طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس (الاثنين)، مجلس الأمن، بأن يتحرك لضمان انسحاب «حزب الله»، من جنوب لبنان.
وقال كاتس في رسالته أمس إلى مجلس الأمن: «حتى قبل 8 أكتوبر (تشرين الأول)، حذرت إسرائيل مراراً وتكراراً مجلس الأمن واليونيفيل من ترسيخ (حزب الله) العسكري المزداد على جانبي نهر الليطاني»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذا زويلم بوست».
وأضاف كاتس: «الآن، يجب على هذا المجلس أن يحقق التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 ويضمن عدم وجود أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، بخلاف تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)».
ويأتي هذا في الوقت الذي شنّ فيه سلاح الجو الإسرائيلي، الاثنين، مئات الغارات ضدّ 1600 هدف لـ«حزب الله» في مناطق لبنانية كثيرة؛ أبرزها في جنوب لبنان وشرقه، أسفرت عن سقوط 492 قتيلاً، بينهم 35 طفلاً، و1645 جريحاً، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
ومن جانبه، أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عن القلق البالغ بشأن استمرار القصف من قبل «حزب الله» على إسرائيل. وأبدى قلقه البالغ إزاء سلامة المدنيين على جانبي الخط الأزرق - الفاصل بين لبنان وإسرائيل - بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة وأدان بشدة وقوع خسائر في الأرواح.
وأشار الأمين العام إلى الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة للبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لتهدئة التوترات. وجدد التأكيد على الحاجة العاجلة لتهدئة التصعيد على الفور، وأن تكون كل الجهود مكرسة للحل الدبلوماسي.
وأكد أمين عام الأمم المتحدة دعوته جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وضمان عدم تعريضهم للخطر. وذكّر كل الأطراف بمسؤولياتها التي تحتم ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وأرصدتها.
وحث الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الأطراف على إعادة الالتزام بتطبيق قـرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، والعودة فوراً إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار.
ما هو القرار 1701؟
في أغسطس (آب) من 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوماً حينها.
القرار الأممي طالب جماعة «حزب الله» بالوقف الفوري لكل هجماتها ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وبسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات «اليونيفيل»، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
القرار دعا كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات «اليونيفيل».
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
ومنذ بداية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، يدور الحديث عن «الخط الأزرق»، وطالما أكدت الحكومة اللبنانية أن «موقف لبنان الثابت بالمطالبة بالتطبيق الكامل والشامل للقرار 1701». وتتهم إسرائيل «حزب الله» بخرق القرار، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «انتهاكات (حزب الله) للقرار الأممي 1701 جعلته باطلاً ولاغياً»، مشدداً على أن الجيش لن يسمح بتكرار «7 أكتوبر» على أي من حدود إسرائيل.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه «منذ 7 أكتوبر، زاد (حزب الله) من هجماته ضد إسرائيل: إطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات من دون طيار وقتل مدنيين وجنود إسرائيليين تهجير إسرائيليين من منازلهم في الشمال».
كما أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ديسمبر الماضي، بياناً صحافياً حذّرت فيه من أن عدم تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 «قد يؤدي إلى حرب في لبنان».
