التداول العقاري في سلطنة عُمان يسجل ارتفاعاً لنحو 5.2 مليار دولار

إيرادات الفنادق ترتفع بنحو 7.8 % وتحقق 389 مليون دولار

بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
TT

التداول العقاري في سلطنة عُمان يسجل ارتفاعاً لنحو 5.2 مليار دولار

بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)

سجّل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان ارتفاعاً بنسبة 5.4 بالمائة، ليبلغ بنهاية شهر أغسطس (آب) 2024 ما قيمته مليار و933 مليوناً و200 ألف ريال عُماني (نحو 5.2 مليار دولار) مقارنة بمليار و834 مليوناً و800 ألف ريال عُماني (نحو 4.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 43 مليوناً و700 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 0.2 بالمائة عن نهاية شهر أغسطس 2023، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 716 مليوناً و100 ألف ريال عُماني لـ44 ألفاً و398 عقد بيع بارتفاع في عدد العقود بنسبة 0.9 بالمائة.

وبيّنت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود الرهن بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 7.9 بالمائة مسجلة ملياراً و207 ملايين و800 ألف ريال عُماني لـ13 ألفاً و565 عقداً، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 927 عقداً بقيمة 9 ملايين و200 ألف ريال عُماني.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر أغسطس 2024 نحو 149 ألفاً و935 ملكية، بانخفاض نسبته 4.9 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 985 ملكية، بارتفاع نسبته 12.3 بالمائة.

إيرادات الفنادق

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم بسلطنة عُمان بنهاية أغسطس 2024 بنسبة 7.8 بالمائة لتصل إلى 149 مليوناً و446 ألف ريال عُماني (نحو 389 مليون دولار) مقارنة بـ138 مليوناً و650 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2023.

وأرجعت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 8.4 بالمائة، مسجلاً بنهاية أغسطس الماضي نحو مليون و400 ألف و735 نزيلاً، مقارنة بمليون و292 ألفاً و509 نزلاء بنهاية أغسطس 2023، فيما سجلت نسبة الإشغال نموّاً بـ2.3 بالمائة.

وبيّنت الإحصاءات ارتفاع عدد النزلاء العُمانيين بنسبة 7.5 بالمائة ليبلغ 541 ألفاً و35 نزيلاً، فيما ارتفع عدد النزلاء الخليجيين بـ0.6 بالمائة مسجلاً 140 ألفاً و394 نزيلاً.

وسجّل عدد النزلاء من العرب الآخرين 69 ألفاً و87 نزيلاً بارتفاع نسبته 13.8 بالمائة، كما ارتفع عدد النزلاء الأوروبيين بنسبة 16.5 بالمائة ليبلغ 322 ألفاً و632 نزيلاً.

وبلغ عدد النزلاء من الأميركيتين 38 ألفاً و190 نزيلاً بنسبة ارتفاع قدرها 3.2 بالمائة، فيما بلغ عدد النزلاء من القارة الأفريقية 7 آلاف و569 نزيلاً مرتفعاً بـ3 بالمائة، وارتفع عدد النزلاء الآسيويين بـ8.3 بالمائة ليبلغ 203 آلاف و932 نزيلاً، في حين انخفض عدد النزلاء من أوقيانوسيا بما نسبته 27.2 بالمائة ليبلغ 19 ألفاً و758 نزيلاً.



«التصدير والاستيراد» السعودي يوقّع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ50 مليون دولار مع «دي إل هدسون»

خلال توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية (واس)
خلال توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية (واس)
TT

«التصدير والاستيراد» السعودي يوقّع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ50 مليون دولار مع «دي إل هدسون»

خلال توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية (واس)
خلال توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية (واس)

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار مع شركة «دي إل هدسون» المحدودة، تهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، من خلال ربط المصدّرين المحلّيين بالمشترين الدوليين في أكثر من 22 سوقاً حول العالم.

ويقدّم بنك التصدير والاستيراد بموجب الاتفاقية عبر منتج تمويل المشتري الدولي، التمويلَ لشركة «دي إل هدسون» المحدودة لشراء المنتجات السعودية، وبيعها إلى عملائها في مختلف الأسواق، ووقّع الاتفاقية كلٌّ من مدير الإدارة العامة للتمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس عبد اللطيف الغيث، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «دي إل هدسون» المحدودة مويسس بورتيلّو، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح المهندس عبد اللطيف الغيث أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعي البنك لتوفير حلول تمويلية تُسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الاتفاقية «ستُسهم في تنمية حركة التصدير لعدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وإيجاد فرص تجارية جديدة للمصدّرين المحليين، من خلال ربطهم بالعديد من الأسواق العالمية».

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر التصدير، مما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.