مع أن أريزونا لا تحظى بالعدد الأكبر من أصوات الولايات السبع المتأرجحة في المجمع الانتخابي، يُنظَر إليها بوصفها الولاية الأهم؛ لكونها مركز اهتمام المرشحيْن؛ الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، للانتخابات الأميركية حول قضيتين محوريتين: الهجرة والإجهاض.
يأتي التركيز على أريزونا، المسماة ولاية الوادي العظيم «غراند كانيون»، انطلاقاً من حسابات الربح والخسارة المحتملة للمجمع الانتخابي المؤلف من 538 مقعداً، والذي يجب الحصول فيه على ما لا يقل عن 270 صوتاً للوصول إلى البيت الأبيض. وتحظى أريزونا بـ11 صوتاً ثميناً، مما يجعلها ضمن الولايات الـ15 التي كانت متأرجحة خلال زهاء نصف قرن من الانتخابات في الولايات المتحدة.
وبما أن ثمانية من الفائزين في الانتخابات الرئاسية الـ12 الماضية حصلوا على أصوات أريزونا، صارت هذه الولاية حاسمة في حسابات الجمهوريين والديمقراطيين لانتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، على غرار ست ولايات أخرى تغيَّر لونها بين الأحمر الجمهوري والأزرق الديمقراطي بسبب التغيرات الديموغرافية ومستويات الإقبال على صناديق الاقتراع، فضلاً عن عوامل أخرى أسهمت في تصنيفها بنفسجية طبقاً للتوصيف اللّوني الأميركي.
التنوع الديموغرافي
شهدت أريزونا نمواً سكانياً كبيراً في السنوات الأخيرة، مما زاد تنوعها النسبي، رغم أن أكثرية سكانها لا يزالون من البِيض الذين يشكلون، الآن، 52 في المائة، مع 5.5 في المائة من الأميركيين من أصول أفريقية، و5.2 في المائة من الهنود الأميركيين أو السكان الأصليين. وتضُمّ الولاية أيضاً خليطاً كبيراً الهيسبانيك المتحدرين من دول أميركا الجنوبية واللاتينية بنسبة تصل إلى 32.5 في المائة. وحقّق ترمب بينهم نتائج جيدة على المستوى الوطني، قبل خروج الرئيس جو بايدن في 21 يوليو (تموز) الماضي من السباق لمصلحة هاريس، التي تمكنت، في فترة وجيزة، من مضاعفة حماسة المؤيدين لها بين هذه الفئات من الناخبين.
وتُعدّ هذه النسب بمثابة شهادة على التركيبة السكانية المتغيرة لأريزونا، التي كانت تقليدياً معقلاً للجمهوريين ولم تدعم مرشحاً رئاسياً للديمقراطيين منذ عام 1948 إلّا مرتين؛ الأولى عام 2020 عندما تمكّن بايدن من الفوز فيها على ترمب بفارق نحو عشرة آلاف صوت فقط، بالإضافة إلى فوز الرئيس السابق بيل كلينتون بإعادة انتخابه عام 1996.
«تسميم دماء بلدنا»
وأملاً في استعادة الجمهوريين هذه الولاية وأصواتها في المجمع الانتخابي، يستخدم ترمب، منذ أشهر، قضية الهجرة فيها ضد هاريس، وقبْلها بايدن، بوصفها «التهديد الأكبر» الذي يواجه الولايات المتحدة عموماً. وقد توجّه مرتين أخيراً إلى هذه الولاية الجنوبية الغربية على الحدود مع المكسيك؛ الأولى في يونيو (حزيران) الماضي لدعم مرشحته كاري لايك لمنصب سيناتورة في مجلس الشيوخ، ومرة ثانية بعد مناظرته مع هاريس، في سبتمبر (أيلول) الحالي؛ للتركيز على مواقفها من الهجرة.
وقال ترمب، في مناسبات عدة، إنه في حال انتخابه، سيقوم بحملة «ترحيل جماعية ضخمة» للمهاجرين الذين «يسممون دماء بلدنا»، مضيفاً أنهم «يتدفقون إلى كاليفورنيا ويتدفقون إلى أريزونا لأن هؤلاء الحكام لا يفعلون شيئاً (...) هذا يخبركم حقاً من أين أتوا، إنهم يريدون حدوداً مفتوحة. والحدود المفتوحة ستدمر بلدنا».
وفي المقابل، وضع بايدن هذه الولاية نصب عينيه عندما كان لا يزال مرشحاً. وفي أوائل أغسطس (آب) الماضي، كانت أريزونا على قائمة الولايات المتأرجحة لهاريس، التي تحاول الترويج لرؤيتها بشأن الهجرة عند ناخبي الولايات الحدودية، مُتّهمة ترمب بأنه «لا يريد إصلاح» مشكلة أمن الحدود. واستدلّت على ذلك بمشروع قانون إصلاح الهجرة، الذي حاول المشرّعون من الحزبين تمريره، خلال هذا العام، قبل أن يحبطه ترمب. وأكدت هاريس أنها إذا فازت في الانتخابات، فستوقّع على المشروع ليصير قانوناً، مذكِّرة بأنها بصفتها مدعية عامة لكاليفورنيا وهي أيضاً ولاية حدودية، «لاحقت العصابات العابرة للحدود الوطنية وعصابات المخدرات والمتاجرين بالبشر».
الحقوق الإنجابية
وبصفتها نائبة للرئيس، كانت هاريس الصوت الرائد لإدارة بايدن في شأن حقوق الإنجاب، وجعلت من هذه القضية جزءاً أساسياً من خطابها الانتخابي. وأشارت، خلال زيارتها للولاية في أغسطس الماضي، إلى أن مرشحي ترمب للمحكمة العليا ساعدوا في إلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض، الذي ترسّخ في قضية «رو ضد وايد»، ملاحظة أن أكثر من 20 ولاية فرضت «حظر الإجهاض» الذي أراده ترمب. ووعدت بأنها إذا أصبحت رئيسة وأقرّ الكونغرس «مشروع قانون لاستعادة الحريات الإنجابية لكل امرأة في أميركا»، فإنها ستُوقّع عليه. وقالت، في مناظرتها مع ترمب، إن الأخير «ينبغي ألا يقول لامرأة ما يجب أن تفعله بجسدها».
واتخذ ترمب مجموعة كبيرة من المواقف فيما يتعلق بالإجهاض، واصفاً نفسه بأنه «الرئيس الأكثر تأييداً للحياة» في تاريخ الولايات المتحدة. وفي أبريل (نيسان) الماضي، رأى أن القضية يجب أن تُترك للولايات حتى تقرر، وأنه لن يُوقّع على حظر الإجهاض على المستوى الوطني؛ «لأننا حصلنا على ما أراده الجميع» من قيود الإجهاض على مستوى الولايات.
