تراجع نشاط الأعمال بمنطقة اليورو إلى الانكماش في الشهر الماضي، رغم أن هذا التراجع لم يكن حاداً كما كان متوقعاً في البداية، وفقاً لاستطلاع أظهر أيضاً تراجع الضغوط التضخمية.
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب» لمنطقة اليورو، الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» مقياساً موثوقاً للصحة الاقتصادية العامة، إلى 49.6 في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنةً بـ51.0 في أغسطس (آب) الذي سبقه. وهذه القراءة تحت مستوى الـ50، الذي يفصل بين النمو والانكماش، هي الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي، لكنها جاءت أعلى بكثير من التقدير الأولي البالغ 48.9، وفق «رويترز».
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات» الذي يغطي «صناعة الخدمات» المهيمنة بمنطقة اليورو إلى 51.4 الشهر الماضي من 52.9، لكنه كان أعلى من القراءة الأولية البالغة 50.5.
وعلق سايروس دي لا روبيا، من «بنك هامبورغ التجاري»، قائلاً: «للوهلة الأولى، يبدو قطاع الخدمات في منطقة اليورو صامداً بشكل معقول. لا يزال ينمو، والتباطؤ ليس حاداً للغاية حتى الآن». ومع ذلك؛ أضاف: «عند التعمق في تحليل الدول فرديةً، فإن الصورة ليست وردية؛ باستثناء إسبانيا».
وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مما يقل عن هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، مما يعزز الحجة القوية لخفض آخر في أسعار الفائدة هذا الشهر، وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت يوم الثلاثاء.
وتشير البيانات إلى عدم وجود تحول وشيك، حيث تراجع الطلب على الخدمات. كما انخفض «مؤشر الأعمال الجديدة» إلى ما دون نقطة التعادل، مسجلاً أدنى مستوى له في 8 أشهر عند 49.7 من 51.2.
وفي ألمانيـا، تباطأ نمو قطاع الخدمات لرابع شهر على التوالي خلال سبتمبر الماضي، ليقترب من الركود، وسط تراجع الطلب ومخاوف الركود التي تلقي بظلالها على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات النهائي» لقطاع الخدمات الصادر عن مؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 50.6، مقارنةً بـ51.2 في أغسطس الماضي، ليبلغ أدنى مستوى له في 6 أشهر، لكنه لا يزال فوق مستوى 50.0 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال دي لا روبيا: «يفقد قطاع الخدمات دوره بشكل متصاعد بوصفه مرساة للاقتصاد»، مشيراً إلى الانخفاض الحاد في الطلبات الواردة بوصف ذلك مصدراً للقلق بشكل خاص. وأضاف: «إذا استمر الاتجاه النزولي، فمن المرجح أن يتجه الاقتصاد نحو الانحدار لبضعة أشهر أخرى؛ قبل أن تتحسن الأمور مرة أخرى».
كما تسارعت وتيرة خفض أعداد الموظفين في قطاع الخدمات خلال سبتمبر، لكنها ظلت معتدلة، وفقاً للمسح. وكانت التوقعات للعام المقبل أكثر هدوءاً مقارنةً بالعام الماضي، حيث تفوق عدد المتفائلين على المتشائمين قليلاً، بنسبة 25 في المائة مقابل 23 في المائة. وأعرب كثير من المشاركين في المسح عن قلقهم بشأن الركود الوشيك.
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يضم الخدمات والتصنيع، إلى 47.5 في سبتمبر من 48.4 خلال أغسطس.
أما في فرنسا، فقد شهد قطاع الخدمات انكماشاً في سبتمبر الماضي، رغم أن الانخفاض كان أقل من المتوقع، مما يعكس النمو القوي الذي شهدته البلاد في أغسطس بفضل «دورة الألعاب الأولمبية» في باريس.
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي)» لخدمات «إتش سي أو بي» في فرنسا بشكل ملحوظ، إلى 49.6 في سبتمبر من 55.0 خلال أغسطس؛ مما يدل على انكماش طفيف في النشاط. وبلغ «مؤشر مديري المشتريات» لقطاع الخدمات في سبتمبر 48.3 نقطة.
وقال الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «تلاشى تأثير (الأولمبياد): بعد انتهاء (الألعاب الأولمبية) فقد قطاع الخدمات زخمه». وأضاف أن «تراجع أعداد العملاء، وانخفاض الاستعداد للإنفاق، وعدم اليقين، كانت من الأسباب الرئيسية التي ذكرتها الشركات المشاركة في الاستطلاع لتراجع النشاط».
ومع ذلك، ارتفعت «ثقة الأعمال» إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022، جزئياً بسبب تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة من قبل «المركزي الأوروبي». وقد أسهمت هذه الإيجابية في استمرار التوظيف، حيث توقع بعض الشركات زيادة في النشاط في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2025.
وعموماً؛ تشير البيانات إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهت الفترة التي تلت «الأولمبياد» مباشرة، فإن هناك علامات على المرونة والتفاؤل الحذر في قطاع الخدمات الفرنسي.
كما كان الرقم النهائي لـ«مؤشر مديري المشتريات المركب» لشهر سبتمبر، الذي يضم قطاعَي الخدمات والتصنيع، أعلى مما كان يُعتقد في البداية، عند 48.6 نقطة، من 53.1 نقطة خلال أغسطس و47.4 نقطة داخل التقديرات الأولية. وقد تجاوز هذا الرقم مستوى الـ50 مرتين فقط منذ بداية العام؛ في سبتمبر وأبريل (نيسان) الماضيين.
