«الصندوق العربي للطاقة» يجمع 600 مليون دولار في إصدار سندات دولارية جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5183594-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
«الصندوق العربي للطاقة» يجمع 600 مليون دولار في إصدار سندات دولارية جديدة
من داخل مقر «الصندوق العربي للطاقة»... (حساب الصندوق على منصة إكس)
نجح الصندوق العربي للطاقة («أبيكورب» سابقاً)، وهو مؤسسة مالية رائدة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إتمام إصدار سندات دولارية بقيمة 600 مليون دولار، لتؤكد مجدداً ثقة المستثمرين في أدائه وقوته الائتمانية. يأتي هذا الإصدار وسط زخم كبير في أسواق رأس المال العالمية، مما يبرز جاذبيته الاستثمارية.
وأعلن الصندوق أن السندات الجديدة، التي تُستحق في فبراير (شباط) 2031، بأجَل مُدته خمس سنوات، شهدت طلبات تجاوزت ضِعف الحجم المبدئي للطرح. وقد سمح هذا الطلب القوي برفع قيمة الإصدار النهائية إلى 600 مليون دولار.
وجرى تسعير السندات عند 75 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون، مع تضييق هامش التسعير بمقدار 10 نقاط أساس، خلال مرحلة بناء دفتر الأوامر، ونحو 20 نقطة أساس مقارنة بمستويات التداول الثانوية السائدة، وهو ما يعكس قوة الطلب على الإصدار وجاذبيته، على الرغم من الزخم الكبير بأسواق الطرح العالمية.
رابع إصدار في عام 2025
يُعد هذا الإصدار الرابع للصندوق خلال عام 2025، ما يؤكد متانة الجدارة الائتمانية ومكانة المؤسسة بصفتها جهة إصدار موثوقة ومتكررة في أسواق رأس المال الدولية. كما جرى التسعير ضِمن مستويات السوق الثانوية، على الرغم من تزامن الإصدار مع أكثر من 40 صفقة عالمية خلال الفترة نفسها.
وقد أشار كبير المديرين الماليين بالصندوق العربي للطاقة، فيكي بهاتيا، إلى أن الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في متانة المركز الائتماني للصندوق، موضحاً أن استمرار هذه الثقة أتاح إعادة تسعير منحنى العائد بما يتماشى مع الاستراتيجية التمويلية للمؤسسة.
واستقطب الإصدار قاعدة استثمارية واسعة ومتنوعة شملت بنوكاً مركزية وصناديق ثروة سيادية ومؤسسات متعددة الأطراف وجهات حكومية، إلى جانب مشاركة جغرافية واسعة ودعم قوي من مستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المستثمرين الدوليين.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء واسع النطاق للقيود المفروضة على منتجي النفط والغاز للحد من انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الملوثة.
اكتشفت شركة «تنزانيا بتروليم ديفيلوبمنت» 223 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي بخليج منازي، وهو أول اكتشاف من نوعه في البلاد منذ عام 2015، وفقاً لوزير الطاقة.
قال نائب رئيس مجموعة «أورلين»، أكبر مجموعة طاقة في بولندا، إن المجموعة ستفتتح مركزاً لتجارة الغاز الطبيعي المسال في سنغافورة خلال الربع الأول من 2027.
«الشرق الأوسط» (لندن)
ألمانيا تتجه إلى تسجيل عجز تجاري قياسي مع آسيا والمحيط الهادئ بقيمة 163 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5334684-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-163-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
ألمانيا تتجه إلى تسجيل عجز تجاري قياسي مع آسيا والمحيط الهادئ بقيمة 163 مليار دولار
سفن حاويات في محطة «ألتنفيردر» بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
تتجه ألمانيا إلى تسجيل عجز تجاري قياسي مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ يناهز 146 مليار يورو (163 مليار دولار) في عام 2026، مع تراجع الصادرات إلى الصين بما يفوق نمو المبيعات في أسواق أخرى بالمنطقة، وفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار «جي تي إيه آي» اطلعت عليه «رويترز».
وتُسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المصدّرين الألمان في الصين، التي كانت تُعدّ من أهم الأسواق الخارجية لألمانيا، في ظل توسع الشركات الصينية في الإنتاج المحلي للتكنولوجيا المتقدمة والآلات والسيارات الكهربائية.
وتوقعت وكالة الترويج الاقتصادي والتنمية الدولية أن تنخفض الصادرات الألمانية إلى 29 اقتصاداً رئيسياً في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.2 في المائة خلال العام الحالي، لتصل إلى 185.3 مليار يورو، في حين ترتفع الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى 330.9 مليار يورو.
