وسَّع الدولار بعض مكاسبه في التعاملات الآسيوية اليوم (الاثنين) مع استنزاف السيولة بسبب عطلة في اليابان، مما جعل إعلانات التحفيز الصينية المخيبة للآمال في نهاية الأسبوع محور اهتمام السوق.
وانخفض اليورو 0.13 في المائة إلى 1.0922 دولار، وكان الجنيه الإسترليني فاتراً؛ لكنه هبط 0.2 في المائة في وقت ما. وارتفع الدولار 0.13 في المائة مقابل الين الياباني إلى 149.2750 ين.
وكان مؤشر الدولار أعلى قليلاً من 103 ويقترب من ذروة الأسبوع الماضي، وهي أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس (آب) على خلفية تقليص المتعاملين لرهاناتهم على مزيد من التخفيضات الضخمة لأسعار الفائدة، من جانب مجلس «الاحتياطي الاتحادي» في اجتماعاته المتبقية هذا العام.
وانخفض اليوان الصيني بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي الذي ترتبط ثرواته ارتباطاً وثيقاً بالصين، بنسبة 0.16 في المائة عند 0.67385 دولار.
وقالت الصين يوم السبت إنها ستزيد «بشكل كبير» إصدارات الديون الحكومية، لتقديم إعانات للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، ودعم سوق العقارات، وتجديد رأسمال البنوك الحكومية مع سعيها لإحياء النمو الاقتصادي المتعثر.
ودون تقديم تفاصيل حول حجم التحفيز المالي الذي يتم إعداده، قال وزير المالية لان فوان في مؤتمر صحافي، إنه سيكون هناك مزيد من «التدابير المضادة للدورة الاقتصادية» هذا العام.
وقال ريتشارد فرانولوفيتش، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «ويستباك»، في مذكرة: «من المرجح أن تشعر الأسواق بخيبة أمل؛ لأن وزارة المالية الصينية لم تكشف عن حوافز إضافية ملموسة. إن الإيجاز الصحافي في نهاية الأسبوع يعزز في الغالب توقعاتنا الحالية بأن تحول السياسة الصينية يستحق زيادة لمرة واحدة بمقدار 3- 4 سنتات في توازن الدولار الأسترالي، والتي تم تسعير نحو نصفها بالفعل».
وقال إن التحركات الإضافية غير مرجحة، حتى يتم إحراز تقدم نحو معالجة فائض الإسكان، وديون الحكومات المحلية والتحديات الديموغرافية مع تقدم سكان الصين في السن.
وانخفض اليوان المحلي بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار منذ 24 سبتمبر (أيلول)، عندما أطلق بنك الشعب الصيني أكثر تدابير التحفيز الصينية عدوانية منذ الوباء.
وحطم مؤشر «سي إس آي 300» الأرقام القياسية للتحركات اليومية وارتفع بنسبة 18 في المائة بشكل عام. لكن الأسهم نمت بشكل متذبذب في الجلسات الأخيرة؛ حيث أفسح الحماس الأولي بشأن التحفيز الاقتصادي المجال للمخاوف بشأن ما إذا كان دعم السياسة سيكون كبيراً بما يكفي لإحياء النمو.
وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملة في «او سي بي سي» في سنغافورة: «قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمزيد من التدابير المدروسة والمستهدفة. لكن هذه التدابير تحتاج أيضاً إلى أن تأتي بسرعة؛ حيث تنتظرها الأسواق بفارغ الصبر. إن التوقعات المبالغ فيها مقابل التنفيذ الأقل من المتوقع من شأنه أن يؤدي إلى خيبة الأمل».
كانت تحركات العملات في الأسواق الرئيسية فاترة الأسبوع الماضي. وانخفض الين واليورو بنحو 0.3 في المائة لكل منهما، وخسر الجنيه الإسترليني 0.4 في المائة وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المائة.
ومن غير المرجح أن تقدم سندات الخزانة الأميركية الكثير من الدعم يوم الاثنين؛ حيث إن الأسواق اليابانية والأميركية مغلقة بسبب العطلات.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ارتفاع التضخم الاستهلاكي بشكل طفيف عن المتوقع، فضلاً عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، مما ترك التوقعات سليمة بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
بعد ذلك، يراقب المتداولون بيانات مبيعات التجزئة وطلبات البطالة في الولايات المتحدة يوم الخميس، ومراجعة السياسة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
هذا ويتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في وقت لاحق من اليوم الاثنين. وهو أحد الأصوات التي تدعم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ لأنه يشعر الآن بالقلق من أن وتيرة زيادات الأسعار أقل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.15 في المائة إلى 0.61 دولار، بعد انخفاضه 0.8 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنصف نقطة، ولمح إلى المزيد من التخفيضات.
وأبقى البنك المركزي في سنغافورة سياسته النقدية القائمة على العملة ثابتة اليوم الاثنين.
