الروبل الروسي عند أدنى مستوياته مقابل الدولار واليوان منذ أكتوبر 2023

ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
TT

الروبل الروسي عند أدنى مستوياته مقابل الدولار واليوان منذ أكتوبر 2023

ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)

تراجع الروبل الروسي، اليوم (الخميس)، ليظل عند أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي واليوان الصيني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي الساعة 07:40 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الروبل بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 97.40 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. وكان الروبل قد بلغ مستوى 97 للمرة الأولى، يوم الأربعاء، منذ أكتوبر من العام الماضي.

كما انخفض الروبل بنسبة 1.29 في المائة مقابل اليوان، مسجلاً أدنى مستوى له خلال العام عند 13.65. وفي التعاملات في بورصة موسكو للأوراق المالية، تراجع الروبل بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 13.71 مقابل اليوان.

وذكرت شركة «بي سي إس» للسمسرة أن «الروبل عاد مرة أخرى إلى أدنى مستوياته السنوية؛ حيث بلغ انخفاض العملة الوطنية في الخريف نحو 15 في المائة».

وأشار المحللون إلى عوامل عدة وراء ضعف الروبل، بما في ذلك انتهاء صلاحية ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 12 أكتوبر، الذي سمح للمصارف التجارية بالتعامل مع بورصة موسكو.

وتم إصدار هذا الترخيص بهدف تمكين المصارف من تقليص عملياتها مع بورصة موسكو بعد فرض عقوبات غربية على البورصة ووكيل المقاصة التابع لها، مركز المقاصة الوطني، في 12 يونيو (حزيران).

وأدت العقوبات إلى توقف جميع عمليات التجارة بالدولار واليورو في بورصة موسكو، مما جعل اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا. وقد تحولت التجارة بالدولار واليورو إلى سوق خارج البورصة؛ مما أدى إلى حجب بيانات الأسعار.

وهناك قلق في السوق من أن المصارف الصينية التي تقدم السيولة باليوان للتداول في البورصة قد تنسحب لأسباب تتعلق بالامتثال بعد انتهاء صلاحية الترخيص.

ومن بين العوامل الأخرى التي ضغطت على الروبل ضعف أسعار النفط في شهرَي أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، وقيام المصدرين بحجب النقد الأجنبي؛ بسبب مشكلات في المعاملات الدولية، وارتفاع التسويات عبر الحدود بالروبل.

واستقرّت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار ليوم واحد، التي تُتداول في بورصة موسكو وتُعدّ مؤشراً لأسعار السوق خارج البورصة، عند 96.54.

وحدّد المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي، الذي يحسبه باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 96.95 مقابل الدولار.

كما أظهرت بيانات بورصة لندن أن الروبل انخفض بنسبة 0.42 في المائة ليصل إلى 106.55 مقابل اليورو. في المقابل، ارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 0.67 في المائة ليصل إلى 77.07 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

الاقتصاد مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث توالياً في يوليو (تموز) الماضي بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

تراجعت العملة النيجيرية أمام الدولار بالسوق الموازية، لتتسع الفجوة مع السعر الرسمي، بعدما أدى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة للتدافع على الدولار.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار مستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية

استقر الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل ترقب المتعاملين صدور بيانات اقتصادية أميركية لتقييم تأثيرها على احتمالات خفض أسعار الفائدة أكبر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأزمة لم تنتهِ بعد: مخاوف من تأثير موجة بيع الين على الدولار والمصارف

قال مديرو الصناديق الاستثمارية إن موجة البيع الضخمة التي شهدتها الأسواق العالمية هذا الأسبوع والتي أشعلتها تصفية صفقات ممولة بالين لم تنتهِ بعد وقد تمتد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تسارع أسعار الجملة في اليابان... والين يخفّف ضغوط التكلفة

إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

تسارع أسعار الجملة في اليابان... والين يخفّف ضغوط التكلفة

إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

أظهرت بيانات، اليوم (الخميس)، أن التضخم في أسعار الجملة في اليابان تسارع في سبتمبر (أيلول)، لكن أسعار السلع المستوردة انخفضت بسبب انتعاش الين؛ مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الناجمة عن تكاليف المواد الخام بدأت التراجع.

