«المنتدى اللوجيستي العالمي 2024»... شراكات مهمة لتعزيز كفاءة الخدمات

نائب وزير النقل السعودي: سنعمل على وضع الأسس المستقبلية للقطاع

مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)
مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)
TT

«المنتدى اللوجيستي العالمي 2024»... شراكات مهمة لتعزيز كفاءة الخدمات

مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)
مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)

أعلن المنتدى اللوجيستي العالمي، الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم من وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، في بيان، الخميس، عن عقده شراكات متنوعة مع جميع أطراف منظومة الخدمات اللوجيستية العالمية.

وسيقام «المنتدى اللوجيستي العالمي» في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ويسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الخدمات اللوجيستية، وجمع مختلف الأطراف المؤثرة في المنظومة اللوجيستية العالمية؛ لبحث سبل تعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة في القطاع.

وقال نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الدكتور رميح الرميح، إن المنتدى اللوجيستي العالمي يمثل محطة رئيسية في مسار قطاع الخدمات اللوجيستية. وأضاف: «من الطعام الذي نتناوله، إلى الهدايا التي نقدمها، وكل ما بينهما؛ يعتمد عالمنا الحديث على شبكة الخدمات اللوجيستية العالمية؛ لذا سنعمل في المنتدى على وضع الأسس المستقبلية لهذا القطاع الحيوي».

وأكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن المنتدى سيبحث كيفية مواجهة التحديات التي تواجه القطاع من خلال الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة؛ لبناء عالم أكثر استدامةً واتصالاً، وإعادة تشكيل خريطة القطاع اللوجيستي العالمي.

وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 120 متحدثاً، بينهم وزراء وخبراء وقادة دوليون في القطاع اللوجيستي، كما سيشهد إقامة عشرات الجلسات النقاشية، التي ستركز على موضوعات حيوية للقطاع، مثل الاستدامة، ومرونة التجارة العالمية، والبحث في كيفية الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحويل الخدمات اللوجيستية العالمية.

كما سيتضمن المنتدى الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين أبرز الكيانات الرائدة في القطاع اللوجيستي؛ بهدف تعزيز التكامل داخل القطاع، وبناء شبكة عالمية أكثر مرونة وكفاءة.

وتأتي استضافة الرياض النسخة الأولى من المنتدى اللوجيستي العالمي 2024، في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجيستية تحولات غير مسبوقة، مدفوعة بالنجاحات الاستراتيجية التي حققتها المملكة في هذا المجال، مثل التطورات الكبيرة في البنى التحتية، وإطلاق مراكز لوجيستية جديدة، بالإضافة إلى تأثير المملكة المتنامي على حركة التجارة العالمية، بحسب البيان.


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق برنامجاً لتوطين صناعة الخطوط الحديدية بـ4 مليارات دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

السعودية تطلق برنامجاً لتوطين صناعة الخطوط الحديدية بـ4 مليارات دولار

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، «برنامج أساسات» المشترك بين الخطوط الحديدية السعودية (سار) وهيئة المحتوى المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حضور «مؤتمر سلامة واستدامة الطرق» (الشرق الأوسط)

الجاسر: السعودية واحدة من أكثر شبكات الطرق ترابطاً على مستوى العالم

قال وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، إن السعودية حقَّقت تقدماً في رفع مستوى السلامة على الطرق، إذ انخفضت الوفيات بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تدشين أول تاكسي في السعودية يعمل بالهيدروجين (الهيئة العامة للنقل)

السعودية تدشن أول تاكسي هيدروجيني ضمن مبادرات الاستدامة وتقليل الانبعاثات

دشّنت الهيئة العامة للنقل مرحلة الإطلاق التجريبي للسيارة الهيدروجينية في نشاط الأجرة الخاصة، لأول مرة على مستوى المملكة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)

طرقات الرياض على موعد لفض الاختناقات المرورية مع انطلاق «المترو»

السعودية تطلق «مترو الرياض» لتحسين جودة الحياة، وتخفيف الازدحام، والحد من التلوث، ويشمل 6 خطوط بطول 176 كيلومتراً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».