«وول ستريت» تفتح على ارتفاع مع تحول المستثمرين نحو بيانات الأرباح والتضخم

قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتح على ارتفاع مع تحول المستثمرين نحو بيانات الأرباح والتضخم

قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع، الثلاثاء، حيث حاول المستثمرون تحويل أنظارهم نحو موسم أرباح الربع الثالث المقبل، وأبدوا اهتماماً بالبيانات المرتقبة حول قرارات أسعار الفائدة المستقبلية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 11.06 نقطة، أو 0.03 في المائة، ليصل إلى 41965.30، في حين كسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 21.50 نقطة، أو 0.38 في المائة، ليصل إلى 5717.44، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب 90.10 نقطة، أو 0.50 في المائة، ليصل إلى 18014؛ وفق «رويترز».

ويوم الاثنين، تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بنحو واحد في المائة تحت ضغط ارتفاع عائدات الخزانة، وازدياد التوترات في الشرق الأوسط، وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وقالت المحللة الرئيسية للسوق في «سيتي إندكس»، فيونا سنكوتا: «لقد شهدنا عمليات شراء قوية يوم الاثنين، لذا فلا عجب أن نرى انتعاشاً، خاصة أن هناك فراغاً من البيانات الجديدة اليوم».

وكان تسعة من القطاعات الـ11 في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد تداولت في المنطقة الخضراء، حيث خسرت أسهم الطاقة أكثر من 2 في المائة مع انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع يوم الاثنين.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة لمدة عامين قليلاً عن أعلى مستويات يوم الاثنين، لكن العائد على سندات العشر سنوات القياسية لا يزال أعلى من 4 في المائة، مما دفع البيانات الاقتصادية القوية الأسبوع الماضي المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة.

ووضعت الأسواق في حسبانها احتمالات بنسبة 86.7 في المائة تقريباً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «نيو إيدج»، كاميرون داوسون: «نرى ارتفاعاً في عائدات سندات الخزانة في الآجال القريبة جداً، ولديها القدرة على الضغط على الأسهم؛ لأنها تتداول بمثل هذه التقييمات المرتفعة».

وتراجعت مؤشرات تقلبات بورصة شيكاغو، وهو «مؤشر الخوف» في «وول ستريت»، عن أعلى المستويات يوم الاثنين، لكنها لا تزال تتداول عند أعلى مستوى لها في شهر.

وتراقب الأسواق عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدورها يوم الخميس، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر «داو جونز» الصناعي أداءً أفضل من المتوقع، تحت ضغط انخفاض أسعار الذهب الأسود بأكثر من 2.5 في المائة.

وانخفض قطاع المواد بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، حيث تراجعت أسعار المعادن مع تراجع التفاؤل بشأن التدابير التحفيزية الصينية.

كما تراجعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، متبعة الخسائر في الأسهم المحلية. وانخفضت أسهم مجموعة «علي بابا»، و«جيه دي. كوم»، و«بايدو» بنسب تتراوح بين 6.3 في المائة و7.5 في المائة.

وانخفضت أسهم «روبلوكس» بنسبة 6.6 في المائة بعد أن كشفت شركة «هيندربيرغ» للأبحاث، الثلاثاء، عن مركزها.

ومن المقرر أن تبدأ المصارف الكبرى موسم أرباح الربع الثالث يوم الجمعة المقبل. ويبلغ معدل نمو أرباح الربع الثالث المتوقع لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 5 في المائة، وفقاً لتقديرات «إل إس إي جي».

وتفاوتت الأسهم الصاعدة بين الأسهم الكبيرة والأسهم المتوسطة في بورصة نيويورك، حيث كان هناك 34 ارتفاعاً جديداً، و12 انخفاضاً جديداً. وفي «ناسداك»، تفوقت الأسهم الصاعدة على الأسهم الهابطة بنسبة 1.04 إلى 1.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 13 ارتفاعاً جديداً خلال 52 أسبوعاً، وانخفض انخفاضاً جديداً واحداً، بينما سجل مؤشر «ناسداك المركب» 21 ارتفاعاً جديداً، و36 انخفاضاً جديداً.


