الانشقاقات تهز «الدعم السريع» وتهدد تماسك تحالفه «تأسيس»

خروج «فارس النور» يطرح أسئلة... هل هي ظاهرة أو حالات فردية؟

البرهان مجتمعاً مع اللواء النور القبة المنشق من «قوات الدعم السريع» (مجلس السيادة)
البرهان مجتمعاً مع اللواء النور القبة المنشق من «قوات الدعم السريع» (مجلس السيادة)
TT

الانشقاقات تهز «الدعم السريع» وتهدد تماسك تحالفه «تأسيس»

البرهان مجتمعاً مع اللواء النور القبة المنشق من «قوات الدعم السريع» (مجلس السيادة)
البرهان مجتمعاً مع اللواء النور القبة المنشق من «قوات الدعم السريع» (مجلس السيادة)

أعاد إعلان القيادي البارز في تحالف «تأسيس»، فارس النور، استقالته من جميع مناصبه في «قوات الدعم السريع» والتحالف السياسي الداعم لها، الجدل بشأن ظاهرة الانشقاقات التي شهدتها القوات خلال الأشهر الأخيرة، ومدى تأثيرها المحتمل على تماسكها العسكري والسياسي، في وقت تدخل فيه الحرب السودانية عامها الرابع دون مؤشرات حاسمة على اقتراب أي من طرفي النزاع من تحقيق انتصار عسكري نهائي.

وأكد النور، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، الأربعاء، مغادرته جميع مواقع المسؤولية داخل «قوات الدعم السريع» وتحالف السودان التأسيسي «تأسيس»، مبرراً قراره بما وصفه بتفاقم حالة الانسداد السياسي واستمرار الحرب وما خلفته من معاناة إنسانية واسعة. وقال إن استقالته تهدف إلى إفساح المجال للعمل على بناء حوار سوداني شامل يضم مختلف الأطراف، بعيداً عن الاستقطابات السياسية والعسكرية، بما يسهم في التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة الراهنة.

فارس النور المستشار السياسي السابق لحميدتي (أرشيفية - متداولة)

ولا تنبع أهمية هذه الخطوة من الموقع الذي كان يشغله النور داخل التحالف فحسب، بل أيضاً من طبيعتها؛ إذ لا يُعد قائداً ميدانياً يقود قوات على الأرض، وإنما يُنظر إليه كأحد أبرز الوجوه السياسية المرتبطة بالمشروع السياسي الذي سعت «قوات الدعم السريع» إلى بنائه بالتوازي مع نشاطها العسكري، ما يمنح استقالته أبعاداً سياسية تتجاوز التأثيرات العسكرية المباشرة.

وشغل النور عضوية المجلس الرئاسي لتحالف «تأسيس»، وتم تعيينه «حاكماً لإقليم الخرطوم»، ضمن الحكومة الموازية التي أعلنها التحالف، وذلك بعد أن كان قد عمل لسنوات مستشاراً لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وكان أحد أبرز أعضاء وفد التفاوض التابع للقوات خلال محادثات جدة عام 2023.

ما الجديد؟

يختلف هذا النوع من الانشقاقات عن حالات سابقة شهدتها «قوات الدعم السريع» خلال العامين الماضيين، ارتبط معظمها بقادة ميدانيين يمتلكون نفوذاً عسكرياً أو قوات على الأرض. ففي مايو (أيار) الماضي أعلن بشارة الهويرة، الذي كان يتولى مسؤولية العمليات العسكرية بمحور بارا في ولاية شمال كردفان، انشقاقه عن القوات، كما سبقه إعلان القائد الميداني النور آدم، المعروف بـ«النور القبة»، انسحابه من «الدعم السريع» وانضمامه إلى الجيش السوداني بعد مغادرة قواته مواقعها في شمال دارفور، وقبلهم جميعاً كان «أبو عاقلة كيكل»، أحد أبرز قادة «الدعم السريع» وحاكم ولاية الجزيرة إبان سيطرته عليها، قد أعلن تعاونه مع الجيش السوداني، في خطوة اعتبرت من أكثر الانشقاقات تأثيراً بسبب النفوذ الذي كان يتمتع به في وسط السودان، وأخيراً أعلن القيادي الميداني علي رزق الله «السافنا» انشقاقه والتحاقه بالقوات المسلحة.

