أطلقت الصين مجموعة من تدابير التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة القياسية، في الوقت الذي تكافح فيه بكين تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ففي إحاطة عامة نادرة يوم الثلاثاء، أعلن بنك الشعب الصيني عن تمويل حكومي لتعزيز سوق الأسهم ومساعدة عمليات إعادة شراء الأسهم، بالإضافة إلى المزيد من الدعم لقطاع العقارات المتضرر.
مع تشكك خبراء الاقتصاد فيما إذا كانت الصين ستحقق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله بنسبة 5 في المائة، قال محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ إن التدابير تهدف إلى «دعم النمو المستقر للاقتصاد الصيني» و«تعزيز انتعاش معتدل في الأسعار».
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن بنسبة 3.8 في المائة يوم الثلاثاء بعد الإعلان. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.9 في المائة، بقيادة الشركات الصينية المدرجة في البر الرئيسي في المنطقة.
وقال بان إن بنك الشعب الصيني سيخفض سعر إعادة الشراء العكسي قصير الأجل لمدة سبعة أيام، وهو سعر السياسة الرئيسي للبنك المركزي، من 1.7 في المائة إلى 1.5 في المائة. وأوضح أن بنك الشعب الصيني سيخفض أيضاً نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهو مقدار الاحتياطيات التي يجب أن يحتفظ بها المقرضون، بمقدار 0.5 نقطة مئوية. في حين أشار إلى خفض محتمل آخر يتراوح بين 0.25 إلى 0.5 نقطة مئوية هذا العام.
ولفت إلى أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من شأنه أن يضيف تريليون يوان (142 مليار دولار) من السيولة إلى النظام المصرفي.
وكتب محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء: «إن الخفض المتزامن النادر لأسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، والحجم الكبير نسبياً للتخفيضات والتوجيهات غير العادية بشأن المزيد من تخفيف السياسات تشير إلى مخاوف صناع السياسات المتزايدة بشأن الرياح المعاكسة للنمو. في رأينا، يشير هذا إلى جولة جديدة من تخفيف السياسات في المستقبل لدعم الاقتصاد الحقيقي». وأضافوا: «ومع ذلك، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من تدابير تخفيف جانب الطلب - وخاصة التيسير المالي - لتحسين آفاق النمو في الصين»، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز».
في الأشهر الأخيرة، تباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الأشهر الأخيرة حيث أثر التباطؤ المطول في قطاع العقارات على معنويات المستهلكين وكبح الإنفاق. وخفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم للنمو إلى أقل من الهدف الرسمي للحكومة بنحو 5 في المائة لعام 2024 مع استمرار القوى الانكماشية، مع انخفاض أسعار المنتجين منذ العام الماضي.
ولجأ صنّاع السياسات إلى الصادرات على أمل أن تنتهي أزمة الإسكان، لكن الشحنات القوية من المركبات الكهربائية والبطاريات والسلع الأخرى لم تعوض بشكل كامل الاقتصاد المحلي الأضعف. وقال بان: «إن الاقتصاد الصيني يتعافى والسياسات النقدية التي قدمها مصرفنا هذه المرة ستساعد في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الإنفاق والاستثمار وتوفير موطئ قدم مستقر لسعر الصرف».
وانضم إلى بان لي يونزي، مدير هيئة الرقابة الجديدة على القطاع المالي، ووو تشينغ، رئيس هيئة الإشراف على الأسواق في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وقال المسؤولون إن الحكومة ستعزز سيولة سوق الأوراق المالية من خلال السماح للوسطاء وشركات التأمين والصناديق بالاستفادة من تسهيلات البنك المركزي لشراء الأسهم.
كما سيوفر بنك الشعب الصيني تسهيلات إعادة الإقراض للمساهمين لإجراء عمليات إعادة الشراء.
وقال ليو تشانغ، الخبير الاقتصادي الكلي في «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول: «إن الدفعة الجديدة من التحفيز إيجابية بالتأكيد. ولكن مع ضعف الزخم الاقتصادي في الربع الرابع، كان المسؤولون بحاجة إلى التحرك بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة لتنفيذ تدابير إضافية إذا كانوا يرغبون في الوصول إلى هدف 5 في المائة». وقال ليو: «في هذا الصدد، نعتقد أنه لا يزال هناك نقص مقلق في الإلحاح وراء كلماتهم حول التحفيز».
وفي تدابير أخرى، خفض البنك الدفعات الثانية المقدمة للرهن العقاري على المساكن إلى 15 في المائة من 25 في المائة. وكانت تخضع لشروط أكثر صرامة للحد من المضاربة العقارية، التي كانت في السابق محل تركيز الرئيس شي جينبينغ.
وقال بنك الشعب الصيني أيضاً إنه سيوفر شروطاً أفضل لبرنامج تقليص المخزون، والذي بموجبه أتاح البنك المركزي 300 مليار يوان للشركات المملوكة للحكومات المحلية لمساعدتها على شراء المخزون غير المبيع من مطوري العقارات. لكن البنك المركزي توقف عن زيادة الأموال المتاحة بموجب البرنامج، وسط علامات على أنه يكافح من أجل اكتساب الزخم. وقال خبراء اقتصاديون إن تقليص المخزون الهائل من المساكن غير المبيعة في الصين أمر بالغ الأهمية لاستعادة الثقة في الاقتصاد وإحياء الاستهلاك المحلي.
وسجل اليوان الصيني أعلى مستوى في 16 شهراً يوم الثلاثاء، بعد الإعلان عن الإجراءات التحفيزية. وارتفعت الأصول الحساسة للصين مثل الأسهم والسلع واليورو بالتوازي.