ويزور المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة من الاثنين إلى الجمعة. ودعا، الثلاثاء، القوى المتوسطة في أوروبا وآسيا إلى بناء تحالف استراتيجي في مجالات التجارة والتكنولوجيا والأمن.
تراجع الطلب الصيني يضغط على الصادرات الألمانية
وأشارت «جي تي إيه آي» إلى أن الصين تستحوذ على نحو نصف تجارة السلع الألمانية مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يجعلها ذات تأثير كبير في الأرقام الإجمالية للتجارة بين الجانبين.
وأضافت أن الصادرات الألمانية إلى المنطقة، باستثناء الصين، يُتوقع أن تنمو بنسبة 2.8 في المائة خلال عام 2026، في حين سيتقلص العجز التجاري مع المنطقة إلى أقل بقليل من 35 مليار يورو.
ووفق التقرير، انخفضت صادرات الآلات الألمانية إلى الصين بنسبة 18 في المائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجعت صادرات السيارات بنسبة 30 في المائة.
كما أوضحت الوكالة أن مبيعات السيارات الألمانية في الصين انخفضت إلى نحو نصف ذروتها السابقة، التي تجاوزت 5 ملايين سيارة، مع تعزيز الشركات المحلية حضورها في سوق السيارات الكهربائية واستفادتها من سيطرتها على سلاسل إمداد البطاريات.
الهند وجنوب شرقي آسيا تعززان حضورهما
وقالت «جي تي إيه آي» إن الهند تكتسب أهمية متزايدة بوصفها سوقاً للصادرات الألمانية ومصدراً للسلع التي تستوردها الشركات الألمانية.
وخلال العقد الماضي، ازدادت الصادرات الألمانية إلى الهند، وكذلك الواردات الألمانية من الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
ويشهد هيكل الواردات الألمانية من الهند مزيداً من التنوع؛ فإلى جانب الملابس التي لا تزال تمثل أحد المنتجات المهمة، تزداد مشتريات الشركات الألمانية من المنتجات الصيدلانية ومكونات الآلات الهندية، وفقاً للتقرير.
في المقابل، لا تزال اليابان سوقاً مستقرة نسبياً للشركات الألمانية، على الرغم من الانخفاض الحاد بقيمة الين أمام اليورو والدولار، خلال السنوات الست الماضية، وهو ما أضعف القوة الشرائية اليابانية.
وتتوقع الوكالة أن تنمو الصادرات الألمانية إلى الدول الأعضاء الـ11 في رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» بوتيرة أسرع من الواردات خلال عام 2026، بدعم من تسليم الطائرات.
وعلى المدى الطويل، تزداد أهمية المنطقة بوصفها مصدراً للإلكترونيات والمُعدات الكهربائية، متجاوزة دورها التقليدي بوصفها مورّداً للملابس والأحذية.
جلسات حوارية على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي تقام سنوياً في الرياض (واس)
تصدرت تكاليف المعيشة مخاوف المشاركين في استطلاع عالمي للعام الخامس على التوالي، فيما برزت نفقات الحياة والديون عائقاً أمام إنجاب العدد المرغوب من الأطفال لدى 57 في المائة، وفق نتائج النسخة الخامسة من مؤشر «أولويات مبادرة مستقبل الاستثمار (FII PRIORITY Compass)»، الصادر عن مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار».
وأظهرت النتائج أن تكاليف المعيشة تتقدم المخاوف على المستوى الوطني بنسبة 56 في المائة، تليها قضايا الفقر وعدم المساواة بنسبة 38 في المائة، ثم البطالة 36 في المائة، بما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية في تشكيل الخيارات اليومية، وتطلعات الأسر إلى المستقبل.
وشمل الاستطلاع، الذي أُجري بالشراكة مع «إبسوس»، آراء أكثر من 61 ألف بالغ في 32 دولة، وسلّط الضوء على الضغوط المالية، وتوقعات الأفراد تجاه التكنولوجيا، والتحولات في الثقة العامة.
توجيه رؤوس الأموال
وقالت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن المؤشر يكشف عن مخاوف مشتركة، واحتياجات لم تُلبَّ، مع استمرار تكاليف المعيشة في صدارة الأولويات العالمية لخمس سنوات، مؤكدةً أهمية أن يكون المؤشر مرجعاً أساسياً للمستثمرين، وصنّاع القرار، لتوجيه السياسات ورؤوس الأموال نحو فرص تحقق عوائد، وتسهم في تحسين حياة الناس.
