أثار حديث حكومي عن إمكانية اللجوء إلى سياسة «اقتصاد الحرب» مخاوف مصريين من موجة غلاء جديدة في البلاد خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع «عودة معدلات التضخم للارتفاع على أساس شهري».
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، إنه «إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية، فستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة المصرية بالتالي إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ(اقتصاد حرب)»، مؤكداً «اهتمام الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة».
وأشار مدبولي إلى أنه حتى في الفترات التاريخية، التي كانت فيها الدولة طرفاً في حروب مباشرة، كان هناك توجه واضح للأحداث، وإمكانية للتخطيط بناءً على معطيات قائمة بالفعل على الأرض. لكن في ظل المرحلة الحالية، فإن «الوضع يتغير يومياً، حيث تعيش المنطقة حالة شديدة من عدم اليقين، الأمر الذي جعل الحكومة تعمل على سيناريوهات يتم تغييرها باستمرار وفق المستجدات الراهنة».
جاءت تصريحات مدبولي بعد وقت قصير، من ارتفاع معدلات التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 26.4 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة على المسجل في أغسطس (آب) الماضي، الذي بلغ 26.2 في المائة.
وبحسب أمين «سر لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، فإن تصريحات رئيس الوزراء «غير المدروسة، وتثير المخاوف لدى المصريين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها «لم تحمل معلومة جديدة للمواطنين، بل ربما يمتد تأثيرها بشكل عكسي مرتبط باحتمالية وجود أزمات في السلع».
الرأي السابق يدعمه مستشار «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن مدبولي وقع في مشكلتين، الأولى مرتبطة بالمستوى السياسي، لكون مفهوم «اقتصاد الحرب» مرتبطاً بالبلاد التي تخوض معارك عسكرية بالفعل، ويستخدم لقبول تضحيات في ظروف استثنائية، وهو أمر «لا ينسجم مع المرحلة الحالية في مصر».
ووفق الشوبكي، فإن المشكلة الأخرى مرتبطة بالوضع الاقتصادي بشكل أساسي، و«تناقُض تصريحات مدبولي مع المواقف السابقة التي تحدث فيها عن العمل لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، بما يسمح بمنافسة عادلة بينه وبين الشركات المملوكة للدولة».
في سياق ذلك، جدد حديث مدبولي مخاوف على «السوشيال ميديا» من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع بالبلاد، وعبر مغردون عن قلقهم خلال تدوينات على «إكس»، الخميس. وبينما قال بعض المغردين إن «كلام رئيس مجلس الوزراء، هو تلميح لزيادة مرتقبة في الأسعار خلال الفترة المقبلة»، رأى آخرون أنه «لابد من ضبط الأسواق في البلاد».
عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، محمد أنيس، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اقتصاد الحرب» مرتبط بتوجيه وتسخير كل القدرات المالية لتلبية احتياجات القوات المسلحة، بما يعني عجزاً محتملاً في أوجه الإنفاق على قطاع الخدمات المرتبط بالصحة والتعليم، مع توقف الاستثمارات العامة في البنية التحتية؛ لكونها ليست في الأولويات، مشيراً إلى أن «مدبولي ربما لم يكن يقصد ذلك».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات رئيس الحكومة تشير إلى «الرغبة في تعزيز الاحتياجات الأساسية للدولة من السلع، في ظل المخاطر التي تحيط بسلاسل الإمداد العالمية، وزيادة احتمالية رفع أسعار عدد من السلع، بالإضافة إلى احتمالية تدخل الدولة لضبط الأسعار عبر إجراءات عدة تضمن توفر السلع بأسعار محددة تناسب المواطنين».
وتستهدف الحكومة استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، بنحو 15 مليار دولار في قطاعات عدة، في وقت أقرت فيه «حزمة تسهيلات ضريبية جديدة وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين الأسبوع الحالي». (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية).
وهنا أشار عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع» إلى أن الاستثمارات الأجنبية «وقت الحروب» تكون بالسالب، لكون الاستثمارات الأجنبية تتخارج من الأسواق، فور بدء حالات عدم الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أن «الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي مقومات أساسية لا غنى عنها لجذب الاستثمارات الأجنبية».
فيما يرى الشوبكي أن الحكومة في حاجة إلى تقديم «بدائل اقتصادية» للعمل مع الأزمة الحالية، دون اللجوء إلى استخدام شعار «اقتصاد الحرب»، الذي ليس له علاقة بالحالة الاقتصادية الحالية، ويسبب «الخوف» للمواطنين بتقديم التصورات الحكومية بعدّها «غير قابلة للنقاش».