أرشيفية متداولة للقائد المنشق أبو عاقلة كيكل (الثالث من اليسار) مع عناصر من «الدعم السريع» قبل انضمامه للجيش

ورغم تفاوت الوزن السياسي والعسكري لهذه الشخصيات، فإن تتابع الانشقاقات خلال فترة زمنية قصيرة، دفع كثيرين إلى التساؤل حول ما إذا كانت تعكس ضغوطاً متزايدة داخل معسكر «الدعم السريع»، أم أنها لا تزال في حدود التحركات الفردية التي لا تؤثر على البنية الأساسية للقوات. في المقابل، تسعى «قوات الدعم السريع» إلى تقديم صورة مغايرة، فقد بثت خلال الأيام الماضية مقاطع مصورة، قالت بحسب منصتها على «تلغرام» إنها توثق انضمام مجموعات من القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش إلى صفوفها، في محاولة لإظهار أن حركة الانضمام والانشقاق لا تسير في اتجاه واحد.

وتندرج هذه الرسائل ضمن حرب دعائية وإعلامية موازية للمعارك العسكرية، يسعى خلالها كل طرف إلى إثبات تماسكه وقدرته على استقطاب القيادات والمقاتلين.

القائد السافنا المنشق عن «الدعم السريع» متحدثاً في المؤتمر الصحافي بالخرطوم (وكالة السودان للأنباء/ سونا)

في هذا السياق، قلل الشرتاي سمير، أحد المؤيدين البارزين لـ«الدعم السريع» على وسائل التواصل الاجتماعي، من أهمية خروج فارس النور، معتبراً أن المشروع السياسي والعسكري الذي تمثله «تأسيس» تجاوز الأفراد، وأن مغادرة قيادات أو مجموعات لن تؤثر على استمراريته. كما رأى أن ما يحدث يدخل في إطار محاولات لاستقطاب شخصيات سياسية وعسكرية من معسكر «الدعم السريع» بعد فشل خصومه، بحسب وصفه، في تحقيق أهدافهم عسكرياً.

غير أن السؤال الأهم لا يتعلق بعدد المنشقين بقدر ما يتعلق بطبيعة تأثيرهم، وهنا يلفت الباحث السياسي محمد لطيف إلى ضرورة التمييز بين الانشقاقات السياسية والانشقاقات العسكرية. ويقول لطيف لـ«الشرق الأوسط»، إن الحياة السياسية السودانية عرفت على مدى عقود طويلة انشقاقات متكررة داخل الأحزاب والتحالفات، لكنها نادراً ما أحدثت تحولاً جذرياً في موازين القوى. ويرى أن معظم الانشقاقات السياسية ترتبط بخلافات أو طموحات شخصية، أكثر من ارتباطها بخلافات فكرية أو برامجية، ولذلك فإن تأثيرها يظل محدوداً في كثير من الأحيان.

ويقول لطيف إن تأثير «الانشقاقات العسكرية» يقاس بمدى انعكاسها على القوة القتالية أو الانتشار الجغرافي للطرف المعني، ووفقاً لتقديره، فإن معظم الانشقاقات التي شهدتها «قوات الدعم السريع» خلال الفترة الماضية لم تؤثر بصورة ملموسة على بنيتها العسكرية الأساسية أو مناطق نفوذها الرئيسية، وهو ما يجعله يستبعد أن يترك خروج فارس النور، بوصفه شخصية سياسية ومدنية، أثراً كبيراً على تماسك تحالف «تأسيس».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مستقبلاً اللواء النور القبة المنشق من «قوات الدعم السريع» (مجلس السيادة)

