بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه

القائم بأعمال السفارة الصينية في بورتسودان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن ظروف استثنائية تمر بها البلاد

القائم بأعمال السفارة الصينية لدى السودان تشانغ شيانغ هوا (الشرق الأوسط)
القائم بأعمال السفارة الصينية لدى السودان تشانغ شيانغ هوا (الشرق الأوسط)
TT

بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه

القائم بأعمال السفارة الصينية لدى السودان تشانغ شيانغ هوا (الشرق الأوسط)
القائم بأعمال السفارة الصينية لدى السودان تشانغ شيانغ هوا (الشرق الأوسط)

وصف دبلوماسي صيني الظروف التي يمر بها السودان بأنها «استثنائية وغير مشهودة من قبل»، وأعلن دعم وتأييد بلاده الجهود كافة لإنهاء القتال وحفظ الاستقرار والأمن ووحدة الأراضي السودانية، ورأى أن «للسودان الحكمة والقدرة على إيجاد حل توافقي لمشكلاته، بعيداً عن التدخلات الخارجية».

وأوضح القائم بأعمال السفارة الصينية لدى السودان، تشانغ شيانغ هوا، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، أن «السودان بلد مهم في المنطقة، والصين شريك أساسي ومحوري في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تمتد لأكثر من 6 عقود، لا سيما في مجالات البني التحتية والزراعة والخدمات الأساسية، ومجالات حيوية أخرى»، مشيراً إلى أن بلاده قدمت مساعدات إنسانية للشعب السوداني خلال فترة الحرب.

تشانغ شيانغ هوا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»

وبشأن المبادرات والجهود الدولية والإقليمية لحل المشكلة السودانية، قال شيانغ هوا: «هذه الجهود مهمة، لكن من المهم احترام حقوق السودان وسيادته، ومن دون ذلك فسيكون من الصعب تحقيق المبادرات»، واشترط أن يأخذ أصحاب المبادرات رأي السودان. وأعلن تأييد حكومة بلاده حق السودان في المحافل الدولية كافة، و«على وجه الخصوص في مجلس الأمن الدولي»، وتابع مؤكداً: «معروف أن البلدين ظلا يتبادلان الدعم والتأييد في المحافل الدولية، وسنواصل هذا الأمر».

وأضاف أن الصين «تلعب دوراً معيناً في موضوع السودان، وتأمل في الوقت ذاته حدوث تقدم بفضل (مبادرة الأمن العالمي في الشرق الأوسط)، التي طرحتها بكين في أبريل (نيسان) 2021، والتي لاقت تقديراً وإعجاباً من أطراف إقليمية ودولية».

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى «الدور الكبير الذي تلعبه بلاده بصفتها دولة كبيرة، والأدوار الفاعلة والريادية التي تقوم بها في الشؤون الإقليمية والدولية». وقال: «طرحت كثيراً من المبادرات في المرحلة الماضية، وساهمت في عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية في مصالحة وُصفت بالتاريخية، واستضافت في الأشهر الماضية الفصائل الفلسطينية».

الرئيس الصيني يرحب بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال «قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» في بكين مطلع سبتمبر الماضي (مجلس السيادة)

وأكد الدبلوماسي الصيني متانة علاقات بلاده بالسودان، بقوله: «هي علاقة وطيدة وتتقدم باستمرار، ولم تتأثر بالحرب، ولم نغادر السودان رغم الحرب، وهذا أقوى دليل على متانة العلاقات بين البلدين».

وقال شيانغ هوا إن «السودان دولة مهمة، وتملك ثروات معدنية وحيوانية ونفطية، وإمكانات كبيرة في مجالات مختلفة، واستقرار الأوضاع فيها يوفر لها فرصاً كبيرة، لجذب المستثمرين العرب والأجانب لاستئناف أعمال الاقتصاد التجاري». وأضاف: «الشركات الصينية تهتم بالسودان، وتتابع تطورات الأحداث أولاً بأول، وترغب بعد وقف الحرب العودة مرة أخرى واستئناف عملها في الاقتصاد التجاري».

وحول مدى معرفتهم بالضرر الذي لحق بمصفاة الخرطوم للبترول جراء القتال الدائر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، قال: «نحن نتابع تطورات الأحداث، لكن ليست لدينا معلومات عن حجم الضرر»، وتابع: «الحصول على المعلومات في وقت الحرب صعب، لكن ربما الجانب السوداني لديه تلك المعلومات»، مشيراً إلى أن بلاده سلمت المصفاة للحكومة السودانية لإدارتها، واكتفت بتقديم الدعم الفني لتشغيل المصفاة في فترة ما قبل الحرب.

