التضخم في دول الخليج يرتفع 1.4 % خلال يوليو

مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)
مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في دول الخليج يرتفع 1.4 % خلال يوليو

مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)
مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع التضخم في دول الخليج العربية بنسبة 1.4 في المائة خلال يوليو (تموز) المنصرم، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وتصدرت مجموعة السكن الزيادة بنسبة 5.8 في المائة، تليها المطاعم والفنادق بارتفاع 2 في المائة، ثم التعليم ومجموعة السلع والخدمات بـ1.1 في المائة لكل منهما.

وفي المقابل، انخفضت الأسعار في مجموعة الصحة بنسبة 0.3 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، وكذلك الاتصالات بنسبة 1.5 في المائة، إضافة إلى النقل بتراجع 2.6 في المائة، وفق الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر يوليو الماضي، فقد ساهمت مجموعة السكن بنسبة 1.6 نقطة مئوية من إجمالي المعدل البالغ 1.4 في المائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكل من مجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة المطاعم والفنادق ومجموعة السلع والخدمات بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منها.

كذلك، ساهمت مجموعة النقل سلبياً بـ0.4 نقطة مئوية، ومجموعة الأثاث -0.2 نقطة مئوية، ومجموعة الاتصالات -0.1 نقطة مئوية، في حين لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تُذكر في هذا الشهر.

وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس ارتفعت في مستوى أسعارها خلال شهر يوليو 2024، مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 0.1 في المائة. وعن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً هي كالتالي: مجموعة السكن بنسبة 0.6 في المائة، وكل من مجموعة التبغ ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم بنسبة 0.1 في المائة لكل منها. في حين، انخفضت الأسعار في مجموعة النقل بنسبة 0.7 في المائة، وكل من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، ومجموعة الثقافة والترفيه بتراجع 0.1 في المائة، في حين استقرت أسعار بقية المجموعات عند مستوياتها السابقة.


مقالات ذات صلة

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، الأربعاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إطلالة جوية لمدينة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات» يطلق منصة جديدة للشركات الناشئة

أطلق الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، منصة التواصل الجديدة والمخصصة للشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يكون يقظاً في مواجهة تداعيات عدم استقرار الأسواق وعدم اليقين العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الدول الآسيوية ترفع التجارة البينية إلى 57 % والسلع تتصدر النمو

جانب من أعمال منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي (قنا)
جانب من أعمال منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي (قنا)
TT

الدول الآسيوية ترفع التجارة البينية إلى 57 % والسلع تتصدر النمو

جانب من أعمال منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي (قنا)
جانب من أعمال منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي (قنا)

افتتح في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي يقام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة»، وهو المنتدى الذي يسبق افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي تنعقد تحت شعار «الدبلوماسية الرياضية»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وأكد الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري في كلمته في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، أن التجارة البينية للدول الآسيوية شكّلت في عام 2022، ما نسبته 57 في المائة مقارنة بـ54 في المائة في عام 2000 من إجمالي التجارة، وعلى الصعيد الدولي شهدت التجارة في السلع نمواً بمعدل سنوي بلغ 5 في المائة للدول الآسيوية بين عامي 2017 و2023، حيث عكس هذا النمو الملحوظ مدى قوة الروابط التجارية بين دول آسيا، كما يبرز الدور المحوري للمنطقة في تعزيز التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر أوضح وزير التجارة والصناعة القطري أنه ورغم التباطؤ النسبي في بعض المناطق فإن آسيا حافظت على مرونتها، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة بنسبة 8 في المائة، بينما زادت التدفقات الصادرة بنسبة 18 في المائة وهذا الأداء القوي يعكس قدرة آسيا على مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها بوصفها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً حيوياً على الساحة الدولية.

الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري في منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي (قنا)

ويضم حوار التعاون الآسيوي 35 دولة تمثل أكثر من 56 في المائة من سكان العالم، و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، إن هذا المنتدى يشكل فرصة مثالية لتبادل الآراء والتباحث حول التحديات والفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي ولعالم الأعمال خاصة، لافتاً إلى تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية الرقمية المذهلة، التي أصبحت ركيزة اقتصادية وتنموية مهمة تعتمد عليها الدول الكبرى والصغرى في وضع استراتيجياتها المستقبلية وتنفيذ سياساتها الإصلاحية والاجتماعية والتنموية.

وفي السياق ذاته، أكد سعود عمر المانع عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أهمية موضوع المنتدى وهو الذكاء الاصطناعي وكيفية استغلاله الجيد في النشاط الاقتصادي، مشيداً بحرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون بين دول حوار التعاون الآسيوي، واستعداد مؤسسات القطاع الخاص فيها لأن تعمل إلى جانب الجهات الحكومية، كي تكون الدوحة مركزاً للتواصل بين الدول الأعضاء بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية.

وأضاف أن حوار التعاون الآسيوي منذ تأسيسه عام 2002، شهد نمواً لافتاً، حيث يضم حالياً أكثر من 35 دولة آسيوية، ويتجاوز حجم السوق فيها أربعة مليارات ونصف المليار نسمة، علاوة على أن القدرات والإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية من شأنها أن تساهم في بناء تكتل استراتيجي يدعم مكانة القارة الآسيوية بوصفها واحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم.