أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلاغاً، مساء أمس، أكدت فيه -حسب وسائل إعلام محلية- أنّ «كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج، تصريحاً أو تلميحاً، ستتم معاينته بصفة قانونية، وإحالته للنيابة العامة، من أجل بث ونشر الأخبار الزائفة، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، طبق القوانين الجاري بها العمل».
وقال البيان إنه تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية، وتعليقها بمقرات الهيئة «بعد التثبت في جميع محاضر الفرز ومحاضر التجميع»، مؤكداً أن جميع محاضر الفرز تم تعليقها أمام مكاتب الاقتراع، ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخابي.
في سياق ذلك، قالت مديرة ملاحظة الانتخابات في جمعية «شباب بلا حدود»، آمال بن خود، إن الجمعية بعد أن قامت بنشر 334 ملاحظاً موزعين على 12 ولاية، تبين أن أغلب التجاوزات كانت أمام مراكز الاقتراع، وأوضحت أنه من بين الخروقات المسجلة هناك 86 حالة خرق للصمت الانتخابي. وأضافت آمال بن خود أن الجمعية لاحظت غياب الشباب عن عملية الاقتراع، وأن 52.7 في المائة من المراكز لا تتوفر فيها ممرات خاصة لذوي الإعاقة، كما رصد ملاحظو الجمعية خرقاً للصمت الانتخابي من طرف شخص كان يرتدي صورة مترشح للرئاسية داخل مركز الاقتراع بولاية أريانة، ورصد 4 حالات تأثير على الناخبين بالدعوة لانتخاب مرشح معين بكل من ولايات قابس ونابل وسوسة وبن عروس؛ داعية إلى وضع خطة استراتيجية على المدى الطويل لفائدة الشباب، وبرامج مشتركة من عدة أطراف ووزارات ومنظمات بهدف الرفع من حالات التوعية والحملات التحسيسية الموجهة للناخبين، وخصوصاً منهم الشباب.
من جهتها، أوضحت مديرة البرامج بالمركز التونسي المتوسطي، أحلام منوبية القروي، أن 30 في المائة من مراكز الاقتراع كانت غير مناسبة للناخبين ذوي الإعاقة؛ مشيرة إلى رصد نقص كبير في المواد الضرورية للانتخابات في تطاوين والقصرين، وتسجيل نسبة إقبال «كانت مقبولة ومحترمة» للنساء، مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة.
في المقابل، قال المدير التنفيذي لمرصد «شاهد»، الناصر الهرابي، إن العملية الانتخابية تمت إجمالاً بسلاسة، باستثناء بعض الخروقات والتجاوزات المتمثلة في نقص عدد بطاقات الاقتراع، والمزج بين مكتب وآخر دون إعلام الناخبين، وتواصل الدعاية السياسية في بعض مراكز الاقتراع؛ مشيراً إلى أن بعض المكاتب والمراكز كانت تفتقر لوجود ممثلي المترشحين والمجتمع المدني.