مقالات ذات صلة

هيئة السوق المالية السعودية تحيل 17 مشتبهاً في «سينومي ريتيل» إلى النيابة العامة

الاقتصاد مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

هيئة السوق المالية السعودية تحيل 17 مشتبهاً في «سينومي ريتيل» إلى النيابة العامة

أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهاً في «سينومي ريتيل» للنيابة العامة لاتهامات بمخالفات مالية وتلاعب وانطباعات مضللة واستغلال مناصب داخلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شعار السوق السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يغلق على ارتفاع هامشي وسط تباين الأداء

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الأربعاء على ارتفاع بنحو 3 نقاط ليغلق عند 10986 نقطة بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار ريال 

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات الأسهم (أ.ف.ب)

السوق السعودية تغلق مرتفعة بدعم من «أرامكو» و«الراجحي»

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 10982 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يهبط للجلسة الخامسة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

أكمل مؤشر السوق السعودية سلسلة الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في أولى جلسات الأسبوع

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته على تراجع طفيف، إذ انخفض بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند مستوى 10968 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وقّع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة، كريس براينت، في لندن، الأربعاء، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وعدّ البديوي هذه الخطوة نقلة نوعية في العلاقات بين مجلس التعاون وبريطانيا، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

وقال أمين عام المجلس إن «هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه دول الخليج الست والمملكة المتحدة على حدّ سواء؛ بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه».

جانب من توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، موضحاً أنها اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف البديوي: «أنجزنا، في كلّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم».


صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تتحول إلى «أخطاء مكلفة» تزيد الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل. ودعا الصندوق، في تقرير نشره الأربعاء، إلى اعتماد دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يفاقم اختلالات الأسواق ويعمّق أزمة الإمدادات العالمية.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل حاد، لا سيما العائلات الأكثر فقراً التي تنفق ما بين مرتين وثلاث مرات من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال. وأشار التقرير الذي أعده كبار الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعلى رأسهم بيير أوليفيه غورينشاس، إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف بالغ التعقيد.

مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ووفقاً للتقرير المشترك، فإن الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية من الناحية المالية، وصعبة التفكيك أو التراجع عنها مستقبلاً، كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.

4 ركائز مالية

وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية، مبيناً ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بكسر الجمود لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية. كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة الاستيعابية للميزانيات. وفي المقابل، شدّد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكومياً وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.

وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق، أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل، نظراً لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر، فضلاً عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.

ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة. ومع ذلك، يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبرراً فقط في حال توفر 5 شروط متزامنة تشمل كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح، والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام، والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة، ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي، إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.

وأشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول، حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.

ونبّه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض، وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجياً وبحذر عند الحاجة، لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء تكتيكية مكلفة.


«أدنوك»: خط الأنابيب الجديد للنفط الإماراتي أُنجز بنسبة 50 %

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
TT

«أدنوك»: خط الأنابيب الجديد للنفط الإماراتي أُنجز بنسبة 50 %

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، سلطان الجابر، الأربعاء، إنجاز نحو 50 في المائة من أعمال إنشاء خط الأنابيب الجديد للنفط الخام، الذي تخطط الإمارات من خلاله لتفادي مضيق هرمز.

وأوضح الجابر، خلال مشاركته في فعالية بثها «مجلس أتلانتيك»، أن الإمارات بدأت إنشاء هذا الخط العام الماضي، وأنها تعمل حالياً على تسريع وتيرة تسليمه؛ ليكون جاهزاً للتشغيل الكامل بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الطاقة العالمية لا يزال يتحرك عبر ممرات جغرافية ضيقة للغاية؛ «مما دفع بالإمارات إلى اتخاذ قرار استراتيجي قبل أكثر من عقد من الزمان للاستثمار في بنية تحتية لوجستية متطورة لتجاوز تلك الاختناقات الملاحية».

وأكد الجابر أن خط أنابيب نفط أبوظبي الحالي، المعروف باسم خط «حبشان - الفجيرة»، الذي يتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً، قد أثبت أهميته البالغة في سعي الإمارات إلى تعظيم صادراتها النفطية بعيداً عن قيود المضيق المغلق.

وفي سياق تقييم الأضرار الراهنة، كشف رئيس «أدنوك» عن أن بعض منشآت الشركة وبنيتها التحتية قد تعرضت لاستهداف وضربات مباشرة نتيجة التوترات العسكرية الأخيرة، مشيراً إلى أن عمليات تقييم الأضرار لا تزال جارية، وأن العودة إلى الطاقة التشغيلية الكاملة لهذه المرافق المصابة ستستغرق بضعة أسابيع في بعض الحالات، بينما قد تمتد أشهراً عدة في حالات أخرى؛ لضمان سلامة العمليات التصديرية.