، طالباً نوعية محددة.

صورة وزعتها الشرطة الإسرائيلية لحرق سيارات من قِبل عملاء جندتهم إيران

رصد الاتصالات

تقول لائحة الاتهام إن فكتورسون تمكن من تجنيد زوجته وشخص آخر في هذه المهمات، وإن «الشاباك» كشف المراسلات بين الطرفين، وتركهما يتمتعان بالعمليات. ولكن، في المرحلة التي بدا فيها التقدم في الحديث عن الاغتيال، وتفاقم الفهم بأن المتهم كان بالفعل في مرحلة متقدمة تقترب من التنفيذ، قرر إدخال الشرطة وعدم المخاطرة، فاعتُقل الزوجان والشخص الثالث الذي تم حظر أي نشر عنه. وفي التحقيق، اعترف الزوجان بما نُسب إليهما، وتعاونا وربطا الشخص الثالث بالقضية. وأكدوا أن الدافع لتجنيدهم اقتصر على المال. وحتى عندما فهموا بالفعل أنه مسؤول إيراني، ادعوا في التحقيق أنهم لا يستطيعون التوقف؛ لأنهم بحاجة إلى مساعدة مالية. وشكر الزوجان المحققين على اعتقالهما، وأعربا عن ندمهما.

محاولات سابقة

يُذكر أن هذه القضية تأتي بعد أقل من شهر من اعتقال رجل الأعمال اليهودي، موطي ممان (73 عاماً)، من سكان أشكلون، الذي قُدّمت ضده أيضاً لائحة اتهام بالتجسس لصالح إيران. ووفق «الشاباك»، فإن هذه الحالة ليست فردية بل هي نمط من العمل يتكرر في الأشهر الأخيرة، ويوضح تصميم الإيرانيين على إنشاء خلايا مسلّحة في إسرائيل تقوم بمهام لهم بهدف الإضرار بأمن إسرائيل. كما قال إن مئات الإسرائيليين تلقوا اتصالات من جهات إيرانية بغرض تجنيدهم، لكنهم رفضوا، وغالبية الحالات ألغتها الشرطة بالأمر. وأضاف أن السمات والصفات الشخصية التي حددتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لأولئك المواطنين الذين يتم الاتصال بهم من طهران، هي أن يكونوا مواطنين إسرائيليين غير أصليين، أي ليسوا مولودين هنا، مثل المهاجرين الجدد من دول الاتحاد السوفياتي السابق.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي وزير الدفاع الإسرائيلي متفقداً معسكر بنيامينا الذي استهدفه «حزب الله» (د.ب.أ)

إسرائيل ترفض الاعتراف بقدرات «حزب الله»

رفضت تل أبيب، حكومة وجيشاً وصحافة، الاعتراف بوجود قدرات قتالية لدى «حزب الله».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صورة نشرها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للمسيّرة «صياد 107»

ماذا تعرف عن مُسيّرة «حزب الله» التي انتحرت في بنيامينا؟

انشغلت الأوساط الأمنية الإسرائيلية بمحاولة معرفة طراز مسيّرة «حزب الله» الانقضاضية، التي استهدفت معسكراً للجيش الإسرائيلي في بنيامينا جنوب مدينة حيفاً.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي دمار خلفه القصف الإسرائيلي على النبطية جنوب لبنان (رويترز)

إسرائيل لتدمير شريط القرى اللبنانية الحدودية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس، إن الجيش الإسرائيلي عازم على تدمير شريط القرى اللبنانية المحاذية للحدود، بوصفها «هدفاً عسكرياً».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية جندي يقف أمام منصة صواريخ لمنظومة «ثاد» بعد وصول تعزيزات أميركية إلى منطقة الشرق الأوسط أكتوبر العام الماضي (الجيش الأميركي)

واشنطن تزوّد تل أبيب بمنظومة صواريخ «ثاد» مع مشغليها

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس (الأحد)، نشر نظام أميركي مضاد للصواريخ في إسرائيل سيشغله عسكريون أميركيون بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

الغرب يضغط على إيران برغم الحاجة لخفض التصعيد

صواريخ أطلقتها إيران كما بدت في سماء تل أبيب 1 أكتوبر 2024 (رويترز)
صواريخ أطلقتها إيران كما بدت في سماء تل أبيب 1 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

الغرب يضغط على إيران برغم الحاجة لخفض التصعيد

صواريخ أطلقتها إيران كما بدت في سماء تل أبيب 1 أكتوبر 2024 (رويترز)
صواريخ أطلقتها إيران كما بدت في سماء تل أبيب 1 أكتوبر 2024 (رويترز)

تجد إيران نفسها اليوم في وضع «عجيب»، بينما تترقّب الضربة الإسرائيلية رداً على الهجمات الصاروخية التي شنّتها ضد إسرائيل في بداية الشهر الحالي، وتتعدّد التكهنات حول طبيعة الضربة الإسرائيلية وحجمها، والأهداف التي ستتعرض لها الصواريخ والقنابل الإسرائيلية، وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت الضربات ستستهدف المواقع النووية أو القطاع النفطي، وأيضاً حول الدور الأميركي المحتمل في هذا السياق.