مصفاة الخرطوم (أرشيفية - متداولة)

وبشأن ما يتردد عن عزم السودان إنشاء مصفاة جديدة في مدينة بورتسودان تتولى الصين إنشاءها، قال شيانغ هوا: «طرح المسؤولون السودانيون علينا هذه الفكرة واستجبنا لها، لكن الأمر لا يزال قيد النقاش، ولا توجد تطورات جديدة؛ لأنه أمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسة».

وتعليقاً على عزم السودان «التوجه شرقاً» وتطوير علاقاته بدول ذلك المعسكر، إثر اندلاع الحرب، قال الدبلوماسي الصيني: «من حق كل بلد اختيار طريق التنمية التي يريد، ونحن نحترم اختيار الشعب السوداني؛ في عالم متعدد الأقطاب والأطراف»، وتابع: «هنالك قوة صاعدة في الجنوب، وبرزت مؤشرات على سعيها إلى تعزيز وتوحيد صفوفها، وهذا اتجاه مهم». وأشار إلى «قمة منتدي التعاون الصيني - الأفريقي»، التي عقدت في بكين يوم 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وشارك فيها رؤساء وقادة دول أفريقية، وعدّها «ضمن المسعى المهم لتوحيد الصفوف بين دول الجنوب ومجموعة (بريكس) التي بدأت في التوسع أكثر».

ولم يذكر القائم بالأعمال حجم الأضرار التي لحقت بالاستثمارات الصينية في السودان جراء الحرب، بيد أنه قال: «السودان يهتم بحماية مصالح الصين، وتوجد آليات تنسيق بين البلدين، ونأمل أن تلعب دوراً فعالاً في حماية المصالح الصينية، والأمن والاستقرار يمثلان القاعدة الأساسية لمزاولة النشاط الاقتصادي».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني ينفي قصف سفارة الإمارات بالخرطوم

شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم يوم 26 سبتمبر (رويترز)

الجيش السوداني ينفي قصف سفارة الإمارات بالخرطوم

قال الجيش السوداني في بيان إنه «لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية».

شمال افريقيا جانب من تجمّعات السودانيين في حي فيصل بمحافظة الجيزة المصرية (صفحة «أكتوبر هتتغير» على «فيسبوك»)

سودانيون بمصر يحتفلون بتقدّم الجيش في الخرطوم

شهد حي فيصل بمحافظة الجيزة المصرية احتفالات للجالية السودانية؛ تفاعلاً مع تقدّم الجيش السوداني في العمليات العسكرية بالعاصمة الخرطوم.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا أبو الغيط خلال محادثات مع البرهان في نيويورك (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تطالب بتمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
الخليج الربيعة يلقي كلمة السعودية في اجتماع بشأن الوضع الراهن للمساعدات الإنسانية بالسودان (واس)

الربيعة: السعودية بذلت جهوداً حثيثة لإعادة الأمل للسودانيين

أكد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف على «مركز الملك سلمان للإغاثة» أن السعودية بذلت جهوداً حثيثة لإيجاد سبل لإعادة الأمل إلى شعب السودان منذ بداية أزمة بلادهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مصر: التحول لـ«الدعم النقدي» توجُّه حكومي ينتظر إقرار «الحوار الوطني»

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمصر لمناقشة ترتيبات مناقشات منظومة الدعم الحكومي (الحوار الوطني)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمصر لمناقشة ترتيبات مناقشات منظومة الدعم الحكومي (الحوار الوطني)
TT

مصر: التحول لـ«الدعم النقدي» توجُّه حكومي ينتظر إقرار «الحوار الوطني»

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمصر لمناقشة ترتيبات مناقشات منظومة الدعم الحكومي (الحوار الوطني)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمصر لمناقشة ترتيبات مناقشات منظومة الدعم الحكومي (الحوار الوطني)

تترقّب الحكومة المصرية مناقشات «الحوار الوطني»، لمنظومة الدعم الحكومي المقدَّم للمواطنين، أملاً في الحصول على توافق الآراء من المتخصصين والسياسيين والاقتصاديين، بشأن التحول لنظام الدعم «النقدي» بدلاً من «العيني».

وبينما يناقش مجلس الحوار الوطني الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، وأكاديميين، وعدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، الترتيبات الخاصة ببدء جلسات نقاش منظومة الدعم الحكومي بمصر، رأى خبراء فوائد في التحول لنظام «الدعم النقدي»، وقالوا إن «المنظومة النقدية تحقّق مكاسب على مستوى الحماية الاجتماعية، أهمها ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة الهدر في السلع المدعمة»، بينما عارضه آخرون.

وتطبّق الحكومة المصرية منظومة لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

وتتطلّع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي مع العام المالي الجديد، بدايةً من يوليو (تموز) 2025، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي بالحوار الوطني».