لكن هذا التقييم لا يحظى بإجماع كامل، فالخبير الاستراتيجي والمتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الشهيد، يرى أن الحكم على تأثير الانشقاقات لا ينبغي أن يتم بمجرد الإعلان عنها، بل من خلال متابعة نتائجها العملية على الأرض. ويشير الشهيد في إفادة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الانشقاقات تصبح ذات أثر حقيقي عندما تطول القيادات الوسطى والميدانية، أو الشخصيات السياسية التي تمتلك نفوذاً تنظيمياً واجتماعياً، لأنها تمثل حلقة الوصل بين القيادة العليا والقواعد، ويضيف: «المؤشرات التي يجب مراقبتها، لا تقتصر على عدد المنشقين، بل تشمل استمرار الظاهرة واتساع نطاقها، وتأثيرها على الانضباط الداخلي، والقدرة على التجنيد والتعبئة، والمحافظة على الانتشار الميداني». وبحسب الشهيد، فإن المعيار الحاسم يظل في نهاية المطاف هو الأداء العسكري نفسه، فإذا صاحبت الانشقاقات تراجعات ميدانية أو فقدان لمناطق نفوذ أو ضعف في القدرة على تنفيذ عمليات منسقة، فإنها تكون قد انتقلت من مجرد حدث سياسي أو إعلامي، «إلى عامل مؤثر في ميزان الصراع».

ويستدعي الخبير العسكري المتقاعد في هذا السياق تجارب سابقة شهدتها الحركات المسلحة السودانية، خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان والصراعات في دارفور، حيث أثبتت التجربة أن بعض الانشقاقات انتهت دون نتائج استراتيجية تذكر، بينما أسهمت انشقاقات أخرى في إضعاف فصائل كاملة نتيجة فقدان قيادات مؤثرة وتراجع التماسك التنظيمي.

وتقود هذه المعطيات إلى سؤال أوسع يتعلق بمستقبل الحرب نفسها، فبينما يرى أنصار «الدعم السريع» أن الانشقاقات الأخيرة لا تتجاوز كونها تحركات فردية لن تؤثر على مشروعهم السياسي والعسكري، يعتقد آخرون أن تكرارها يستحق المتابعة باعتباره مؤشراً على ضغوط وتحديات داخلية قد تتجاوز الأشخاص إلى البنية التنظيمية ذاتها. وحتى الآن لا توجد مؤشرات قاطعة على أن الانشقاقات المتبادلة بين أطراف الحرب قادرة وحدها على تغيير مسار الصراع أو فرض تسوية سياسية، غير أن استمرارها، وتنوعها بين شخصيات عسكرية وسياسية، يجعلانها واحدة من الظواهر الجديرة بالمراقبة في حرب طويلة ومفتوحة، ما تزال مآلاتها النهائية مرتبطة بما ستكشفه التطورات الميدانية خلال الأشهر المقبلة، وبمدى قدرة الأطراف المتحاربة على الحفاظ على تماسكها العسكري والسياسي في آن واحد.

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

شمال افريقيا مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

أعاد مستشار ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون إلى الواجهة بالدعوة لمحاسبته.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

ودَّع آلاف السودانيين، الاثنين، محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، في موكب مهيب عقب وصول جثمانه من القاهرة.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)

«لا للإجراءات الأحادية»... لماذا تكرر مصر تمسكها بثوابت أمنها المائي؟

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على «تمسك بلاده بثوابت أمنها المائي وضرورة احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل».

هشام المياني (القاهرة )
شمال افريقيا القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية (متداولة)

قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش السوداني، سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية في ولاية غرب كردفان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مرشد الطريقة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني (موقع الطريقة في «فيسبوك»)

الموت يغيّب الزعيم الديني والسياسي السوداني محمد عثمان الميرغني

غيّب الموت، الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، الزعيم الديني والسياسي السوداني البارز محمد عثمان الميرغني عن عمر ناهز 90 عاماً.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
TT

تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)

تقدُّم جديد في إنشاءات المفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية غرب مصر، يأتي وسط اضطرابات في مسارات الطاقة عالمياً.

تلك الخطوات الفنية يراها خبير مصري في الطاقة النووية تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، تعكس اهتماماً من البلدين بإنجاز المشروع، ووفاء موسكو بالتزاماتها رغم انشغالها بحرب أوكرانيا، ويعجِّل بتنفيذ خطط مصر لتأمين أمن الطاقة.