وكشفت النتائج عن تفاوت واضح في النظرة إلى المستقبل بين الجنوب العالمي والشمال العالمي؛ إذ رأى 47 في المائة من المشاركين في دول الجنوب أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 15 في المائة فقط في دول الشمال.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أظهرت الإجابات ترحيباً بمنافعه، لكنه يقترن بمطالب واسعة بتنظيمه؛ فبينما قال 60 في المائة إنه حسّن حياتهم، طالب 85 في المائة بوضع تنظيم عالمي له.
الأعباء المالية
وامتد هذا التفاوت إلى تقبّل الروبوتات داخل المنازل؛ إذ أبدى 61 في المائة ارتياحهم لإسناد الأعمال المنزلية إليها، بينما تراجعت النسبة إلى 53 في المائة عندما تعلق الأمر برعاية كبار السن.
وعلى صعيد حماية الأطفال في البيئة الرقمية، أيّد 51 في المائة اشتراط موافقة أبوية موثّقة لمن هم دون السادسة عشرة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فيما أيد 40 في المائة حظر حسابات الأطفال.
وأبرز الاستطلاع كذلك العلاقة بين الأعباء المالية والقرارات الأسرية؛ إذ أفاد 57 في المائة بأن نفقات المعيشة والديون تشكل عوائق أمام إنجاب العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال.
وفي ملف الإعلام والثقة، أظهرت النتائج أن غالبية المشاركين يثقون بوسائل الإعلام التقليدية للحصول على معلومات دقيقة، مع اعتقاد 75 في المائة بأنها منحازة سياسياً.
وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت خلال الفترة من 24 أبريل (نيسان) إلى 5 يونيو (حزيران) 2026، وشمل بالغين، أعمارهم 18 عاماً فأكثر، في دول تضم 66 في المائة من سكان العالم.
رغيف الخبز يثقل كاهل السودانيين مع تفاقم تكاليف الإنتاج
عامل في مخبز بأم درمان يشرف على إنتاج الخبز (الشرق الأوسط)
عمّق رفع سعر رغيف الخبز إلى 500 جنيه سوداني الضغوط المعيشية على الأسر في السودان، بعدما ارتفع السعر بنسبة 35 في المائة، وسط تراجع القدرة الشرائية وتصاعد تكاليف الإنتاج التي يواجهها أصحاب المخابز بفعل غلاء الدقيق والخميرة والوقود، إلى جانب انقطاع الكهرباء وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. وبينما يطالب المواطنون بتدخل يخفف أعباء الغذاء الأساسي، يحذر العاملون في القطاع من صعوبة احتواء الزيادات في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال الطيب الجعلي، صاحب مخبز في أم درمان، إن الزيادة الأخيرة في سعر الرغيف جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحاً أن سعر جوال الدقيق بلغ 190 ألف جنيه، فيما وصل سعر كرتونة الخميرة إلى 290 ألف جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أجور العمال اليومية بنسبة 25 في المائة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن تكلفة ألف لتر من الغاز بلغت أربعة ملايين و700 ألف جنيه، بينما تتجاوز انقطاعات الكهرباء 12 ساعة يومياً، ما يضطر أصحاب المخابز إلى استخدام الجازولين لتشغيلها، بتكلفة تصل إلى 400 ألف جنيه يومياً.
ورأى الجعلي أن الحد من ارتفاع أسعار الخبز، وتخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز والمستهلكين يتطلبان تدخلاً من السلطات للحد من تقلبات سعر الصرف وكبح التضخم، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة السودانية.
تراجع القوة الشرائية
وتنعكس زيادة سعر الخبز على الأسر والأنشطة التجارية التي تعتمد عليه في تقديم وجباتها، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال سليمان عبد الله، صاحب مطعم، إن غلاء الخبز بات يضيف أعباء جديدة على نشاط المطاعم، ويحد من قدرتها على تقديم الوجبات بأسعار تناسب الزبائن. وأوضح أن تقديم أطباق الفول أو العدس أو الكبدة مع رغيفين لم يعد يرضي بعض الزبائن، خصوصاً مع صغر حجم الرغيف، ما يدفعهم إلى شراء رغيف إضافي ويرفع تكلفة الوجبة.
أما المواطن عصام التاج، وهو سائق سيارة أجرة، فقال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع استمرار الحرب جعل تأمين احتياجات الأسرة اليومية أكثر صعوبة، مشيراً إلى أن أسرته تحتاج إلى خبز بقيمة نحو 20 ألف جنيه يومياً. وأضاف أنه يضطر إلى الانتظار في طوابير طويلة قد تمتد ثلاثة أيام لتعبئة سيارته بالوقود، في حين لا يكفي دخله لتغطية الاحتياجات الأساسية لأسرته.