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الاثنين، اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات منظومة الدعم الحكومي بمصر، وآلية تنظيمها على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين؛ من خبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، وتعهّد المجلس في إفادة له، الاثنين، بأن «تُجرى المناقشات بتجرّد وحياد؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية، في ظل التغيّرات الاقتصادية الحالية».

وجاء اجتماع المجلس غداة تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية مناقشات الحوار الوطني، وقال على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، الأحد، إن «الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم، لمناقشة أي قضية تُثار»، مؤكداً «أهمية المخرجات التي تصدر من الحوار الوطني تجاه القضايا المختلفة».

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، طلعت عبد القوي، إن «مجلس الحوار وضع خريطة طريق لمناقشات قضية الدعم، تتضمن آلية الحوار ومراحله، والمشاركين فيه»، مشيراً إلى أن «المجلس يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية الواسعة في المناقشات؛ كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية».

وأوضح أن «مجلس الحوار الوطني حرص على أن يكون للمواطن رأي في المناقشات، بفتح باب تلقّي المقترحات والآراء من الجميع لمدة 15 يوماً».

وأتاح مجلس الحوار الوطني الفرصة لجميع الجهات والمواطنين، للمشاركة في مناقشات منظومة الدعم، حيث أعلنت «الأمانة الفنية للحوار» الأسبوع الماضي، «بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة، من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة، عن طريق وسائل التواصل، لفترة تمتد لأسبوعين، تنتهي في العاشر من أكتوبر»، وتعهّد المجلس «بإدراج تلك المقترحات ضمن الجلسات النقاشية لمنظومة الدعم».

وعَدّ عبد القوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف الأساسي من الحوار تحقيق مصلحة المواطن، إذا كان الأفضل التحول للدعم النقدي، أو الإبقاء على العيني»، مشيراً إلى أن «من معايير النقاش هي كيفية ضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على أموال الدولة، ودعم المواطن الأكثر احتياجاً».

وأكّد أن «مجلس الحوار الوطني سيرفع توصيات المناقشات إلى رئيس الجمهورية بتجرّد، دون الميل لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي»، وقال إنه سيتم «تقديم مخرجات الحوار إذا كان هناك توافق حول الاتجاه للدعم النقدي، وإذا كانت هناك اختلافات سيتم إرسال المقترحات المختلفة التي طُرحت في المناقشات».

وقبل بدء مناقشات قضية الدعم طلب مجلس أمناء الحوار الوطني من الحكومة «توفير بيانات كاملة حول منظومة الدعم العيني الحالية»، وقال عضو مجلس الأمناء، إن «مجلس الوزراء وفّر بيانات كاملة عن إجراءات الدعم الحكومي وصوره وأشكاله والمستفيدين منه، من مختلف الجهات والوزارات»، موضحاً أن «الحكومة لديها قاعدة بيانات كاملة ومحدَّثة بالمستحقين للدعم».

وتقدَّر نسبة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي 2024 - 2025 بنحو 635 مليار جنيه، بواقع 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة قدرها 106 مليارات جنيه عن العام المالي السابق، حسب وزارة المالية المصرية.

ورأى مقرِّر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، إجراء حوار بشأن منظومة الدعم داخل الحوار الوطني، استجابةً لدعوة الحكومة، «تأكيداً على تعبير (الحوار) لنبض الشارع المصري»، وشدّد على ضرورة «مشاركة ممثّلين لكل أطياف الشعب المصري في مناقشات منظومة الدعم، بوصفها قضية تهم نحو 62 في المائة من السكان».

وذكر محسب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتجاه الأقرب هو التحول لمنظومة الدعم النقدي؛ لفوائده لمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية»، وقال إن «الحكومة تقدِّم بالفعل برامج دعم نقدية، مثل مبادرات (تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة)»، مشيراً إلى أن التحوّل للمنظومة النقدية «سيساعد في تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ويضمن وصول الدعم لمستحقّيه، وسيساهم في الحفاظ على توافر السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، وفقاً لاحتياجاتهم، ويقلّل من كميات الهدر في السلع المدعمة بالأسواق».

ويستفيد 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، في حين يحصل 71 مليون مواطن على دعم بمنظومة الخبز التمويني، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري.

وحول المخاوف من ربط قيمة الدعم النقدي بمعدل التضخم، قال محسب، إنه «ستتم مراجعة القيمة المالية المخصصة للمستحقين، وفقاً لمعدلات التضخم الصادرة من البنك المركزي»، وقال إنه «ستتم إعادة تقدير القيمة في مشروع الموازنة السنوي، كما يحدث مع منظومة الدعم العيني الحالية».