يسعى تحالف من الدول الأفريقية المنتجة للنفط إلى الحصول على 5 مليارات دولار لإطلاق «بنك للطاقة» من شأنه تمويل المشاريع في القارة، مع تنامي الإحباط إزاء إحجام المؤسسات الغربية عن تمويل مبادرات الوقود الأحفوري بسبب المخاوف البيئية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
تأمل منظمة منتجي النفط الأفارقة التي تضم 18 عضواً أن يتمكن المقرض من البدء في العمل في أوائل عام 2025، وفقاً لهيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة العالمية في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وهو شريك في المشروع.
وقد واجه منتجو النفط في أفريقيا قيوداً تمويلية من الداعمين الغربيين التقليديين، بما في ذلك المؤسسات متعددة الأطراف التي تمنعهم قواعدها بشكل متزايد من الاستثمار في النفط والغاز. وتوقف البنك الدولي عن تمويل مشاريع النفط والغاز في المنبع في عام 2019 بينما لا يستثمر بنك التنمية الأفريقي، الذي تعد الولايات المتحدة ثاني مساهم فيه، أموالاً في مشاريع الوقود الأحفوري. ولكن المعايرجي أصر على أن «سياق أفريقيا مختلف تماماً عما تجده في أي مكان آخر» لأن مواردها لم يتم تطويرها بالكامل ولم تساهم إلا بشكل ضئيل في تغير المناخ.
وقال في مقابلة مع «فاينانشيال تايمز»: «هذه بلدان في مرحلة التنمية حيث لا يمكنك الانتقال فجأة إلى (الانتقال) الأخضر... لا يمكنك فقط القول إن التمويل مقطوع ولا يمكنهم التعامل مع النفط».
وأوضح المعايرجي أن هناك مشاريع أخرى في أفريقيا غير مرتبطة بالوقود الأحفوري، مثل البنية الأساسية للكهرباء، والتي تحتاج أيضاً إلى تمويل.
وانسحب «ستاندرد تشارترد» العام الماضي من صفقة بمليار دولار لتمويل خط أنابيب لنقل النفط الخام من أوغندا غير الساحلية إلى الساحل التنزاني بعد أن أصبح المشروع المقترح هدفاً للناشطين البيئيين. ويقول الناشطون إن مثل هذه الكتل التمويلية تعمل على تفاقم فقر الطاقة في أفريقيا، وهي القارة التي يفتقر 600 مليون شخص فيها إلى الوصول إلى الكهرباء وما زال ما يقرب من مليار شخص يطبخون بمصادر طاقة قذرة مثل الفحم والحطب. ويزعمون أنه ينبغي السماح لأفريقيا باستغلال مواردها من النفط والغاز لتحفيز التصنيع لأنها لم تساهم إلا قليلاً في ارتفاع انبعاثات الكربون العالمية.
وقد زعمت غرفة الطاقة الأفريقية، وهي مجموعة مناصرة، أن أفريقيا تتمتع «بحق سيادي» في تطوير مواردها الطبيعية - والتي تشمل وفقاً للمجموعة 125 مليار برميل من النفط و620 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي - بطريقة «متوازنة ومستدامة».
ويُطلب من البلدان الثمانية عشر المشاركة في مشروع بنك الطاقة الأفريقي، والتي تضم نيجيريا وأنغولا وليبيا، أن تساهم كل منها بمبلغ 83 مليون دولار، مما سيجمع ما يقرب من 1.5 مليار دولار.
لم يذكر المعايرجي أي مشاريع محددة تحتاج إلى تمويل تم حظرها بسبب المخاوف البيئية، لكنه حذر من أن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري يعني أن أفريقيا يجب أن تتخذ خطوات استباقية. وقال عن تمويل مشاريع النفط والغاز: «الأمر ليس سهلاً كما كان من قبل». وأضاف: «نعلم أنه مع مرور الوقت، ومع الاتجاهات التي نراها عبر تمويل الوقود الأحفوري، قد نفقد سياق أفريقيا. نحن بحاجة إلى استراتيجية زمنية مختلفة... إنها استباقية بالنسبة لنا».
ومن المتوقع أن يجتمع وزراء النفط في الكونسورتيوم في أوائل الشهر المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على خطط «بنك الطاقة» الجديد الذي سيكون مقره في العاصمة النيجيرية أبوجا.
