قد يوفر محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي في سبتمبر (أيلول)، الذي خفض فيه أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، والذي سيتم إصداره في وقت لاحق من اليوم، كلمة نهائية حول مدى انقسام صانعي السياسات حول قرار فاجأ العديد من الاقتصاديين وأثار أول معارضة من عضو في مجلس المحافظين منذ 19 عاماً.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع، إنه كان هناك «دعم واسع» لخفض نصف النقطة، حتى مع موافقة المحافظ المخالف ميشيل بومان، على أنه حان وقت تخفيف السياسة النقدية لكنه فضَّل البدء بتخفيض أصغر بمقدار ربع نقطة تحوطاً ضد مخاطر التضخم التي لم يكن مقتنعاً بترويضها بالكامل، وفق «رويترز».
ومع ذلك، أقرَّ باول أيضاً بوجود «تنوع جيد في المناقشة الممتازة» حول القرار، في حين كانت التوقعات التي أصدرها صانعو السياسات في البنك الفيدرالي بشأن ما سيحدث على مدار الأشهر الثلاثة القادمة متشتتة بشكل غير عادي.
وفي توقعات خفض أسعار الفائدة التي جرى إصدارها في اجتماع سبتمبر، رأى صانعو السياسات أن الأسعار ستنخفض في أي مكان من 0 إلى 0.75 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وهذه هي الفجوة المطابقة في توقعات سبتمبر 2022 للبنك الفيدرالي، عندما كان المسؤولون لا يزالون في خضمّ رفع أسعار الفائدة ومناقشة مدى ارتفاعها للحد من التضخم، ولكن لم تتم رؤيتها منذ سبتمبر 2016.
ويعد أفق الأشهر الثلاثة الذي قدمته توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر حتى نهاية هذا العام هو الأقصر في الملخص ربع السنوي للمصرف المركزي للتوقعات الاقتصادية.
ويوفر المحضر المنتظر صدوره وصفاً تفصيلياً للمراسلات بين صناع السياسات والموظفين خلال كل اجتماع يستمر يومين. وهو يحتوي على أقسام حول التوقعات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى حساب لآراء المسؤولين حول السياسة النقدية المناسبة والمخاطر التي يشعرون بأن الاقتصاد يواجهها.
وتُعد هذه الوثيقة، التي تصدر عادةً بعد ثلاثة أسابيع من كل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرجعاً مهماً في تحليل توجهات السياسة النقدية. فهي لا تقتصر على تقديم نظرة تاريخية، بل تسهم أيضاً في تشكيل آراء المستثمرين والجمهور حول نتائج كل تصويت. كما توفر أدلة حول كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبيانات الاقتصادية الجديدة، مما يعكس التوجهات المستقبلية المحتملة في السياسات النقدية.
وكتب اقتصاديون من «سيتي»، يوم الاثنين، أن «المحضر قد يلقي بعض الضوء على العتبة التي يجب على المسؤولين رفع أسعار الفائدة بمعدل أسرع عندها».
ويتوقع المستثمرون حالياً أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة أخرى في اجتماع 6-7 نوفمبر (تشرين الثاني) ثم مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).
وقد توفر الوثيقة أيضاً فكرة أفضل حول ما إذا كان التقسيم إلى النصف كان بيعاً صعباً لمؤيديه. ورغم أن المعارضة كانت واحدة فقط، فإن هذا لا يقول الكثير عن مشاعر المشاركين السبعة غير المصوتين في الاجتماع، وهم رؤساء بعض المصارف الاحتياطية الإقليمية الذين يتناوبون على دخول وخروج صناديق الاقتراع سنة بعد سنة، إزاء هذه الخطوة، أو كيف سيصوِّت الناخبون على خياراتهم.
وفي مقابلة أُجريت الأسبوع الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، الذي لديه صوت هذا العام ودعم خفض النصف نقطة، إنه كان منفتحاً على تخفيض أصغر أيضاً ولم يرَ الكثير من الاختلافات الكلية بين الاثنين. وأشار إلى أن البدء بالخفض الأكبر كان متسقاً مع المسارات السياسية التي حددها ما يقرب من جميع مسؤولي البنك الفيدرالي الـ19.
على سبيل المثال، توقع تسعة مسؤولين أن تكون أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مناسبة للعام بأكمله 2024، فيما توقع سبعة آخرون ثلاثة تخفيضات فقط.
وقال باركين: «كانت هذه خيمة كبيرة. إذا كنت ستنتهي في مكان ما في ذلك النطاق... كان من المعقول أن تفعل 50. كان من المعقول أيضاً أن تفعل 25. كنت مرتاحاً تماماً للتصويت لصالح 50».
من هنا، لاحظ باول ومسؤولون آخرون، أنه يمكن للبنك الفيدرالي أن يكيِّف وتيرة ومدى التخفيضات اعتماداً على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.
وقالت تقارير الوظائف يوم الجمعة، إنها عززت وجهات نظر المستثمرين أن البنك الفيدرالي سيخفض إلى ربع نقطة في اجتماعه 6-7 نوفمبر بعد أن زاد التوظيف أكثر من المتوقع، وانخفض معدل البطالة، ونمت الأجور بنسبة 4 في المائة، وهي أعلى مما يراه صانعو السياسات متسقاً مع هدفهم التضخم البالغ 2 في المائة.
وستكون بيانات التضخم الجديدة التي سيتم إصدارها يوم الخميس أحدث نقطة بيانات رئيسية في المناقشة، حيث يكون صانعو السياسات عموماً منفتحين على تخفيضات أسعار الفائدة المستمرة ما دامت هناك أدلة على استمرار تخفيف الضغوط السعرية.