من جانب آخر، يتعامل الغربيون، وتحديداً الأوروبيون، مع طهران بنوع من الازدواجية تصل إلى حد الانفصام. فمن جهة يُطلَب من إيران أن تعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وأن تستخدم نفوذها لدى الأطراف التي تدعمها بالمال والسلاح، سواءً في اليمن أو العراق أو غزة أو لبنان، ومن جهة أخرى لا يتردّد الغرب في مضاعفة الضغوط على إيران، سواءً بسبب تزويدها روسيا بالصواريخ الباليستية وغيرها بعدما قدّمت لها مئات الطائرات المسيّرة، أو بسبب الضربات الصاروخية التي وجّهتها لإسرائيل، وذلك بعد فرض العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي.

وفي الساعات الأخيرة برزت هذه التناقضات بوضوح، فقد اتصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، بنظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، لبحث عدد من القضايا، منها مصير الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران الذين تصفهم باريس بـ«رهائن دولة»، إضافةً إلى موضوع الحرب في غزة ولبنان.

وفي البيان الصادر عن قصر الإليزيه، أُشير إلى أن ماكرون أكّد مسؤولية إيران في دعم التهدئة العامة، واستخدام نفوذها لتحقيق ذلك مع الأطراف المزعزِعة للاستقرار التي تحظى بدعمها، بهدف التحرك نحو وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك بلجيكا فيليب يحضران مراسم في قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

كان من اللافت أن البيان لم يتطرق إلى المخاوف الفرنسية من اندلاع حرب واسعة ومباشرة بين إيران وإسرائيل، وهو موضوع يشغل الرأي العام، كما كان لافتاً أيضاً أن اللهجة «التصالحية» التي استخدمها البيان الرئاسي تختلف تماماً عن اللهجة التي اعتمدها وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لو كورنو، في حديث صحافي منتصف الأسبوع الماضي، فقد تضمّن حديث لو كورنو ما يشبه «مضبطة اتهامات» بحق إيران، مشيراً إلى مسؤوليتها عن زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل مباشر أو عبر «وكلائها».

عقوبات أوروبية إضافية

قد تكون فرنسا الأكثر «انفتاحاً» على إيران؛ إذ كان رئيسها الزعيم الغربي الوحيد الذي التقى مسعود بزشكيان في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنها الدولة الوحيدة التي لا تزال على تواصل مع «حزب الله» من خلال جناحه السياسي، وتُبرّر فرنسا هذا الانفتاح بكون «حزب الله» جزءاً من المشهد السياسي في لبنان، حيث له نواب في البرلمان ووزراء في الحكومة.

لكن هذا الانفتاح الفرنسي لا يتماشى مع التشدّد الأوروبي، الذي ظهر مجدّداً، الاثنين، من خلال قرار الدول الـ27 - بمناسبة اجتماع وزراء خارجيتهم في لوكسمبورغ - فرْضَ عقوبات جديدة على طهران بسبب تعاونها الصاروخي الباليستي مع روسيا، وكانت الولايات المتحدة و3 دول أوروبية (بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا) قد فرضت عقوبات فردية على إيران في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة لوكسمبورغ الاثنين (إ.ب.أ)

وجاء في بيان صدر، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي مجتمِعاً أقرّ عقوبات على 14 كياناً وفرداً في إيران، من بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية «إيران إير»، وذلك بسبب تسليم، أو تسهيل تسليم صواريخ باليستية إلى موسكو، كما فُرضت عقوبات على شركتَي نقل جوي إيرانيتين أخريين، هما: «ساها إيرلاينز» و«ماهان إير».

ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد؛ إذ شملت 7 شخصيات إيرانية، من أبرزها نائب وزير الدفاع الإيراني، سيد حمزة غلاندري، و5 كيانات، من بينها شركتان إيرانيتان متهمتان بتوريد الوقود المستخدم في هذه الصواريخ التي تم تسليمها إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وتُعدّ العقوبات الأوروبية «كلاسيكية»، بمعنى أنها تشمل تجميد أصول الكيانات والأفراد داخل الاتحاد الأوروبي، وتحظر سفر الأفراد إلى أراضي الاتحاد. وحتى الآن استمرت طهران في نفي تسليمها صواريخ لروسيا، إلا أن المخابرات الغربية تمتلك معلومات تفصيلية عن الاتصالات الروسية - الإيرانية التي أفضت إلى صفقة الصواريخ، علماً بأن الرئيسين الروسي والإيراني التقيا مرتين مؤخراً، ما يعكس رغبة الطرفين في توثيق علاقاتهما في مواجهة الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

وقالت مصادر أوروبية في باريس، إن أهمية هذه العقوبات تكمن في أنها تأتي في «مرحلة حرجة» بالنسبة لأوكرانيا، وفي ظل تساؤلات حول «مصير الدعم الغربي، وخصوصاً الأميركي، في حال عودة الرئيس الأسبق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بفضل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل».

«الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب

ليست مسألة إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبية جديدة، بل تعود إلى عدة سنوات. وكانت دول الاتحاد منقسمة إلى شطرين: شطر يدفع باتجاه التسمية، وآخر يفرمل ذلك، وحجة الشطر الثاني هي أنه لا إمكانية لإدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب ما دام أنه لم يُدَن في أي دولة أوروبية بأعمال إرهابية.

وقد دافع عن هذا الموقف مسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، الذي أفاد سابقاً بأنه طلب من الأجهزة القانونية في الاتحاد الانكباب على هذه المسألة.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (يمين) يستقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بداية الاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

ولكن طرأ جديد تمثّل في أمرين؛ الأول: مطالبة السويد، بلسان رئيس وزرائها أولوف كريسترسون، بتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية. قال كريسترسون لصحيفة «إكسبرسن»، الأحد، إن إيران جنّدت أعضاء عصابات إجرامية لارتكاب «أعمال عنف» في العام الماضي، مستنداً إلى معلومات من وكالة الاستخبارات السويدية «سابو»، وتشمل هذه الأعمال 3 هجمات على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وهجومين على شركة تكنولوجيا عسكرية إسرائيلية.

وأضاف كريسترسون: «نريد أن تتصدى السويد بجدّية، مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، للعلاقة الإشكالية بشكل لا يصدّق بين الحرس الثوري الإسلامي ودوره المدمّر في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أعماله المتصاعدة في مختلف الدول الأوروبية، بما في ذلك السويد».

وخلاصة قوله هي أن «النتيجة الوحيدة المعقولة، هي أن نحصل على تصنيف مشترك للإرهاب، حتى نتمكّن من التصرف على نطاق أوسع، مما يمكننا فعله مع العقوبات الموجودة بالفعل».

أما الأمر الثاني والمهم فهو ما ورد على لسان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لم تكشف هويته، فقد أفاد بأن دائرة العمل الخارجي في الاتحاد قرّرت أن هناك أساساً قانونياً كافياً للمُضي قُدماً في ملف تصنيف «الحرس الثوري»، مستندةً إلى حكم أصدرته محكمة في دوسلدورف في عام 2022، ثبت فيه تورّط إيران في مؤامرة فاشلة لإحراق كنيس يهودي.

بيد أن بوريل لا يريد التسرع، فقال يوم الاثنين إن إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب قيد المناقشة، مؤكداً أن «مجموعات العمل تتعامل مع هذا الأمر». لكن قراءة بوريل تفيد بأن الوصول إلى قرار نهائي سيستغرق الوقت الكافي، علماً بأن قراراً كهذا يستوجب إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي بوصفه يمسّ السياسة الخارجية للاتحاد.

ومن المحتمل أن يساعد في اتخاذ القرار أن ولاية بوريل ستنتهي قريباً، وسيخلفه في منصبه رئيسة وزراء أستونيا، كايا كالاس، المعروفة بدعمها اللامحدود لأوكرانيا وقربها من إسرائيل، وسارعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى التعبير عن ترحيبها بالتقدم الذي حقّقه وزراء الخارجية، داعيةً إياهم لبذل المزيد من الجهود للدفاع عن أوكرانيا.

ولاكتمال الصورة، يجب الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أقرّت عقوبات إضافية تستهدف قطاعَي النفط والبتروكيماويات الإيرانييْن بسبب ضربات طهران الصاروخية على إسرائيل. وأورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الماضي أن العقوبات تستهدف كامل قطاع البتروكيماويات، إضافةً إلى 20 ناقلة، وشركات مقرّها في الخارج، متهمةً جميعها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيماوية إيرانية.

وحسب واشنطن، فإن هذه العقوبات «تزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحُدّ من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار بالمنطقة، واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها».

ومن جهتها، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على إيران استهدفت 9 أسماء إيرانية، بالإضافة إلى عقوبات سابقة فرضتها بالتوازي مع واشنطن وباريس وبرلين في سبتمبر الماضي، ضد 6 شركات ضالعة في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.