يبحث مكتب البرلمان الجزائري طلباً تسلمه، الثلاثاء، من كتلة نواب الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، يتعلق بإطلاق «لجنة تحقيق» في الظروف التي جرت فيها انتخابات الرئاسة، في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، التي حل فيها رئيس الحزب عبد العالي حساني ثانياً بـ9 في المائة من الأصوات، بعيداً عن الرئيس الفائز بولاية ثانية عبد المجيد تبون، الذي حصل على 84 في المائة من الأصوات.
ويعود لرئاسة «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) صلاحية قبول أو رفض طلب استحداث لجان التحقيق، علماً بأن رئيسه إبراهيم بوغالي يعد من أشد الموالين للرئيس تبَون، وقد دعا، الاثنين الماضي، النواب إلى دعمه خلال الولاية الثانية (2024-2029). كما أن غالبية أعضاء مكتب «المجلس» ينتمون لأحزاب موالية للرئيس، عدت نتائج الانتخابات «عاكسة لإرادة الشعب».
وقالت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم»، المعروفة اختصاراً بـ«حمس»، في بيان إنها تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات الرئاسية، المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مشيرة إلى أن المسعى «يتيحه الدستور في إطار تفعيل آليات الرقابة، نظراً للوقائع التي عرفتها هذه الانتخابات، وقصد تحميل المسؤولية للمتسببين فيها ومتابعتهم، وضمان عدم تكرار ما حدث». كما أشارت إلى أن «القضية تبقى للمتابعة»، في إشارة إلى أنها في حالة ترقب لرد مكتب «المجلس» على طلبها.
وكان رئيس «سلطة الانتخابات»، محمد شرفي، قد أعلن في التاسع من سبتمبر الحالي نتائج مؤقتة للانتخابات، تضمنت عدد المصوتين ب5.6 مليون، نال منها تبون 5.3 مليون (94 في المائة)، وحصل حساني على 178 ألف صوت (3 في المائة)، فيما حصل المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش على 122 ألف صوت (2 في المائة).
واحتج المرشحون الثلاثة في بيان مشترك على «تناقض وتعارض الأرقام»، وحمَّلوا شرفي المسؤولية. وبعد أن تسلمت «المحكمة الدستورية» محاضر فرز الأصوات غيرت كل الأرقام، فأصبح عدد المصوتين 11 مليوناً، نصيب تبون منها قرابة 8 ملايين، وأعطت حساني أكثر من 900 ألف صوت، فيما عاد 600 ألف صوت لأوشيش.
ورغم رفع نتيجة حساني بثلاثة أضعاف، فقد نددت «حمس» بـ«العبث بإحصائيات الانتخابات على مستوى سلطة الانتخابات، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات». وقالت إن «الإجرام بحق الانتخابات الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي، استهدف استقرار البلاد أمام العالم، وشوه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية، والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات».
ودعا الحزب الإسلامي إلى «فتح تحقيق قضائي معمق، ومحاكمة المتسببين في ضرب العملية الانتخابية وسمعة البلاد، من خلال تزوير المحاضر في مكاتب الاقتراع».
واستبعد نواب تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» انضمام برلمانيي الأحزاب الكبيرة إلى خطوة «حمس»، بعد أن أظهروا برودة في التوجه إلى إجراء تحقيق يخص تزويراً محتملاً لنتائج الاستحقاق، بعد أن عبرت قيادات هذه الأحزاب عن رضاها عن الأرقام بعد تعديلها من طرف المحكمة الدستورية، وقالت إنها «منطقية».
وأهم هذه الأحزاب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل»، وهي تشكل ما يعرف «الائتلاف الرئاسي» الداعم لسياسات الرئيس، وكانت ركيزة أساسية له خلال الولاية الأولى، وتملك وزراء في الحكومة، على الرغم من أن تبون أكد أنه ترشح للانتخابات «مستقلا عن كل الأحزاب».