ومن المرجح أن يحوّل انخفاض تكاليف الواردات انتباه «بنك اليابان» إلى ما إذا كان ارتفاع التضخم المدفوع بالطلب سيستمر في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات «بنك اليابان» أن مؤشر أسعار السلع للشركات الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها مقابل سلعها وخدماتها، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق بارتفاع بنسبة 2.3 في المائة.

وتسارعت وتيرة الارتفاع من 2.6 في المائة في أغسطس (آب)، بسبب ارتفاع أسعار الأرز الذي يعاني نقص المعروض، بسبب مزيج من سوء الأحوال الجوية وزيادة الطلب من السياح الأجانب.

وهبط مؤشر أسعار الواردات القائم على الين بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس، مسجلاً أول انخفاض في ثمانية أشهر، وفقاً للبيانات. وكان الانخفاض مدفوعاً باستئناف الدعم الحكومي بهدف الحد من فواتير المرافق، وانتعاش الين الذي جعل تكلفة استيراد السلع والمواد الخام أرخص.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث، تاكيشي مينامي، إن «تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يضع حداً أدنى للدولار/الين، كما أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع»، وهو ما من شأنه أن يدعم التضخم المحلي.

وقال مينامي إن «أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تظل في المنطقة السلبية. وإذا أدت الأجور المرتفعة إلى زيادة الاستهلاك، فمن المرجح أن يفكر (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد زيادة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة على أساس أن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بصفة دائمة.

وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان 2.8 في المائة في أغسطس، متجاوزاً هدف «بنك اليابان» بنسبة 2 في المائة لأكثر من عامين، مما أبقى التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال «بنك اليابان» إن التضخم يجب أن يكون مدفوعاً بشكل أكبر بالأجور المرتفعة والطلب المحلي، وليس من خلال ارتفاع تكاليف المواد الخام، ليصبح مستداماً ويلبي الشرط المسبق لمزيد من زيادات الأسعار.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، اليوم (الخميس)، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المائة سنوياً إلى 624.24 تريليون ين (4.18 تريليون دولار)، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين بعد نمو حجم الإقراض المصرفي في الشهر السابق بنسبة 3 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.9 في المائة سنوياً.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً إلى 546.61 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.6 في المائة إلى 77.62 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 24.8 في المائة إلى 5.284 تريليون ين. وزاد إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثالث من العام بنسبة 3 في المائة سنوياً، في حين زاد الإقراض مع استبعاد صناديق الادخار بنسبة 3.3 في المائة، والإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.6 في المائة خلال المدة نفسها.

وفي الأسواق، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني تعاملات، اليوم (الخميس)، مرتفعاً، إذ سار على درب «وول ستريت» التي حققت مكاسب قوية، الأربعاء، لكنه قلّص مكاسبه مع جني المستثمرين للأرباح قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر.

وصعد «نيكي» 0.26 في المائة إلى 39380.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن زاد 0.86 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.2 في المائة عند 2712.67 نقطة.

وبالنسبة إلى أداء الأسهم، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا 3.97 في المائة؛ ليقدم الدعم الأكبر لـ«نيكي».

وزاد سهم «فاست ريتيلنغ» مالكة العلامة التجارية «يونيكلو» 1.28 في المائة. وقفز سهم «نيكون» المصنعة للكاميرات 5.55 في المائة؛ ليكون الأكثر ربحاً من حيث النسبة المئوية على «نيكي».

وعلى الجانب الآخر هوى سهم شركة سلسلة متاجر «أيون» 8.66 في المائة، وكان له أكبر تأثير سلبي في «نيكي»، بعد تراجع بلغ 76.5 في المائة في صافي ربح ستة أشهر حتى أغسطس.