وتتكوَّن المحطة من 4 وحدات نووية بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميغاواط، وتعتمد على مفاعلات الماء المضغوط الروسية من طراز «VVER - 1200، الجيل الثالث المطور»، والتي تُعدُّ من أحدث وأكثر تقنيات المفاعلات النووية تطوراً وأماناً على مستوى العالم، بحسب وزارة الكهرباء.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، وفقاً لتقديرات الحكومة المصرية.

تقدم جديد

وأعلنت شركة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية، في بيان الثلاثاء، الانتهاء من تصنيع المكونات الداخلية وغطاء مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية في مصر، من طراز «في في إي آر - 1200»، في خطوة جديدة ضمن مراحل تنفيذ المشروع.

وذكرت الشركة، أن أعمال التصنيع أُنجزت في مجمع «إيجورا» التابع لقطاع هندسة الآلات بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، موضحة أن المكونات الداخلية وغطاء المفاعل من الأجزاء الرئيسية المسؤولة عن ضمان سلامته وكفاءته التشغيلية.

ويبلغ الوزن الإجمالي للمكونات التي اكتمل تصنيعها، والمقرر نقلها إلى مصر، نحو 340 طناً، بينما يتجاوز الوزن الإجمالي للمفاعل 670 طناً، عند احتساب وعاء الضغط الرئيسي الذي سبق تصنيعه وتركيبه بمحطة الضبعة.

ويمثل استكمال تصنيع هذه الأجزاء مرحلة مهمة في تنفيذ الوحدة الأولى، إذ يمهد لتركيب بقية معدات مبنى المفاعل، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الاختبارات والتشغيل، بحسب «روساتوم».

وبحسب الشركة الروسية، بدأت أعمال تصنيع وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى في مجمع «إيجورا» خلال سبتمبر (أيلول) 2025، قبل نقله وتركيبه في موقعه المخصص بمحطة الضبعة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وتُعدُّ محطة الضبعة النووية أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم تنفيذها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح (غرب)، وذلك بالتعاون مع روسيا. ووقَّع الجانبان، في 19 نوفمبر 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقَّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

خبير الطاقة المصري ونائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية سابقاً، علي عبد النبي، يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يعكس التزاماً من الجانب الروسي بتعهداته المتعلقة بالتوريدات، والإمدادات، والتركيب والتصنيع، على الرغم من انشغال روسيا بتداعيات حرب أوكرانيا.

وعن مراحل إنجاز المفاعل النووي الأول، أوضح عبد النبي أنه تم الانتهاء من تركيب مصيدة قلب المفاعل، تلاها تركيب وعاء ضغط المفاعل، بالإضافة إلى تركيب وحدات البخار الأربع.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال ربط الدائرة الابتدائية من خلال توصيل وعاء ضغط المفاعل بمولدات البخار الأربعة، وربط كل مولد بخار بطلمبة مياه، فضلاً عن تركيب مسبب الضغط وربط الأجزاء بمواسير ضخمة ذات مواصفات فنية عالية.

وأضاف: «بمجرد إتمام الدائرة الابتدائية، سيتم البدء في إجراء الاختبارات على البارد تحت ضغط باستخدام أجهزة خاصة، تليها اختبارات على الساخن، وصولاً إلى المرحلة الأهم وهي فتح وعاء ضغط المفاعل لتحميل الوقود النووي المقبل في الطريق».

تلي ذلك اختبارات بدء تشغيل المحطة برفع طاقة المفاعل بنسب مئوية مختلفة صعوداً وهبوطاً بين 7 أشهر وعام، إلى أن تنتهي فترة الاختبارات بنجاح ويتم تسليم المحطة وبدء ضخ الكهرباء التجارية على الشبكة، وفق عبد النبي.

