«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت إنها ستتوسع لاحقاً لتشمل باقي مدن البلاد

رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)
رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)
TT

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)
رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

تتأهب السلطات الأمنية بغرب ليبيا إلى إطلاق «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم. غير أنها لم توضح أي تفصيل بخصوص طبيعة الحملة، وما إذا كانت تستهدف المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء فقط، أم أنها ستمتد إلى مئات الألوف من المهاجرين الطلقاء في عموم البلاد؟

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في تصريح صحافي، مساء (الأربعاء)، إنها «تستعد لإطلاق حملة أمنية موسّعة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بناءً على توجيهات وزيرها المكلف عماد الطرابلسي؛ وذلك ضمن خطتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم».

خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

وحسب إحصاء سابق لرئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وصل إلى 5 آلاف فرد، «لكنَّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المغيَّبين في سجون سرية»، حسب متابعين لهذا الملف.

كانت المنظمة قد رصدت في نهايات عام 2023 وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، 79 في المائة منهم رجال، و11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفال.

وتعمل السلطات الليبية المعنية بمكافحة الهجرة على ترحيل المهاجرين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ضمن برنامج «العودة الطوعية»، وفي مقابل ذلك لا تزال ليبيا تعلن تدفق مئات من المهاجرين عبر حدودها بغرض التسلل إلى أوروبا.

من عملية ترحيل عدد من المهاجرين من ليبيا إلى دولهم (وكالة الأمم المتحدة للهجرة)

وبشأن التحركات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، قالت إنه «من المقرر أن تنطلق الحملة من العاصمة طرابلس، لتتوسع لاحقاً لتشمل المدن والمناطق كافة»، وعدَّت ذلك «خطوة تعكس إصرار الوزارة على تطبيق القانون، وضبط الأوضاع الأمنية، مع التركيز على مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير المشروعة».

وتعقد السلطتان المتنازعتان على الحكم في ليبيا مؤتمرات دولية، بهدف بحث أزمة الهجرة، وقد انتهت فعاليات أعمال المؤتمر الأفريقي - الأوروبي حول الهجرة غير النظامية، التي احتضنتها مدينة بنغازي (شرق)، إلى جملة من التوصيات، من بينها إطلاق «صندوق لتنمية أفريقيا».

واتفق مسؤولون حكوميون أفارقة وأوروبيون على أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة، المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية للهجرة، التي تنطلق من التنمية الشاملة والتشغيل والاستقرار، كما أعلنوا عن تدشين «صندوق تنمية أفريقيا»، تتم إدارته بشكل مشترك بين ممثلين عن قارتي أفريقيا وأوروبا، يتم تمويله من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيـين والأفارقة.

وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، نجحت قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بغرب ليبيا في اقتحام وكر كانت تستخدمه عصابات لتخزين وتجميع المهاجرين غير النظاميين، شرق مدينة مصراتة، تمهيداً لتهريبهم عبر البحر المتوسط إلى الشاطئ الأوروبي.

وأوضحت السلطات الأمنية أن المهاجرين الذين عُثر عليهم كانوا «يعيشون أوضاعاً غير إنسانية».

كما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في فرع طرابلس، ترحيل عشرات المهاجرين غير النظاميين من نيجيريا ومصر وتشاد بعد استخراج وثائق مؤقتة لهم.


مقالات ذات صلة

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع في عام الحرب

أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أميركي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى إسرائيل بعد بداية الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

كفاح زبون (رام الله)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».