وتتفاقم هذه الضغوط بالنسبة إلى الأسر التي عادت إلى العاصمة بعد النزوح. وقال حسين عبد الله إن عودته وأسرته إلى الخرطوم رافقها أمل في استعادة الخدمات الأساسية، من الكهرباء والمياه إلى الخبز والدواء، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام أعباء معيشية لا يستطيعون تحملها.
من جهتها، قالت فاطمة أحمد إنها لم تعد قادرة على توفير الخبز لوجبة الإفطار لأطفالها قبل ذهابهم إلى المدرسة، مضيفة أن الأسرة تحاول تدبير احتياجات أبنائها رغم ضيق الحال. وطالبت السلطات بدعم المخابز وتخفيف أثر ارتفاع الأسعار على المواطنين.
مخبز بمدينة أم درمان يشكو تدافع الزبائن بسبب الغلاء (الشرق الأوسط)
تحركات لتأمين الدقيق
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، تفقد حاكم ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، الاثنين الماضي، مطاحن مصنع روتانا في منطقة الجيلي الصناعية شمال بحري، للوقوف على حجم الإنتاج وبحث سبل تأمين الدقيق واستمرار إمدادات المخابز.
وأشار حمزة إلى وجود تداخل في الاختصاصات يؤثر على انسياب عمليات التوزيع، ووجّه بتشديد الرقابة ومعالجة الاختلالات بما يضمن استمرار تشغيل المخابز وتوفير الخبز للمواطنين.
ارتفاع تكلفة الإنتاج
من جانبه، أرجع رئيس اتحاد المخابز، عصام عكاشة، الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وتراجع قيمة الجنيه السوداني، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والغاز والخميرة.
وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 10 آلاف جنيه، ما يزيد تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج، ويضاعف الضغوط على قطاع المخابز. وقال عكاشة إن معالجة الأزمة تتطلب استيراد دقيق القمح من الخارج وتقديم الدعم للمخابز، لكنه أقر بصعوبة التوصل إلى حلول مستدامة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن صادرات البلاد تقتصر إلى حد كبير على الذهب، الذي تذهب عائداته، بحسب قوله، إلى دعم الإنفاق على الحرب. وأعرب عن أمله في ألا ترتفع أسعار الخبز أكثر من مستوياتها الحالية، وأن يظل سعر الرغيفين عند ألف جنيه، مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
صاحب المخبز سليمان عبد الله يتحدث لـ«الشرق الأوسط»
دعوات إلى مخزون استراتيجي
بدوره، قال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي إن أزمة الخبز تعكس اختلالات هيكلية في منظومة الإنتاج، ولا تقتصر على موجة تضخم عابرة. وأوضح أن الدقيق يمثل نحو 70 في المائة من تكلفة الإنتاج، ما يجعل أي زيادة في سعره تنعكس مباشرة على السعر النهائي، خصوصاً في ظل غياب آليات دعم مستقرة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود بأكثر من 100 في المائة في بعض الفترات رفع تكاليف النقل والتوزيع، فيما أسهمت زيادة تعرفة الكهرباء في رفع كلفة التشغيل، في ظل غياب سياسة واضحة للأمن الغذائي.
ودعا فتحي إلى التعامل مع الخبز بوصفه سلعة أساسية، من خلال إنشاء مخزون استراتيجي من القمح وتعزيز دور الدولة في استيراده وتوزيعه، بدلاً من ترك العملية بالكامل لآليات السوق.
وأشار إلى وجود خلافات تتعلق بأسعار النقد الأجنبي المستخدم في استيراد الدقيق والقمح، والفارق بين هذه الأسعار وسعر الدولار الذي يعتمد عليه القطاع الخاص في السوق الموازية لتوفير احتياجاته من العملة الصعبة.
وتضيف زيادة أسعار الخبز عبئاً جديداً على السودانيين الذين أنهكتهم الحرب، في ظل النزوح والجوع وتآكل القدرة الشرائية. ومع ارتفاع تكلفة إنتاج الرغيف وتراجع دخول الأسر، بات تأمين أحد أبسط الاحتياجات اليومية تحدياً كبيراً، فيما تظل قدرة السلطات على توفير الدقيق وضبط تكاليف الإنتاج عاملاً أساسياً في الحد من تفاقم الأزمة.