مشروع قومي

تقدم جديد في إنشاءات مفاعل الضبعة النووي بمصر (مجلس الوزراء المصري)

وعشية التقدم في تلك الإنشاءات، قال وزير الكهرباء، محمود عصمت، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة تخطو بخطوات ثابتة نحو استكمال المشروع القومي من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، التي ستضيف للشبكة الكهربائية الوطنية قدرات تبلغ 4800 ميغاواط، لتوفير طاقة نظيفة وآمنة ومستقرة ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية.

وأشار إلى أن المشروع النووي يسهم في توفير 7902 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً.

وفيما يتعلق بمفهوم أمن الطاقة، شدد عبد النبي على أن أمن الطاقة العالمي قد اختلف جذرياً بعد الأزمات التي شهدتها الممرات الملاحية الحيوية مثل مضيقَي هرمز وباب المندب، موضحاً أن الاعتماد التقليدي على تخزين الغاز أو البترول أو الفحم لمدد طويلة يواجه عقبات تكلفة ضخمة ومساحات تخزينية هائلة تكلف مليارات الدولارات.

وأكد أن المحطات النووية تقدم الحل الأمثل لأمن الطاقة الحديث؛ حيث يمكن للمحطة تخزين وقود نووي يكفي لتشغيل الوحدات لمدة 7 سنوات ونصف السنة في مساحة صغيرة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها الركيزة والضمانة الحقيقية الوحيدة لأمن الطاقة في ظل الظروف والاضطرابات الدولية الراهنة.


هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)
TT

هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)

أثارت إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموقف مصر من تنظيم «الإخوان المسلمين»، تساؤلات بشأن دور الرئيس الأميركي في الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أخيراً تجاه الأذرع الخارجية للتنظيم المحظور، عقب ادعائه بأن فرض القيود الصارمة على التنظيم «تم بناءً على طلب منه». في حين قال برلمانيون وخبراء مصريون إن بلادهم «سبقت الولايات المتحدة ودول أوروبا بإجراءاتها ضد الإخوان والتنظيمات المتطرفة، بل قبل وجود ترمب على الساحة السياسية».

وفي 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أيام قرَّرت السلطات المصرية إدراج تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي، بعد تجديدات متتالية عام منذ 2014، وفي اليوم التالي، قرَّرت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيِّين لمدة 5 سنوات.

مقر الإخوان محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

وفي تصريحات صحافية، الاثنين، قال ترمب إن مصر قامت «بعمل جيد ورائع» في التعامل مع «الإخوان المسلمين»، وشدَّدت قبضتها عليهم. وذكر أن «هذا التشديد والقيود جاءت بناءً على طلب منه».

وعدَّ ترمب أن «خطورة (الإخوان المسلمين) لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تتجاوز ذلك بكثير»، بحسب وصفه. وكشف النقاب عن أن إدارته «تراقب وضع مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية (كير)... وقد يتم حظره» وفقاً لما قال.

عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، وصف تصريحات ترمب بأنها «غير معقولة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف مصر من الإخوان ثابت ومعروف، وسبقت الجميع بإعلانها جماعة محظورة منذ سنوات».

ونوه بكري بأن «الموقف الجديد جاء بعد حكم قضائي مصري، وليس بناء على توصية من الرئيس الأميركي»، مشدداً على أن «ترمب يتصوَّر على غير الحقيقة أن كل شيء يحدث في العالم هو من صنعه».

في حين أبدى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، استغرابه من تصريح ترمب قائلاً: «إنه تولى الرئاسة الأولى بعد 2016... فكيف يكون هو الذي طلب كل الإجراءات المصرية ضد الإخوان المسلمين منذ 2013 وما بعدها ؟!».

وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «يتعيَّن دائماً أخذ تصريحات ترمب بحذر ومقارنتها بالواقع العملي سواء ما حدث في الماضي القريب جداً أو حتى فيما يحدث الآن والاعتماد على الواقع العملي».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنَّفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»، بناء على توجيه ترمب لوزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيَّتين. وفي مارس (آذار) الماضي، تقرَّر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها، وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب تتركز ضد «الإخوان» بالأساس.

