قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار في وقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، ويتحسن فيه دخل الأسر مع انحسار التضخم، ودفع ذلك المنظمة لرفع توقعاتها لهذا العام لكن بنسبة هامشية.
وتوقعت المنظمة أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً نسبته 3.2 في المائة هذا العام والعام المقبل، لترفع بذلك توقعها للعام الحالي من 3.1 في المائة، بينما تركت توقعها للعام المقبل دون تغيير.
وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية إنه مع تلاشي تأثيرات تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية سيتلقى الإنفاق دعماً من خفض أسعار الفائدة.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً إلى أن استمرار التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يدفع التضخم الرئيسي العالمي إلى الانخفاض بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن المتوقع على مدى العام المقبل.
إلى ذلك، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام والعام المقبل، بعد أن توقعت سابقاً أن يكون لدى بريطانيا أضعف نمو بين دول «مجموعة السبع». وتوقعت نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 1.1 في المائة في عام 2024 و1.2 في المائة في عام 2025 ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 0.4 في المائة و1.0 في المائة، ومماثلة لتوقعات بنك إنجلترا الشهر الماضي.
ويضع التحديث العالمي الأوسع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوقعاتها الآن معدل نمو بريطانيا قريباً من معظم دول «مجموعة السبع» الأخرى هذا العام والعام المقبل، وإن كان أقل من الولايات المتحدة.
