التداول العقاري في سلطنة عُمان يسجل ارتفاعاً لنحو 5.2 مليار دولار

إيرادات الفنادق ترتفع بنحو 7.8 % وتحقق 389 مليون دولار

بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
TT

التداول العقاري في سلطنة عُمان يسجل ارتفاعاً لنحو 5.2 مليار دولار

بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)
بلغت قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 5.2 مليار دولار (العمانية)

سجّل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان ارتفاعاً بنسبة 5.4 بالمائة، ليبلغ بنهاية شهر أغسطس (آب) 2024 ما قيمته مليار و933 مليوناً و200 ألف ريال عُماني (نحو 5.2 مليار دولار) مقارنة بمليار و834 مليوناً و800 ألف ريال عُماني (نحو 4.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 43 مليوناً و700 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 0.2 بالمائة عن نهاية شهر أغسطس 2023، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 716 مليوناً و100 ألف ريال عُماني لـ44 ألفاً و398 عقد بيع بارتفاع في عدد العقود بنسبة 0.9 بالمائة.

وبيّنت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود الرهن بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 7.9 بالمائة مسجلة ملياراً و207 ملايين و800 ألف ريال عُماني لـ13 ألفاً و565 عقداً، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 927 عقداً بقيمة 9 ملايين و200 ألف ريال عُماني.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر أغسطس 2024 نحو 149 ألفاً و935 ملكية، بانخفاض نسبته 4.9 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 985 ملكية، بارتفاع نسبته 12.3 بالمائة.

إيرادات الفنادق

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم بسلطنة عُمان بنهاية أغسطس 2024 بنسبة 7.8 بالمائة لتصل إلى 149 مليوناً و446 ألف ريال عُماني (نحو 389 مليون دولار) مقارنة بـ138 مليوناً و650 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2023.

وأرجعت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 8.4 بالمائة، مسجلاً بنهاية أغسطس الماضي نحو مليون و400 ألف و735 نزيلاً، مقارنة بمليون و292 ألفاً و509 نزلاء بنهاية أغسطس 2023، فيما سجلت نسبة الإشغال نموّاً بـ2.3 بالمائة.

وبيّنت الإحصاءات ارتفاع عدد النزلاء العُمانيين بنسبة 7.5 بالمائة ليبلغ 541 ألفاً و35 نزيلاً، فيما ارتفع عدد النزلاء الخليجيين بـ0.6 بالمائة مسجلاً 140 ألفاً و394 نزيلاً.

وسجّل عدد النزلاء من العرب الآخرين 69 ألفاً و87 نزيلاً بارتفاع نسبته 13.8 بالمائة، كما ارتفع عدد النزلاء الأوروبيين بنسبة 16.5 بالمائة ليبلغ 322 ألفاً و632 نزيلاً.

وبلغ عدد النزلاء من الأميركيتين 38 ألفاً و190 نزيلاً بنسبة ارتفاع قدرها 3.2 بالمائة، فيما بلغ عدد النزلاء من القارة الأفريقية 7 آلاف و569 نزيلاً مرتفعاً بـ3 بالمائة، وارتفع عدد النزلاء الآسيويين بـ8.3 بالمائة ليبلغ 203 آلاف و932 نزيلاً، في حين انخفض عدد النزلاء من أوقيانوسيا بما نسبته 27.2 بالمائة ليبلغ 19 ألفاً و758 نزيلاً.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).