ويرى المحلل السياسي المصري محمد أبو الفضل أن «الخطوة المصرية بشأن الإخوان محلية خالصة ولها سياقاتها الداخلية، وتمثل نهاية المطاف في حزمة من التعامل مع الجماعة بوصفها فصيلاً إرهابياً دائماً وتهديداً مستقبلياً، ولا علاقة لها بتوجهات الإدارة الأميركية».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «جماعة الإخوان وُضعت على لائحة الإرهاب في مصر في عهد ترمب الجمهوري، وأوباما وبايدن الديمقراطيَّين، وستظل هكذا حتى مع صعود الحزب الديمقراطي في الكونغرس بعد الانتخابات الأخيرة».

وقدَّمت أجهزة الأمن المصرية معلومات لنظيراتها في دول غربية، بعضها تعامل معها بجدية، وبعضها أهملها، إلى أن بدأت أميركا وبعض الدول الأوروبية تعي خطورة الإخوان، وتتخذ إجراءات ضدها أخيراً، بحسب أبو الفضل.

السيسي وترمب (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وتكشف تصريحات ترمب عن مستوى متقدم من التنسيق السياسي والأمني بين مصر وأميركا في مواجهة التنظيم، وفق الباحث في شؤون الحركات المتطرفة منير أديب، الذي يرى أن «ملف الإخوان أصبح حاضراً بقوة على أجندة الأمن القومي الأميركي، ولم يعد مجرد قضية مصرية أو شرق أوسطية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من الضروري التمييز بين طلب أميركي بتشديد المواجهة، وبين حقيقة أن مصر تخوض هذه المواجهة منذ عام 2013، ولم تنتظر توجيهاً من واشنطن حتى تدرك خطورة الجماعة أو تتخذ إجراءات ضدها».

وفي اعتقاد أديب أن «ترمب ربما يشير إلى طلبه المتعلق بتوسيع نطاق الإجراءات وتشديدها، وصولاً إلى تجفيف منابع التمويل، ومحاصرة الكيانات والواجهات المرتبطة بالتنظيم، وليس إلى بداية المواجهة المصرية مع الإخوان».

الأمر ذاته ذكره الخبير في الشؤون الأميركية المقيم بنيويورك، محمد السطوحي، قائلاً إن مصر صنَّفت الإخوان «جماعةً إرهابيةً» قبل 3 سنوات من ظهور ترمب مرشحاً رئاسياً، فلا يمكن ربط الموقف المصري بمطالب ترمب، الذي لم يصنِّف الإخوان حتى الآن «جماعةً إرهابيةً» لكن اقتصر تصنيفه على بعض فروعها في عدد من الدول، من بينها مصر.

وشدَّد السطوحي لـ«الشرق الأوسط» على أن «موقف مصر الرسمي تجاه الإخوان قد يكون الأقوى عالمياً. لكن ترمب كالمعتاد يريد أن يظهر بوصفه صاحب القرار».

يتفق الباحث في الشؤون الأميركية المقيم بواشنطن، تمام الجاسم، في أن «ترمب يحاول توظيف قرار مصري قائم سياسياً لمصلحته، وإظهاره بوصفه ثمرةً لنفوذه الشخصي وقدرته على التأثير في قرارات حلفائه».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التصريح ينسجم مع أسلوب ترمب في تقديم التطورات السياسية بوصفها إنجازات مباشرة لإدارته. ولا شك أن هناك تقارباً بين واشنطن والقاهرة في عدد من الملفات الأمنية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن القرارات المصرية تُتَّخذ استجابةً لطلبات أميركية، خصوصاً في ملف تعدّه القاهرة جزءاً من أمنها القومي منذ سنوات طويلة».


مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
TT

مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)

تحديث جديد تجريه مصر في منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي أبرز سدود المياه بمصر، وذلك وسط خلافات متصاعدة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعياته على حصتها المائية.

ذلك التحديث يراه خبير في شؤون المياه تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يساعد على انتظام ضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر وسط تهديدات سد النهضة.

وبدأ العمل في السد العالي في أسوان جنوب مصر، في 9 يناير (كانون الثاني) 1960، واكتمل البناء في عام 1970، ليُفتتح رسمياً في 15 يناير 1971، بهدف توفير المياه للري على مدار العام، والحد من أخطار الفيضانات المدمرة ومواجهة سنوات الجفاف، وإنتاج الطاقة الكهرومائية وتوسيع الرقعة الزراعية.

وتشكو القاهرة من تحديات مائية، حيث يبلغ عجز المياه نحو 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل مصدراً رئيسياً بنسبة 98 في المائة، مع حصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات حكومية.

وعقد وزير الري المصري، هاني سويلم، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة تشغيل السد العالي، وأعمال تطوير منظومة المراقبة بالسد، وأعمال الصيانة الجارية بخزان أسوان، مؤكداً أن الأعمال تأتي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، ومن أبرز مهامه تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، بما يشمل تحديث آليات الرصد والمتابعة، وتزويد السد العالي بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية العالمية، وتأمين المنظومة والبيانات التي يتم تجميعها.

وأشار سويلم إلى أن السد العالي هو حصن الأمان المائي لمصر، حيث حمى مصر على مدار عقود من الفيضانات وسنوات الجفاف، ومَكّنها من الصمود أمام التحديات المائية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وفق بيان لوزارة الري الثلاثاء. وأكد حرصه على رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي بصفة مستمرة، بما يضمن التشغيل الأمثل للسد وإطلاق التصرفات المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

السد العالي في جنوب مصر (رويترز)

ويصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الخبير في شؤون المياه عباس شراقي، السد العالي بـ«المشروع الكبير، وقمة منظومة الري، حيث أنقذ مصر في السنوات السابقة، سواء من سد النهضة أو من أي مشاكل طبيعية، وجعل المواطن لا يشعر بأن العام الماضي كانت أمطاره أقل من المتوسط».

ولفت إلى أن السد يحتاج باستمرار لصيانة لاستمرار كفاءته، عبر تحديث منظومات المراقبة والتشغيل عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستعانة بالأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية المتقدمة لضبط كميات المياه المنصرفة يومياً وفقاً للاحتياجات الزراعية الفعلية ومواسم الري المختلفة.

وتعمل أعمال التطوير والصيانة المستمرة، بحسب شراقي، على رفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية مع تطوير توربينات السد العالي لزيادة السعة الإنتاجية، بما يعزز الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة، بخلاف تحديث المنشآت المائية التابعة مع تطوير بوابات خزان أسوان والمنشآت المرتبطة لضمان انسيابية حركة المياه في مجرى النهر.

وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل، يعني وفق شراقي، تحديث نظام العمل بتمرير المياه من السد العالي بالكميات المطلوبة فعلياً سواء للري، أو للحفاظ على استقرار مناسيب مياه النيل عند مستويات آمنة وثابتة، بما يضمن استمرارية عمل البواخر السياحية ومحطات الشرب والصناعة على امتداد نهر النيل بكفاءة ودون انقطاع.

وزير الري المصري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة خزان أسوان في مايو 2025 (وزارة الري)

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن «سد النهضة» الذي افتتحته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) 2025، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وتمتد الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت أديس أبابا السد العالي في إطار التجاذبات مع مصر، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، إن القاهرة نفذت مشروعات مائية دون مراعاة كافية لمصالح بلاده، مشيراً إلى السد العالي ومشروعات أخرى لنقل المياه، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية. ومع بداية موسم الأمطار في إثيوبيا من يونيو (حزيران) الماضي تتواتر تحذيرات في مصر من زيادة حجم المياه في «سد النهضة» بصورة كبيرة، ما قد يتسبب في تكرار سيناريو التدفق العشوائي على دولتي المصب مصر والسودان، كما حدث العام الماضي عند فتح بوابات «السد» دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى فيضانات أحدثت أضراراً بالغة في مدن وقرى سودانية ومصرية.

وباعتقاد شراقي، فإن السد العالي سيظل في ضوء تلك الأزمات حامي الأمن المائي المصري، وما يحدث من خطوات حالية هو في إطار حرص الدولة على تبني أحدث النظم لضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر.